أصدر قاض بمحكمة عليا في جنوب إفريقيا، الأحد، قرارا لمنع الرئيس السوداني، عمر البشير، مغادرة البلاد حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه، بحسب تصريح المتحدث باسم فريق قانوني يسعى لاعتقال البشير تنفيذا لمذكرتي اعتقالي صدرتا بحق البشير. وقال كاجال كيغ من "مركز التقاضي الجنوبي إفريقي" ل"سي ان ان" إن قاضي محكمة "نورث غوتينغ" العليا، وافق على طلب الدولة تأجيل الإجراءات لإمهالها فسحة لإعداد الدفوعات. وبالمقابل، طالب محامو "مركز التقاضي الجنوب إفريقي" من المحكمة إصدار أمرا مؤقتا لمنع البشير من مغادرة جنوب إفريقيا حتى البت قضائيا بطلب الاعتقال، وهو ما وافقت عليه المحكمة، طبقا للمصدر. دعت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد الأحد في جوهانسبورغ. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية نشر مساء السبت أن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة. والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان. ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال، واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والإفريقية.