قرار والي الجزيرة محمد طاهر إيلا الجديد رقم (42) والذي قضى بإيقاف إيجار العربات لمنسوبي الخدمة المدنية وإنهاء عقوداتها فوراً، لقى ترحيباً كبيراً من قبل المدونين على صفحة فيسبوك، حيث تم تداول المستند، وأُعتبر القرار اغلاقاً لأكبر بواب الفساد في الخدمة المدنية. لا شك أن القرار الإيقاف تم بعد تقييم شامل لعملية إيجار العربات في الفترة السابقة من قبل منسوبي الخدمة المدنية، وبعد التأكد من وجود فساد في هذا الأمر تم اصدار قرار الإيقاف، ولكن الذي نفتقده طوال حكم البشير هو المحاسبة. فالإيقاف لوحده لا يكفي، بل يجب العودة لكل هذه العقود السباقة ومن خلالها يمكن محاسبة المفسدين، بجعلهم يدفعون هذه المبالغ من جيوبهم. عدم وجود مبدأ المحاسبة لا يشجع فقط على الفساد، بل يساعد في ديمومته، فوالي جديد قد يأتي ويقوم بإلغاء قرار الوالي الذي سبقه لتدور ساقية الفساد من جديد. ولن يمنع ذلك إلا تفعيل مبدأ المحاسبة.