أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الرئيس عمر البشير سيكون في مأمن من أية ملاحقة داخل مصر، في حال تصديقها على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد السفير محمود عزت، مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، أن البشير مازال متهما فقط ولم تصدر في حقه أية أحكام قضائية. وأكد أن مصر كان لديها موقف واضح من هذه الاتفاقية منذ تأسيسها، وبرغم عدم تصديقها عليها في هذا الوقت إلا أنها كانت ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع أحكامها، كما أنها لن تقدم على اتخاذ أي إجراء أو خطوة تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال إن البشير يستطيع أن يزور مصر في أي وقت، من منطلق خصوصية العلاقات بين البلدين. وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي قال للصحافيين أمس بعد اجتماع مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أن بلاده بدأت في اتخاذ لإجراءات الخاصة بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية مشددا على مصر «تعتزم أن تكون دولة قانون».