بيان حول جريمة جلد المعارضين للنظام فى السودان شهدت مدينة ام درمان يوم الاثنين الموافق 6/7/2015م، جريمة جديدة للنظام فى حق الوطن والمواطن والقضاء، بعد الحكم الذى أصدره قاضي جنايات كررى بامدرمان بالجلد 20 جلدة لكل من المناضلين/ مستور أحمد محمد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعاصم عمر وابراهيم محمد زين، على خلفية مخاطبة جماهيرية أقامها احزب الموتمر السودانى في إحدى أسواق العاصمة منددين بالإعتقالات التى طالت مناضلين سياسين ومطالبين باطلاق سراحهم، وكانوا يمارسون حقهم فى دعوة الشعب السودانى لمقاطعة الانتخابات. إن الجبهة الوطنية العريضة، إذ تدين هذا الحكم الظالم والعقوبة المُهينة للكرامة الإنسانية، والمخالفة للدستور الذى يتسربل به النظام الحالى، فإنها تنعى للشعب السودانى القضاء السودانى، فقد رحلت دولة القانون، وفقد القضاء إستقلاليته فى بلادنا منذ مجئ هذا النظام البغيض. إن الجبهة الوطنية العريضة تؤكد رفضها التام لكل قوانين النظام القمعية، التي إنتهكت حقوق الانسان السودانى، وكل قانون من شأنه أن يحط من قدر الانسان وكرامته وفى مقدمتها قانونى "أمن المجتمع" و"النظام العام". إن هذه العقوبة جريمة في حق المواطنين الشرفاء ورسالة للقوى السياسية المعارضة، بأنه سيكون هذا هو نهج النظام في المرحلة القادمة بعد ربع قرن من الظلم والبطش بأبناء الشعب السوداني. لقد ظللنا في الجبهة الوطنية العريضة نؤكد أن لاتهاون ولاتراجع عن مبادئنا وهى عدم التحاور مع هذا النظام، الذي يريد أن يحاور القوى السياسية من أجل إطالة أمده في السلطة، حيث لا يجدي معه الحوار ولا الإصلاح مهما تغيرت الشخصيات فنهجه ثابت، ولن يبقى أمامنا غير خيار واحد أجمع عليه شعبنا في مقاطعته للإنتخابات الأخيرة، والتي شهد العالم أجمع على تزويرها، الا وهو خيار إسقاط النظام وتشييعه إلى مثواه الأخير، لبناء دولة مدنية وطنية تحترم حقوق الإنسان ويسود فيها حكم القانون. أن الجبهة الوطنية العريضة تحىَ نضالات وتضحيات مستور أحمد محمد ورفقاه، وتحملهم لهذه العقوبة المشينة، التى لن تنتقص من كرامتهم وعزتهم وإنه لشرف يضاف لمسيرتهم النضالية من أجل حرية الوطن والكرامة الإنسانية. عاش نضال الشعب االسودانى امانة الإعلام – الجبهة الوطنية العريضة 8/يوليو2015م
