أكد صندوق النقد الدولي الخميس، استلامه طلب عضوية تقدّمت به السلطات في جنوب السودان للانضمام لعضوية الصندوق، وأشار الصندوق إلى أن السودان سيظل عضواً فيه وسيتم الإبقاء على جميع حصصه فضلاً عن جميع أصوله وديونه. وذكر تقرير للصندوق، أن السودان سيفقد 75٪ من عائدات النفط عقب انفصال الجنوب، مما سيؤدي إلى اختلال داخلي وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية. وحث الصندوق في تقريره، الحكومة السودانية، على تبني عدة تدابير لمعالجة الأمر، من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين الإيرادات لتجنيب الاقتصاد الوطني في شمال السودان المشاكل. ورأى الصندوق أن الخطوات التي اتخذتها الخرطوم للحد من الطلب على العملات الأجنبية مثل فرض قيود استيراد لن تحقق الأهداف المرجوة. وقال تقرير لصندوق النقد، إن اقتصاد السودان شهد تراجعاً في 2010 إلى 5٪ في القطاعات النفطية وغير النفطية، مقارنة بالنمو الذي حققه اقتصاد السودان بنحو 6,5٪ في عام 2009، ونحو 7,25٪ في عام 2008. وتوقع الصندوق أن تبلغ مستويات التضخم في السودان 11٪ هذا العام 2011، بزيادة 1٪ عن عام 2010.