تحسن العلاقات السودانية مع السعودية ودول الخليج العربي والانفراج النسبي في العلاقات مع الحكومة الأمريكية أسهما بشكل كبير طيلة الفترة الماضية في انعاش الاقتصاد من حالات الركود الكبير وقلة الموارد وعدم وفرة النقد الأجنبي، من خلال الضخ الكبير للودائع بالنقد الأجنبي لبنك السودان المركزي والتحويلات الأمر الذي مكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها الداخلية وجزءا من الخارجية، (السوداني) استفسرت بعض المحللين الاقتصاديين حول قراءاتهم لمآلات الوضع الاقتصادي الراهن وتأثيرات ذلك على سعر الصرف، والذين أشادوا بالتطورات الجديدة، داعين الحكومة وبنك السودان المركزي للاستفادة من الانفراج في ازالة الفجوة الكبرى بين السعرين الرسمي والموازي للدولار ودراسة الطلب المتزايد عليه مقابل تراجع المعروض منه . خطوة موفقة: المحلل الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف عزا الانفراج الحالي في أزمة النقد الأجنبي لانسياب الودائع الخارجية وحل قضية التحويلات مع السعودية والدول الخليجية، ووصف ل(السوداني) التزامات السودان الخارجية بالضخمة والتي تجاوزت ال(46) مليار دولار هذا العام، الأمر الذي تعجز مثل هكذا ودائع وتحويلات عن مقابلته، مشيرا الى أن هذه الودائع ما لم تكن مستمرة وبحجم كبير فان أثرها لن يكون ظاهرا في المدى البعيد وسيعود الدولار لحاله القديم (شح وارتفاع في الأسعار)، مؤكدا أهمية السعي لاعفاء الديون والالتزامات المالية الخارجية للسودان من خلال التطبيع مع الغرب ومؤسسات برايتن وودز(البنك وصندوق النقد الدوليين) والغاء الحصار الاقتصادي المضروب ومن خلال الادارة الجيدة للاقتصاد وانفاذ البرنامج الأخير لصندوق النقد الدولي رقم (14) والخاص بمراقبة أداء الاقتصاد. وأشار بروفيسور يوسف الى أن مشكلة النقد الأجنبي عموما سببها التفاوت والفجوة الكبرى بين عاملي العرض والطلب، حيث أن الطلب يعتبر أكبر بكثير من العرض، الأمر الذي يؤدي لارتفاع أسعار الدولار، مبينا أن آلية السوق هي التي تحدد سعر النقد الأجنبي ككل وعلى رأسها الدولار، واصفا دخول بنك السودان سوق النقد الأجنبي بالخطوة الموفقة وفي الاتجاه الصحيح لأنها تعمل على تخفيض سعر الصرف وبالتالي الحد من معدلات التضخم باعتبار أن الخطوة ترمي لتوفير النقد الأجنبى للجهات الطالبة كشركات الأدوية والاتصالات والمراسلين وبعض شركات الطيران، مؤكدا أن سداد الحكومة لالتزاماتها القائمة وتخصيص موارد بالنقد الأجنبي للجهات المذكورة سيؤدي للتأثير على آلية السوق عبر زيادة العرض لأن توفيره لها يخفض تلقائيا الطلب عليه ويقلل أسعاره، داعيا لتوفير موارد بالنقد الأجنبي من الجهات الأكثر طلبا عليه. وأبان الكندي أن نجاح سياسات انسياب التمويل بالنقد الأجنبي يحتاج لجهد متصل من الدولة ممثلا في مؤسساتها المالية وخاصة بنك السودان لتحديد المعروض من النقد الأجنبي في السوق للوقوف على حجم الطلب عليه لتحديد الفجوة بين العاملين بغرض ردمها خاصة وان البلاد تشهد توسعا غير مسبوق في البنى التحتية والصناعات التحويلية، داعيا الحكومة لتشجيع تحويلات مدخرات المغتربين والعاملين بالخارج والتي قدرتها مؤسسات مالية عالمية ب(4) مليارات دولار سنويا، والعمل مستقبلا على تحرير سوق النقد والذي يؤدي لتوازن السوق وثبات سعر الدولار لأن ما يحدث الآن يمثل تشوهات غير مرغوب فيها في سوق النقد الأجنبي. ازالة فجوة: ولفت المحلل الاقتصادي بروفيسور عزالدين ابراهيم الى أن انسياب التمويل تم انفاذا لتصريحات وزير المالية الأخيرة بانفراج النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن هذه الموارد ربما تكون قد دخلت للبلاد من عائدات صادرات كبيرة من الذهب أو المحاصيل النقدية او من ودائع كبيرة تم ايداعها بالبنك المركزي، وشرع البنك لضخها في استيراد الأدوية وحسابات المراسلين، مشيرا لأهمية سعي البنك المركزي لازالة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار لزيادة المعروض منه في السوق وخفض الأسعار، مشيرا الى أن خفض الأسعار لن يتأتى الا عبر ضخ العملات الأجنبية أو بحدوث نوع من المضاربة العكسية بأن يقوم المضاربون بضخ ما يملكون من عملات أجنبية اثر علمهم باتجاه أسعارها للتراجع خوفا من الخسائر، الأمر الذي يزيد من كمية المعروض منه في السوق وانخفاض الأسعار . زيادة المعروض: وقال المحلل المصرفي د. مصطفى محمد عبدالله ل(السوداني) إن هذه التدفقات من شأنها زيادة عرض النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات السفر والعلاج والحج والعمرة وبالتالي في المرحلة الأولى من التحسن الذي يحدث مع دول الخليج بشكل عام نتوقع أن تكون هنالك ودائع استثمارية تؤثر ايجابا على موقف الحسابات الخارجية بما يؤدي لتوفير السلع الرئيسية وتحقيق استقرار سعر الصرف والذي يكون عاملا جاذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين، مشيرا لتوقعاته بموجة أخرى لزيادة الاستثمار من دول الخليج في مجالات التعدين والزراعة وفقا لتوجهات الدولة في مشاريع الأمن الغذائي العربي وكذلك التوسع في نشاط التجارة الخارجية وامتداد الشراكة بين المصارف السودانية ونظيرتها العربية مما يسهل تسوية المعاملات ويقلل من تكلفة كثير من العمليات التجارية ويفتح المجال واسعا لدعم قاعدة التنمية الاقتصادية وبالتالي فإن كان هذا هو التوجه فمن الطبيعي أن نتوقع انخفاض قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه وانحسار ظاهرة المضاربة وذلك لن يتأتى الا بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية التي يتوجب اتخاذها وعلى وجه التحديد انضباط المالية العامة وتحجيم عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة واتخاذ اجراءات محددة لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي وترشيد الطلب على النقد من أجل تقليل العجز في الحساب الجاري (ميزان المدفوعات ) للحدود الآمنة كذلك لأغراض تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى أن وصول الودائع للبلاد يؤدي لخفض التضخمين المستورد والعام حيث بلغ الأخير نسبة (23 24)% في الشهرين المنصرمين. السوداني
