سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهام جمال وعلاء مبارك بإدارة وامتلاك شركات دولية واستغلال نفوذهما في مشاركة رجال اعمال بالقوة.. المحامون يحذرون من خطورة جمع كبار المسؤولين داخل طرة .
واصل أمس الأحد فريق من أعضاء النيابة العامة من مكتب النائب العام التحقيقات مع علاء وجمال مبارك داخل محبسهما بسجن مزرعة طرة وفي حضور المحامي فريد الديب الذي يتولى الدفاع عن أسرة الرئيس ويجيء انتقال الفريق القضائي لسجن طرة للتحقيق مع نجلي الرئيس بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود مخاطر تحول دون نقلهما لمكتب النائب العام بوسط القاهرة. وفي هذا الصدد قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية لنقل كل من علاء وجمال محمد حسني مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق امس الأحد، لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية أكد للنائب العام تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة تمنع نقلهما خارج السجن. وتابع المتحدث باسم النيابة تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة في قبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. كما واجه المحققون جمال وشقيقه علاء باستغلال نفوذ والدهما الرئيس السابق من أجل عقد صفقات مع رجال اعمال بالقوة وهو ما يعرف بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومن التهم التي تمت مواجهة نجلي مبارك بها خصخصة شركات قطاع الأعمال وبيعها لاشخاص بعينهم والفارق الكبير في القيمة الحقيقية لبعض تلك الشركات مقارنة بالاثمان البخسة التي بيعت بها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع، مؤكدا عدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات لم يعلنها متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة. وأهاب الناطق بلسان النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام عدم نشر اي معلومات عن التحقيقات التي تجرى مع المقبوض عليهم إلا عقب التأكد من دقتها وعدم إذاعة أية أخبار أو تقارير غير تلك التي تعلنها الجهات المختصة على لسان المتحدث الرسمي للنيابة العامة.. وأكد حق المجتمع في معرفة سير تلك التحقيقات وعدم حجب الحقائق عنه لكنه شدد في الوقت نفسه على توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة. في سياق متصل دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتوزيع رموز النظام البائد على عدة سجون مختلفة في القاهرة حماية لمنجزات الثورة ولإحباط اي محاولة من شأنها ان تسفر عن مؤامرات موجهة ضد الشعب المصري من خلال تواجد كبار المسؤولين السابقين داخل سجن مزرعة طرة وقيامهم بعقد اجتماعات يتبادلون خلالها المعلومات التي يقدمونها لمحاميهم والتي قد تؤدي لتحسين مواقفهم والهروب من التهم المنسوبة إليهم واشارات اللجنة في ببلاغ تقدمت به للنائب العام ويحمل رقم 6449 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إلى أن حبس المواطنين علاء مبارك وجمال مبارك وأحمد نظيف وعاطف عبيد وأحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وغيرهم من رموز النظام السابق، والمحبوسين جميعهم احتياطيا في سجن طرة على ذمة التحقيقات في قضايا تربح وإهدار المال العام وقتل المتظاهرين ووضعهم في سجن واحد يتيح لهم الاختلاط والتقابل والاجتماعات التي يخشى منها في تدبير انقلاب مضاد لثورة 25 يناير. وعبر الموقعون على البيان من نقابة المحامين عن يقين يلازمهم بان هؤلاء المسؤولين السابقين لن يسلموا بسهولة لمنجزات الثورة وسيسعون جاهدين للتشبث بمكتسباتهم والثروات الطائلة التي جنوها على مدار عمر نظام حكم الرئيس مبارك والذي فتح الباب على مصراعيه امام الفاسدين ليضعوا أيديهم على كل ما وقعت عليه عيونهم من المال العام والثروات التي هي ملك للشعب المصري. وأشار البلاغ إلى أن حبس كل تلك الطغمة الفاسدة من كبار المسؤولين في سجن واحد يمكنهم من الاتفاق مع عناصر من خارج السجن موالية لهم ومستفيدة من نظامهم الفاسد، خاصة أن وسائل الاتصالات الحديثة تمكن لهم ما يرغبون في إحداثه، مشيرا إلى أن تواجدهم بهذا الشكل قد يؤثر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم بصورة أو بأخرى. وطالبت لجنة الحريات في بلاغها بتوزيع المحبوسين من رموز النظام البائد على سجون مختلفة وحبسهم انفراديا وأن تكون معاملتهم مثل باقي المحبوسين احتياطيا عملاً بمبدأ المساواة بين المواطنين وللحيلولة دون تكدر حالة السلم والأمن العام.