سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الخارجية المصري يعلن بدء إجراءات انضمام بلاده للمحكمة الجنائية الدولية..نريد أن نكون دولة محكومة بالقانون داخليا وخارجيا.. لن نتعرض للبشير حال تصديقنا على نظام الجنائية الدولية..البشير مازال متهما فقط .!
في حين أكد نبيل العربي وزير الخارجية المصري أمس أن بلاده بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات الخاصة بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن القاهرة «تعتزم أن تكون دولة قانون»، رحب فسترفيلي وزير الخارجية الألماني بالإجراءات المصرية في مجال مكافحة الفساد، قائلا: إنه «من الضروري التأكد من أن ما يدور في مصر الآن هو سعي حثيث باهتمام وحرص شديد على تحقيق دولة يحكمها القانون». وقال العربي في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الألماني فسترفيلي الذي يقوم بزيارة قصيرة للقاهرة، إن «مصر في إطار دولة القانون تقوم الآن بالإجراءات المطلوبة للانضمام إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرتها الأممالمتحدة بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن الأحداث التي مرت بها مصر في الأيام الأخيرة في إشارة إلى حبس رئيس الدولة ونجليه ووزراء في حكومته، هي أكبر دليل على أن الدولة تعتزم أن تكون دولة قانون. وأكد العربي أن بلاده بعد «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسعى لأن تكون دولة محكومة بالقانون داخليا وخارجيا». ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني فسترفيلي إن مباحثاته مع نظيره المصري تناولت وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والألماني، مؤكدا على أن ألمانيا تقف دائما بجوار مصر لكي تساعد الثورة المصرية في تحقيق الانتقال للدولة الديمقراطية لكي تحقق الثورة نجاحها، ولكي يشعر الشعب بنتائج الثورة، مشددا على أن الشراكة لا تعني تكثيف التعاون في المجال الديمقراطي والسياسي فقط وإنما ضرورة أن يشمل المجالات السياسية والاقتصادية وتحقيق دولة القانون. وأوضح فسترفيلي أن ألمانيا سوف تستخدم نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد ودولة ديمقراطية كمصر، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، مشددا على أنه من الضروري التأكد من أن ما يدور في مصر الآن هو سعي حثيث باهتمام وحرص شديد على تحقيق دولة يحكمها القانون. وقال فسترفيلي إن «الموضوعات المتعلقة بالفساد السياسي والمالي أصبحت أمام القضاء اليوم، وأعتقد أن الأحداث التي مرت بها مصر في الأيام الأخيرة والقبض على كبار الشخصيات هو أكبر دليل على أن الدولة تعتزم أن تكون دولة قانون». وثمن الوزير الألماني ما قامت به القيادة المصرية الحالية من خطوات من أجل كبح الفساد وكشفه خلال الفترات السابقة، وقال إن مصر تعتبر فيما يتعلق بموضوع السلام في الشرق الأوسط حجر زاوية، ودولة حاسمه في هذا الصدد ومن المهم أن تلتزم مصر بكافة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها سواء بشكل عام أو فيما يتعلق باتفاقياتها مع إسرائيل. الشرق الاوسط الخارجية : مصر لن تتعرض للبشير حال تصديقها على نظام الجنائية الدولية أكدت وزارة الخارجية علي موقف مصر الثابت تجاه السودان، والعلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل، فيما شددت علي أن الرئيس السوداني عمر البشير سيكون في مأمن من أي ملاحقة داخل مصر، في حال تصديقها علي اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني أن مصر تدرس الانضمام إلى الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، التي صدرت عام 1998. وأكد السفير محمود عزت، مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، أن البشير مازال متهما فقط ولم تصدر في حقه أي أحكام قضائية. وأكد أن مصر كان لديها موقف واضح من هذه الاتفاقية منذ تأسيسها، وبرغم عدم تصديقها عليها في هذا الوقت إلا أنها كانت ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع أحكامها، كما أنها لن تقدم على اتخاذ أي إجراء أو خطوة تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال إن البشير يستطيع أن يزور مصر في أي وقت، من منطلق خصوصية العلاقات بين البلدين.
