قدم الرئيس السوداني عمر البشير اقرارا بذمته المالية لوزارة العدل في السودان التي أصدرت قرارا يلزم المسؤولين في الدولة بتقديم إقرارات بالذمة المالية الخاصة بهم وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م وذلك في إطار دعم مشروع البشير للشفافية ومكافحة الفساد في البلاد. ويسري القرار على رئيس الجمهورية ونوابه، والمحاكم العليا، والمستشارين، والوزراء، وولاة الولايات، ورئيسي القضاء والعدل، وشاغلي الوظائف الدستورية والتنفيذية والعامة. وبادر البشير بتقديم إقرار للذمة المالية فور صدور القرار من الوزارة متقدماً جميع المسؤولين بالدولة دعما منه لتشكيل لجنة التعدي على المال العام وحذا حذوه أعضاء بمجلس الدفاع المشترك و(80٪) من أعضاء مجلس الوزراء. وأكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أن الحصانات لن تمنع أي مسؤول من تقديم إقرارات للذمة مشيراً إلى أن وزارته تمهل كافة المسؤولين شهرا واحدا لتنفيذ القرار معلنا عن إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تنهض بشؤون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان وفقاً للقانون الصادر في هذا الشأن عام 1989م. وحذر القرار العدلي رقم (15) شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من ممارسة الأعمال الخاصة والتجارية والصناعية أثناء توليهم مناصبهم. وقال دوسة في مؤتمر صحفي إن هناك ثلاثة أنواع لإقرار الذمة تتمثل في إقرار ذمة انتقالي عند الالتحاق بالخدمة وإقرار سنوي يقدم بصورة دورية وإقرار نهائي عند ترك الوظيفة أو بلوغ سن المعاش. وكشف دوسة عن عقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر أو الغرامة على كل من يرفض تقديم إقرار الذمة المالية أو إيراد بيانات كاذبة أو ناقصة في القرار الصادر موجهاً الجهات المعنية بأجهزة الدولة بتنفيذ القرار فوراً، مؤكداً أن وزارته لن تكشف عن عدد وأسماء الذين يقدمون إقرارات الذمة. جريدة الاتحاد
