ثمة تململ ملحوظ في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من إرتفاع أسعار الحاجيات الانسانية الضرورية والسلع الرئيسية والوقود ،وهو التململ الذي بدأت وتيرته في الارتفاع منذ الايام الاولى لعملية إستفتاء جنوب السودان في يناير المنصرم ،ووقائع الاحوال تشير كذلك إلى أن إرتفاع اسعار السلع الرئيسية والتململ الذي يصاحبها سيستمر إلى حين إعلان إنفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو المقبل ،وهو ذات التاريخ الذي تتأهب له وزارة المالية السودانية بموازنة مالية جديدة يجري الاعداد لها هذه الايام حسبما كشف عن ذلك على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مشيراً في تصريحات سابقة إن الترتيبات جارية بصورة طبيعية للموازنة الجديدة التي سيتم إعدادها وفقاً للمتغيرات. قبل أن يؤكد على أنه سيتم تغيير هيكلة الموارد وهيكل المصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة،مشيراً إلى أن الموازنة سوف تتواكب مع الرؤى الجديدة بعد حذف الأشياء المتعلقة بالجنوب من الموازنة الحالية ،عقب الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو على أن تستوعب كل المتغيرات وفق الدستور. وأبان محمود الذي تُقبل وزارته على إختبار تاريخي، هو الاول من نوعه في تاريخ الدولة السودانية أن التعديلات على الموازنة الحالية سوف تُعرض على مجلس الوزراء والبرلمان حسب القانون والدستور. بيد أن تعديلات محمود ورفاقه في بنك السودان المركزي تبدو غير مجدية تماماً لانقاذ الوضع المتردي للاقتصاد السوداني ،الذي سيجابه بصدمة كبيرة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي أفرج عنه قبل يومين ،ليتصدر الصحف العالمية ،مشيراً إلى أنه على الحكومة السودانية أن تتبنى تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي .ويمضي التقرير ليبين أن السودان سيفقد 75 في المئة من عائدات النفط عقب يوليو المقبل ما سيؤدي إلى اختلالات داخلية ، وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية، كما سيؤثر على ميزان المدفوعات و ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية،مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90 في المئة من الصادرات،قبل أن يحذر صندوق النقد الدولي المكون من مئة سبعة وثمانين بلداً ويقع مقره الرئيسي في قلب العاصمة الامريكيةواشنطن من أنه إذا لم تقم الخرطوم بضبط إقتصادها فانه سيصاب بما أسماه ب(الصدمة الدائمة) ،خاصة وأنه ليس أمامها سوى فرص ضئيلة للتمويل والدعم الخارجي ،لافتاً إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار،ليسترسل التقرير راسماً سيناريوهات سوداء للاقتصاد السوداني ،مشيراً إلى أن السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة ، وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال، وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي،ليتبع سيناريوهاته السوداء بروشتة للخروج من المأزق يجملها في أنه على شمال السودان حينها أن يخفض من الانفاق مع رفع الدعم عن الوقود والحد من الاعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الايرادات.لكن رفع الدعم عن الوقود والذي يمثل إحدى نصائح الصندوق للخرطوم وغيره من النصائح الابوية التي ضج بها التقرير ،تشير بجلاء إلى أن تقرير الصندوق لايعدو كونه مجرد كذبة يسوقها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة السودانية وفقما يذهب إلى ذلك الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المعروف الدكتور حاج حمد محمد خير ،متسائلاً عن الدعم الذي يجب رفعه عن الوقود ،مشيراً إلى أن هذا الدعم مرفوع أصلاً منذ مجئ حكومة الانقاذ ،قبل أن يحذر حاج حمد والذي تحدث ل(الصحافة) أمس الحكومة من مغبة السير في طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي وصفه بطريق السراب ،الذي لايمكن لحكومة قامت بضرب كل الامكانات الصناعية والانتاجية لاقتصادها أن تسير فيه ،مردفاً أن الاقتصاد السوداني أضحى إقتصاداً ضعيفاً يرتكز على الطبقة التجارية فقط ،وهو الامر الذي يشير إلى أن ثمة أزمة هيكلية حقيقة تمسك بتلابيب النظام الاقتصادي السوداني لكونه إقتصاد يعادي الانتاج والمنتجين ويمد يده بيضاء لمساعدة الطفيلية والطفيليين ،ويتوقع حاج حمد أن تمضي الامور إلى الاسوأ طالما إستمرت السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الحكومة التي إستعاضت عن التفكير في المصالح الاستراتيجية للاقتصاد السوداني بالتفكير في مصالح النخبة الحاكمة وهو ما أدى إلى إنهيار المشروع القومي الوطني ،مضيفاً أن شعارات رفع الانفاق التي ترفعها الحكومة هذه الايام لاتعدو كونها مجرد هتاف ،لانه وبحسب حاج حمد في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تخفيض الانفاق لازال 86 شخصاً ممن يوصمون بالخبراء يحيطون بالسيد والي الخرطوم الذي يصرف لكل منهم من خزينة الدولة مالايقل عن خمسة عشر الف جنيه مقابل استشارات لاتسمن ولاتغني من جوع ،في الوقت الذي يقل فيه الانتاج والنمو الاقتصادي . وغير بعيد عن حديث حاج حمد يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المئة من 6 في المئة في العام السابق، كما ارتفع معدل التضخم من جهة أخرى بشكل حاد من 10.0 في المئة في نوفمبر 2010 إلى 15.4 في المئة في الشهر التالي، وهو الارتفاع الذي يعزيه صندوق النقد الدولي إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والشكوك في الفترة التي سبقت الاستفتاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ، فضلا عن تكهنات في وقت مبكر حول إمكانية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والسكر وغيرها من المنتجات،ولم يغفل التقرير كذلك انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في العام 2010 نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي إلى ما يزيد قليلا على 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي،كما أشار إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار بشكل كبير وازدهار السوق السوداء خلال العام الماضي مما اضطر البنك المركزي للجوء إلى حافز تشجيعي لجذب العملات الأجنبية إلى المصارف وسد الفجوة الكبيرة في سعر الصرف،قبل أن يحذر من آلية البنك المركزي السوداني الاخيرة مشيراً إلى أنه من شأنها أن تؤدي إلى بعض التشوهات في السوق كما يمكن أن تقوض الشفافية في تنفيذ سياسة بنك السودان.لكن يبدو أن الخرطوم غير قلقة بالشكل الكافي إزاء تحذيرات صندوق النقد الدولي وتململات الشارع السوداني ،حيث لازالت تراهن على إحتياطي النفط في السودان الشمالي والذي ترى الحكومة السودانية أنه أكبر بكثير من إحتياطي نفط الجنوب ،وهو الامر الذي يبدو القطع به صعباً حسب السر سيد أحمد وهو خبير في اقتصاديات النفط ،مشيراً إلى أن معظم الشركات التي حضرت للتنقيب في الشمال ضعيفة وليس لها ثقل تقني أو استثماري، ويعضد السر والذي كان يتحدث لصحيفة الشرق القطرية قبل أيام حديثه بمايجري من تنقيب في مربع 9 الذي حاولت العمل فيه شركة روسية ذات مستوى ضعيف وأعقبتها شركة بريطانية غير متخصصة في إنتاج النفط، وأخيرا جاءت شركة مصرية،ليردف :(الآن هناك حديث عن دخول شركات كبرى من الصين بصورة واسعة ولكن في النهاية ظهور الاحتياطي المؤكد يحدث الفروقات في حضور الشركات الكبرى لا الصغرى).ومابين أحلام الخرطوم النفطية ولغة الارقام الصعبة ولهيب الاسعار ونصائح (الاعداء الاصدقاء) في صندوق النقد الدولي ،تبقى صورة الاقتصاد السوداني شاحبة وتكسوها خدوش كثيفة قد تسفر عما حدث لصور مهترئة في دولة صديقة وشقيقة أو لربما إستمر الوضع على ماهو عليه ،ليبقى درن الايدي العمالية أكثراً تعبيراً عن الواقع من ( كارفتات) موظفي البنك الدولي وسائر وجوه النظام الرأسمالي العالمي . [email protected] الصحافة
