رفضت قيادات بارزة بالاتحادي الديمقراطي "الأصل" قرار رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بتفويض نجله الحسن الميرغني لتولي رئاسة الحزب، وشددت على أن دستور ولوائح الحزب لا تمنح رئيس الحزب الحق بتفويض صلاحيات او نقلها لاي احد. وأشارت الى أن الحزب يعاني من فراغ دستوري نسبة لعدم إنعقاد المؤتمر العام. وقلل القيادي البارز بالاتحادي الأصل حسن أبو سبيب في تصريح ل(الصيحة) امس، من خطوة تكليف "الحسن" رئيسا للحزب وشدد على ان الميرغني لا يملك الصلاحيات لتفويض ابنه رئيسا للإتحادي "الاصل" لجهة ان المؤتمر العام للحزب لم ينعقد حتى ياتي بمؤسسات لاعطاء الصلاحيات معتبرا ان تكليف الحسن مجرد رأي شخصي من رئيس الحزب وليس عبر المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وقال "أي شرعية أو حديث عن صلاحيات يجب ان يكون نابع من المؤتمر العام" وأشار أبو سبيب الى ان تكليف الميرغني لابنه باعباء الطريقة الختمية لا تدخل في المسائل المتعلقة بالحزب كما ان الحزب ليس له صله بالطريقة وقال "من حق الميرغني ان يفعل في الطريقة ما يشاء. اما في الحزب فليس هناك شأن الا عن طريق المؤتمر العام". ووصف القيادي بالحزب الاتحادي الاصل علي السيد خطوة رئيس الحزب بالمدهشة وقال في تصريح ل (الصيحة) ان دستور ولوائح الحزب لا تخول للميرغني تفويض الصلاحيات، وبالتالي كان يجب على الميرغني مخاطبة المكتب السياسي والقطاع السياسي لتفويض هذه الصلاحيات. من جهته شدد عضو اللجنة القانونية بالحزب الاتحادي الأصل العُجبة محمود حسين على أن قرار الميرغني ليس له أي جدوى قانونية لجهة أن الحزب يعاني من فراغ دستوري بسبب عدم انعقاد المؤتمر العام للحزب مشيرا الى ان الميرغني لا يملك الصلاحيات لتكليف ابنه الحسن برئاسة الحزب الا بعد انعقاد المؤتمر العام الصيحة
