يضم هذا العقد ديباجة و تسع مواد كما هو واضح، تشير الديباجة إلى موافقة اتحاد مزارعي مشروع .... (وفي حالتنا فهو مشروع الجزيرة والمناقل مع أن مدة الاتحاد انتهت من زمن طويل يعني بدون صلاحية!!!) على فكرة التمويل الزراعي، (وهذا يعني عمل جماعي قام به الاتحاد ولكن عند الدخول في هذه العلاقة التعاقدية العرجاء يختفي الاتحاد ويبقى المزارع مثل السيف وحده!! ) يضم العقد شرط جزائي واحد (المادة 9) تتيح للشركة اتخاذ كآفة الإجراءات لحفظ حقوقها ثم العودة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بشروط العقد!!. لم يرد شرط جزائي يحفظ للطرف الثاني حقوقه و المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليه مثلا إذ كانت التقاوي فاسدة أو أن المحصول تعرض للعطش ولم ينل العدد الكافي من الريات أو بسبب التأثير السلبي للمبيدات على المحصول!! تدخل الشركة في اتفاقيات وتصبح هذه الاتفاقيات ملزمة للمزارع بدون الإطلاع عليها أو معرفة محتواها وشروطها الجزائية!! العقد يحول المزارع من شريك إلى(حارس بلغة العقد) يعني خفير يحاحي البهائم ويخمج في الطين للري ثم يحرس القطن لحين استلامه بواسطة الطرف الأول في المكان الذي يحدده هو!!!!!! القطن في يد المزارع على سبيل( الأمانة) و الأمانة هي وديعة أو نقل حيازة والشركة لم تودع قطنا أو تنقل حيازته للمزارع بل دخلت معه في علاقة مزارعة ليزرع محصولا يتوقف نجاحه على عوامل محددة ، وكلنا نعرف عقوبة خيانة الأمانة في القانون الجنائي؟ لم يكتف الطرف الأول باسترداد التكلفة التي دفعها للتمويل من عائد بيع القطن فقط ولكنه أعطى لنفسه حق بيع كامل المحصول!! الغريب في أمر هذه الشركة أنها مملوكة للمزارعين وبقدرة قادر استطاعت أن تحول مالكيها لخفراء (حراس) عندها وفي أرضهم ، صيغة العقد صيغة ربوية حيث لا تتحمل الشركة أية خسائر و تعود بتلك الخسائر على المزارع وحده حتى وإن تسببت فيها الشركة بمدخلات الإنتاج التي وفرتها بمعرفتها أو الفشل في تسويق المحصول ، وعندما تطيق الشركة المادة(9) وتتخذ كآفة الإجراءات القانونية المتعلقة بحفظ حقوقها (غير محددة أو معروفة!!) ثم مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال، فليس أمامها إلا الأرض (وهو مربط الفرس) بوضع يدها عليها إما برهنها أو بيعها, سكت العقد عن أفعال القضاء والقدر و الجوائح الطبيعية والتي يجب على المزارع أن يتحمل نتائجها!!! ويمكن تلخيص العقد بالقول إنه تمويل ربوي واحتكاري و استغلالي مع غياب تام للشفافية في التعامل بافتراض أن المزارع جاهل عليه أن يختم لكي يدرع الحبل في رقبته ويساق للسجن ولا يجد أمامه من طريقة للمخارجة إلا بيع الحواشة وهذا هو الهدف الأساس الذي يسعى له أهل (عقد الشيطان لزراعة الأقطان في بلاد السودان)