اقترح خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود واشنطن -وكالات: حض صندوق النقد الدولي، الحكومة السودانية على تبني تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي. وذكر تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن السودان سيفقد 75 في المئة من عائدات النفط عقب يوليو المقبل ما سيؤدي إلى اختلالات داخلية ، وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية، كما سيؤثر على ميزان المدفوعات و ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية،مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90 في المئة من الصادرات. ورأى التقرير الذي صدر في يناير الماضي وأفرج عنه قبل أيام نشره موقع «سودان تربيون» الالكتروني أمس أن الخرطوم في حاجة إلى ضبط الاقتصاد حتى لا يصاب ب «صدمة دائمة»، خاصة ان البلاد لديها فرص ضئيلة للتمويل الخارجي، ولفت إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار. وقال التقرير إن السيناريو المتوقع فإن السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة ؛ وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال؛ وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي. وأضاف أنه لمواجهة هذا السيناريو، شدد صندوق النقد الدولي على أن شمال السودان سيكون في حاجة إلى خفض الإنفاق، ورفع الدعم عن الوقود، والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات. وأفاد التقرير أن الخرطوم تعتزم إصدار ميزانية تكميلية خلال الربع الثاني من هذا العام التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار اتفاقيات تم التوصل إليها بين الشمال والجنوب بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء، لا سيما تقاسم عائدات النفط التي لا تزال قيد التفاوض. وأشارت الهيئة ومقرها واشنطن إلى أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المئة من 6 في المئة في العام السابق، كما ارتفع معدل التضخم من جهة أخرى بشكل حاد من 10.0 في المئة في نوفمبر 2010 إلى 15.4 في المئة في الشهر التالي، وعزا صندوق النقد الدولي ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والشكوك في الفترة التي تسبق الاستفتاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ، فضلا عن تكهنات في وقت مبكر حول إمكانية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والسكر وغيرها من المنتجات. وتحدث التقرير عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في العام 2010 نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي إلى ما يزيد قليلا على 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي،كما أشار إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار بشكل كبير وازدهار السوق السوداء خلال العام الماضي مما اضطر البنك المركزي للجوء إلى حافز تشجيعي لجذب العملات الأجنبية إلى المصارف وسد الفجوة الكبيرة في سعر الصرف، لكن صندوق النقد حذر من أن هذه الآلية يمكن أن تؤدي إلى بعض التشوهات في السوق ويمكن أن تقوض الشفافية في تنفيذ سياسة بنك السودان. ورأى صندوق النقد أن الخطوات التي اتخذتها الخرطوم للحد من الطلب على العملات الأجنبية مثل فرض قيود استيراد «من المرجح أن تضيف تشوهات في الأسعار وليس من المرجح أن تحقق الأهداف المرجوة». وقال التقرير إن ديون السودان بلغت حتى ديسمبر الماضي 36.8 مليار دولار مما يتطلب من الدائنين معالجة هذه المشكلة المزمنة، واعتبر الرقم أقل من التوقعات في وقت سابق « 37.8 بليون دولار»،ودعا الصندوق السودان إلى تقليل ضمان التعاقدات والاقتراض الخارجي إلى أقصى حد ممكن،لأن ذلك يزيد من ضعف القدرة على تحمل الديون.
