مواصلة للإستبداد في البلاد ، قامت محاكم التفتيش التي تحكم بأمر السلطان بتنفيذ عقوبة الجلد (بغرض الإذلال) نهار الاثنين السادس من يوليو 2015م، بمحكمة جنايات أمدرمان بحق كل من الأستاذ مستور أحمد محمد مساعد رئيس حزب المؤتمر السودانى للشؤون السياسية و رفاقه الأستاذين (عاصم عمر وابراهيم زين) أعضاء الحزب نفسه. جاء هذا الحكم الجائر الذي أصدره قاضي محاكم النظام في أم درمان المدعو (أمين حسين أقرين) على إثر بلاغ تقدم به جهاز أمن النظام على خلفية تنفيذ مخاطبة سياسية في إطار حملة مقاطعة إنتخابات النظام و للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهي ممارسة لحقوق دستورية عادية من حرية التعبير والتجمع . النظام يريد أن يرسل إشارة بهذه المحاكم الجائرة بأنه قادر على إذلال خصومه المعارضين وتحقيرهم متلبساً برداء القانون والعدالة، لعله يثنيهم ويرجعهم من المضي قدماً في عملية التغير وإسقاط النظام وإحداث التحول الجوهري في البلاد. لقد فات علي النظام وزبانيه إن عزيمتنا لن تهزها السياط ولا الرصاص ولا المشانق ولن توئدها بطش المستبدين. الحركة الشعبية تدين بأغلظ العبارت ما حدث لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر السوداني وتحذر النظام من هذا الإنزلاق الخطير في إنتهاك حقوق السودانيين، وتجدد الدعوة لكل حلفاءها في الجبهة الثورية ونداء السودان وكل القوى العاملة من أجل التغيير الحقيقي للمضي قدماً في تفعيل ألياتها ووسائلها التي تعجل بتصفية نظام الحزب الواحد وبناء دولة الوطن، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. أرنو نقوتلو لودي الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية لتحرير السودان
