العصب السابع بالنسبة للفساد...!! شمائل النور متوقع كان أن يصدر قرار بإيقاف النشر في قضية الأقطان، كواحدة من الملفات التي تكشفت للناس بعد إعلان الحكومة للحرب ضد الفساد،وقضية الأقطان من القضايا المثبت فيها فساد بيّن.. طبيعي جداً أن يصدر قرار بإيقاف النشر، لكن بعيداً عن ملفات الفساد التي اثارتها الصحف وبعيداً أيضاً عن المستندات الرسمية جداً التي مُررت للصحف وأدانت رؤوساً بأسمائها، وبيّنت كيف أن المال العام منهوب.. فلنركز على تقارير المراجع العام التي لا مفر أن تُنكر حقائقها، لأنها من وإلى الدولة، ولو أن الدولة شددت اللوائح وفعلت القوانين لاسترداد المال المُثبت نهبه لأثبتت لشعبها على أقل تقدير أنها بالفعل تتوفر عندها رغبة أكيدة لمكافحة الفساد حتى لو عجزت.. يقيني أن المفسدين يستمدون قوة إفسادهم من وهَن المحاسبة بل انعدامها، وليس لسبب أنهم يريدون إفساداً، "فالمال السايب يعلم السرقة".. كل عام تخرج تقارير المراجع العام محملة بالكثير المثير من جرائم الاعتداء على المال العام، وأرقام لا تُصدق نُهبت وأختلست، تقارير المراجع العام تُشير إلى المجرم والمتهم والضحية كل في خانته، فما على القضاة إلا تفعيل المحاسبة، لكن رغم ذلك تُركن قضايا المال العام، كما تُركن طلبات الوظائف.. بل إن تقارير المراجع العام تمر بشكل أكثر من عادي وطبيعي. تقرير المراجع العام لهذا العام، تقريباً الغالبية من الناس تجولت في أرقامه.. التطور الطبيعي يُحتم ويفترض ان ترتفع نسبة استرداد المال العام، وتنخفض بالتالي نسبة الاعتداء على المال العام، الذي حدث هذا العام هو العكس تماماً، أي يعني أن المال العام تعرض لانتهاكات أكثر من العام الفائت، ما يعني طبيعياً أن المحاسبة غابت تماماً ما جعل المفسدين يتوسعون في أعمالهم بشكل أكبر،غياب المحاسبة يعني عملياً،لا ضير من المزيد من جرائم الاعتداء على المال العام، بل إنها قد تكون قائمة على مبدأ "ما بيناتنا"..بإختصار كشف تقرير المراجع العام عن "39" حالة اعتداء، تم البت في عدد "2" حالة وهناك عدد "9" حالات امام المحاكم و "26" أمام النيابة، وعليكم أن تقارنوا بين سرعة الإيقاع في نهب المال العام وبطء إيقاع محاكمة من يعتدون عليه.. مقارنة لا يقبلها المنطق، مع أن الوضع بذات الوجع يطل علينا كل عام. رئيس البرلمان كان قد نفى تهم الفساد الموجهة لعدد من المسؤولين، بل قال: إن الدرجة الرفيعة من التدين التي يتحلى بها هؤلاء المسؤولون تحول بينهم وبين الفساد،مخافة الله تمنعهم،.. الرئيس في حوار له مع صحيفة "السوداني" سئل في معرض الحوار عن ملف التقاوي الفاسدة، وحينها كانت القضية أخذت طريقها من البرلمان إلي القضاء، الرئيس قال: إن التقاوي الفاسدة "كلام ساكت"،، الآن تقرير المراجع العام أمام الرئيس، وأمام البرلمان كذلك، هذا فساد مُدون بالأرقام وبأسماء المؤسسات، وهذه ليست المرة الأولى، الآن أثبتوا للناس أنكم تنوون محاربة الفساد، انسوا حكاية ال "65" ملفاً، فقط حاسبوا الذين أوردهم تقرير المراجع العام، ودعوا عنكم ما صدر قرار عدم نشره. التيار