سودارس : منظمة التضامن المسيحي تقول وضع حقوق الأقليات الدينية في السودان أزداد سوءاً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة التضامن المسيحي تقول وضع حقوق الأقليات الدينية في السودان أزداد سوءاً

الهادي نشر في الراكوبة يوم 18 - 05 - 2015

نشرت منظمة التضامن المسيحي أمس على صدر (صحيفة المسيحي اليوم) (Christian Today)– وهي صحيفة بريطانيا متخصصة في أخبار الديانة المسيحية حول العالم – نشرت تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان والأقليات الدينية في السودان خلال عام من تاريخه .
وكان ذلك بمناسبة مرور عام هذا الأسبوع على الحكم على مريم إبراهيم بأربعين جلدة بتهمة الزنا، و بالإعدام بتهمة الردة. والتي على إثرها إنطلقت حملات كبرى في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإطلاق سراحها و شارك فيها الآلاف بما فيهم ديفيد كاميرون،رئيس وزراء بريطانيا ، ولكن على الرغم من أن مريم أبراهيم هي الآن حرة وطليقة ، ألا إن وضع الأقليات الدينية في السودان إزداد سوءاً.
فعندما أعلنت محكمة الاستئناف تبرئة مريم من كل التهم وأطلق سراحها في يوم 25 يونيو من العام الماضي ، كان هناك تفاءل حذرا إن هذه الحملة ستؤدي إلى توسيع دائرة احترام الحريات الدينية في السودان. ولكن بعد خمسة أيام فقط من تبرئتها، (في 30 يونيو) ، قامت السلطات السودانية بهدم الكنيسة اللإنجيلية بمنطقة العزبة (طيبة الأحامدة) في الخرطوم بحري بعد أنذار لفظي قبل 24 ساعة فقط من هدمها.
وبأواخر العام 2014،واجهت الأقليات الدينية مزيد من القيود وعلى وجه الخصوص، الكنيسة الأنجيلية ومركزها بمنطقة الخرطوم بحري حيث دخلت في معركة قانونية للحفاظ على ملكية أرضها و عقاراتها ، بعد أن أمرت محكمة هناك بالاستيلاء على أجزاء منها.
و على مدى ثلاثة أسابيع إقتحم جهاز الأمن المخابرات الوطني هذه الكنيسة مرات عديدة ودمر أجزاء من حرمها واغلق سكنات الكهنة فيها . وقامت مجموعة من رواد الكنيسة بالاحتجاج السلمي ضد قرار المحكمة في مصادرة هذه الممتلكات فتم القبض على خمسة من قيادات الكنيسة و 37 من المحتجين .
فالمضايقات والقيود التي يمر بها القائمون على أمر الكنسية الإنجيلية توضح بجلاء عدم الإحترام الذي تلقاه ألأقليات الدينية في السودان فالحكومة تسعى للتقليل من نشاطهم وتجفيف مواردهم الإقتصادية .
وعندما خاطب القس (يات مايكل) المحتجين في كنيسة الخرطوم بحري في ديسمبر الماضي وشجع المعتصمين لكي يبقوا صامدين ، تم إلقاء القبض عليه من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في نفس اليوم. كما تم أيضا أعتقال القس بيتر ريث، يوم 11 يناير الماضي ، وهو يواجه تهم جنائية خطيرة و ملفقة اثتنان منها تصل عقوبتها للإعدام أو السجن مدى الحياة في حال ثبوت بالإدانة.
وبعد يومين من الآن (19مايو ) هذان القسيسان ، وكلاهما من جنوب السودان، سيعرضان على المحكمة في ستة تهم جنائية. فمثل هذه الاتهامات الخطيرة والتي لا مبرر تكون مصدر قلق كبير جداُ ، لا سيما بالنظر لمقدار الزمن الذي تم فيه إحتجازهما . وقد كانا محتجزين في البداية من قبل جهاز الأمن الوطني من دون الحصول على محام أو حماية قانونية أوحتى زيارات العائلة، وكان هذان الرجلان قد دخلا في إضراب عن الطعام من أجل تعجيل محاكمتهم .
تدهور حقوق الإنسان في السودان لا يقتصر فقط في حرية التدين و المعتقد فحسب . فالانتخابات الأخيرة في البلاد، التي شهدت عودة الرئيس عمر البشير للحكم ، جرت فيها العديد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لنشطاء المعارضة. وقاطعت عدة أحزاب من المعارضة التصويت لقناعتها التامة بأن هذه الإنتخابات لن تكون حرة أو نزيهة، مما أدى إلى انخفاض كبير في إقبال الناخبين.
فالوضع بالنسبة للأقليات الدينية في السودان يظل محفوفاً بالمخاطر ، وعلى الرغم من ذلك فأن بعض الجماعات الدينية واصلت ممارسة شعائرها مع تدخل حكومي محدود، ولكن هناك شك كبير من أن تبقى هذه الحرية، لا سيما هاهو الرئيس البشير يعود من جديد مع ما يعتبره تفويضا من الشعب السوداني .
وكان قد تم إنشاء لجنة "لحوار وطني" بين الحزب الحاكم ومجموعة مختارة من أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا الوطنية وصياغة دستور جديد. ونتيجة هذه المناقشات ستحدد ما إذا كان السودان يسعى أو يذهب بعيداً عن حماية وتعزيز حقوق الأنسان لكافة شرائح المجتمع .
فعلى الرغم من أن الدستور السوداني الحالي يضمن حرية التدين و المعتقد وذلك تماشياً مع الدولي في هذا الصدد ، لكن قضية مريم إبراهيم أوضحت بجلاء إن هذه الضمانات موجودة فقط على الورق . ولتحدي هذا التناقض، قام محامو مريم إبراهيم برفع قضيتها إلى المحكمة الدستورية. وتنتظر الآن لأعلى محكمة في البلاد لكي تدعم الحرية الدينية على النحو الذي حدده الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.