تجار عملة: نتوقع انخفاض الدولار ل(6) جنيهات خلال الأيام القادمة في هذه الحالة. د. مصفى عبدالله: انخفاض الدولار يوفر نقدا أجنبيا في حدود ال(1،5) مليار دولار خلال هذا العام اتحاد الصرافات: الاتفاق أثر على الدرهم الإماراتي كذلك. تقرير : هالة حمزة مصطفى تشهد أسعار الدولار هذه الأيام انخفاضا كبيرا إثر توقيع دولتي الشمال والجنوب على المصفوفة الأمنية حيث انخفض من (7) و(6،90) جنيه قبل التوقيع الى ما بين (6،65) و(6،60) جنيه مع التوقعات بانخفاضه ل(6) جنيهات خلال الأيام القليلة القادمة . وتوقع خبراء اقتصاديون تحدثوا ل(السوداني) أن يسهم هذا الانخفاض في الدولار في زيادة تدفقات النقد الأجنبي في حدود (1،5) مليار دولار خلال هذا العام (2013) . في الوقت الذي رصدت فيه (السوداني) خلال جولتها الميدانية بالسوق الموازي أمس حدوث ركود كبير في حركتي البيع والشراء في ظل المعروض الكبير وتوجس التجار وسماسرة العملة من البيع تخوفا من الخسائر . ترقب أمني: وأرجع عدد من تجار العملة في حديثهم ل(السودانى) الانخفاض للوفرة الكبيرة فى الدولار عقب الاتفاق الأخير بين السودان ودولة جنوب السودان بجانب الحملات التى تنفذها السلطات على تجار العملة فضلا عن اتجاه الكثير من الذين يتخذون الدولار مخزنا للعملة الحرة لبيعه تخوفا من انهيار أسعاره. وقال التاجر الحاج مصطفى الخضر إن الدولار انخفض أمس السبت الى (6،60) جنيها للشراء و(6،65) جنيها للبيع متوقعا المزيدا من الانخفاض حال لجوء البنك المركزي لضخ نقد أجنبي قبل ضخ النفط بين البلدين والذي قد تتأخر عائداته من النقد الأجنبي. وكشف الخضر عن احتمالات انخفاض الدولار الى (6) جنيهات خلال اليوم او غدا وحول حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات الأمنية أشار الى وجود سلطات الأمن الاقتصادي ومراقبتها الدقيقة للسوق ولكن دون تعرضها للتجار ربما لرؤيتها بعدم جدوى الاعتقالات خاصة في ظل هذه الظروف والتي تشهد تدنيا في أسعار الدولار وتراجع حركة البيع . وفي سياق متصل أكد تاجر آخر ل(السوداني) انخفاض أسعار الدولار ل(6،60) للبيع داعيا الحكومة لضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذى يقوم على عائدات النفط فقط متمنيا أن تعي الحكومة الدرس الذى مرت به خلال الفترة الماضية بسبب اعتمادها على النفط وإهمال القطاعات الأخرى. وأبدى عدد من المواطنين تفاؤلهم بالاتفاق بالرغم من شكوكهم فى التزام الدولتين به مطالبين بضرورة التفات الدولة لمصلحة المواطن والعمل على المزيد من الخفض في أسعار الدولار الذى أصبح شماعة التجار لتبرير زيادة الأسعار مما قاقم من معاناة المواطن المعيشية . انحسار المضاربات: وأرجع الخبير والمحلل الاقتصادي والمصرفي د.مصطفى محمد عبدالله الانخفاض الكبير في الدولار للسيطرة على عوامل الطلب، مشيرا في حديثه ل(السوداني) الى أن الاتفاق مع الجنوب سيؤدي الى توفير تدفقات في النقد الأجنبي في حدود ال(1،5) مليار دولار خلال هذا العام 2013 ، وقال: إن التوقعات تشير الى إمكانية الحصول على (1،5) مليار دولار تشمل (رسوم العبور) ونصيب السودان في إطار اتفاقية الترتيبات المالية بين البلدين مما سيؤدي لزيادة المعروض من النقد الأجنبي بالإضافة الى (2،5) مليار دولار تمثل عائدات الذهب و(2) مليار دولار تمثل تحويلات المغتربين، مؤكدا أن كل ذلك يعني أن السودان مقبل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي فضلا عن زيادة قدرة البلاد على مقابلة احتياجاتها بالنقد الأجنبي بالإضافة الى متحصلات الصادرات الأخرى والمدفوعات غير المنظورة، مشيرا الى أن هذا الوضع يؤدي الى استقرار سعر الصرف في الوقت الراهن والذي يرتبط آنيا بعوامل المضاربة في سوق النقد الأجنبي والتي ستتراجع بشكل كبير، داعيا لضرورة مراجعة الموازنة العامة للدولة تقليلا للعجز الكلي في الحدود الآمنة وتنشيطا لأدوات السياسة النقدية لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد وقال إن السياسات المالية والنقدية ستعمل على استعادة التوازن في القطاعين الداخلي والخارجي مما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم المستورد والذي تسببه عوامل تخفيض سعر العملة الوطنية الأمر الذي ينعكس إيجابا على المستوى العام للأسعار، مبينا إسهام الاتفاقية الموقعة في مجال التجارة الحرة وتجارتي الحدود والعبور والاتفاقية المصرفية بين بنك جنوب السودان وبنك السودان المركزي في تنشيط التجارة والاستثمار وفتح المجال واسعا لعلاقات اقتصادية متميزة تساعد في تسريع واستدامة الاستقرار الاقتصادي بالبلدين وستكون هنالك آثار إيجابية على الجنوب تتمثل في الحصول على واردات من الشمال بميزات نسبية وتسهل من حركة العمالة بين البلدين، وقال: سيؤدي اتفاق النفط كذلك للتوسع في الاستكشافات النفطية الجديدة مما يزيد من قدرة دولة الجنوب على زيادة مستويات الإنتاج السابقة من البترول وهي (376) ألف برميل في اليوم، وتتيح كذلك لدولة الجنوب التوسع في الاستكشافات النفطية وتعدين الذهب والمعادن الأخرى ويمكن دولة السودان من إنفاذ استراتيجية إحلال الواردات لتغطية الفجوة في القمح ودقيق القمح والتي كانت تكلف الدولة (850) مليون دولار وكذلك تعمل على تجسير الفجوة في المحروقات والتي كانت تكلف (600) مليون دولار وكذلك تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة الأدوية لتوفير وتغطية الاستهلاك المحلي حيث يمثل الإنتاج المحلي (24)% فقط من حجم الاستهلاك الكلي وتمثل الواردات حوالي (348) مليون دولار سنويا، كما يصبح بإمكان السودان التوسع كذلك في تصنيع منتجات الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية لتغطية الاستهلاك المحلي والنفاذ للأسواق الخارجية ويمثل الاستقرار الاقتصادي أهم قاعدة لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتميز بها الاقتصاد للتصنيع من أجل الصادر للسلع كالقطن والصمغ ومنتجات الثروة الحيوانية والذهب والمعادن الأخرى وبالتالي يصبح بالإمكان استفادة الدولتين من الاتفاقيات لتطوير العلاقات الاقليمية ويصبح بالإمكان كذلك استدامة التنمية الاقتصادية. ولم يجزم د. عبدالله بحدوث استقرار في سعر الصرف في حدود معينة ولكنه أشار الى أن محددات سعر الصرف الأساسية تشير الى تحسن ميزان المدفوعات بشكل كبير بزيادة المتحصلات في الفترة القادمة وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي عن طريق زيادة الإنتاج وتقليل التوسع النقدي وعجز الموازنة العامة. وأبان أن انخفاض الدولار تم بفعل التوقيع على المصفوفة الأمنية ونجاح الموسم الزراعي هذا العام والإجراءات المالية والنقدية التي اتخذت، وهذه من شأنها العمل على استقرار واستدامة سعر الصرف، متوقعا زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادر عدة كعائدات الذهب والتحرك الخارجي للحصول على ودائع بنوك مركزية عالمية ومنح وقروض بعد انفراج العلاقة مع دولة الجنوب وزيادة متحصلات النقد الأجنبي، وقال: "على المضاربين في سوق النقد الأجنبي تحمل الخسائر الكبيرة التي سيتعرضون لها حال استمرارهم في اكتناز النقد"، مؤكدا ضرورة السيطرة على سوق النقد الأجنبي في هذه المرحلة على مدى عام كامل الى حين استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية. فيما أكد رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبدالباقي سراج حدوث انخفاض كبير في أسعار العملات الأجنبية داخليا وخارجيا عقب التوقيع الأخير على المصفوفة الأمنية بين دولتي السودان والجنوب. وقال سراج ل(السوداني): "العارضون متخوفون من الخسائر والمشترون متخوفون ويحجمون عن الشراء لتوقعاتهم بحدوث المزيد من الانخفاض الأمر الذي زاد من كميات المعروض من الدولار". وأبان أن أسعار الدولار بالسوق الموازي انخفضت الى (6،65) جنيها للشراء و(6،50) جنيها للبيع ، أما في الصرافات فإن أسعاره ظلت على ما هي عليه بواقع (5،67) جنيها للبيع و(5،65) جنيهات للشراء معربا عن توقعاته بالمزيد من الانخفاض في أسعار الدولار بالسوق لتزايد كميات المعروض منه، كاشفا عن انخفاض أسعار الدرهم الإماراتي عقب الاتفاق مباشرة حيث انخفض من (1،90) جنيها الى (1،85) و(1،86) جنيها للبيع و(1،84) جنيها للشراء ، مشيرا للتزايد الكبير في كميات المعروض منه . وأمن رئيس اتحاد الصرافات على استجابة الصرافات لطلبات أكثر من (28) ألف مواطن من النقد الأجنبي لمقابلة أغراض السفر والعلاج والدراسة في شهر فبراير المنصرم وزاد: أحيانا يتضاعف العدد الى (33) ألف مواطن . غرفة الاستيراد تشيد: وفي السياق أشادت غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل على لسان رئيسها سمير قاسم باتفاق المصفوفة والتي قال إنها انعكست إيجابا على المواطن وثبات سعر الصرف حتى من قبل تطبيقه، والذي أكد انخفاضه بصورة ملحوظة من (6،90) جنيها الى (6،60) جنيها وربما ينخفض أكثر ليصل الى (6) جنيهات في خلال شهر من الآن وزاد: "بسبب عدم الثقة في قيمة الجنيه السوداني أصبح الدولار يعامل كسلعة مما أحدث المزيد من التراجع في قيمة الجنيه ولكن الآن أصبح كل من يخزن الدولار يبحث في كيفية التخلص منه خوفا من الخسارة لأن هنالك تهافتا على عرض الدولار وتراجع في الأسعار". وطمأن قاسم المستوردين داعيا إياهم للإقدام على الاستيراد خاصة بعد الشح الكبير في بعض السلع بالأسواق بسبب مشكلة الدولار والذي سينخفض خاصة عقب بدء ضخ النفط عبر الشمال والذي من المتوقع أن يدخل عائدات للخزينة في حدود (2 3) مليارات دولار سنويا مما يدعم الاقتصاد ويؤدي لفتح مراكز للصادر للجنوب والذي نتوقع أن يدخل (2) مليار دولار سنويا للشمال مما يؤدي الى انخفاض سعر الدولار أمام العملة الوطنية وبدلا من أن يكون الاقتصاد اقتصاد حرب سيتحول الى اقتصاد تنمية.