حكم قاضى من قضاة الانقاذ بام درمان بالجلد (20) جلدة على الاساتذة : مستور أحمد محمد ، المسؤول السياسي للمؤتمر السودانى ، وعاصم عمر وابراهيم زين ، عضوى الحزب ، ونفذ الحكم ، نهار أمس الاثنين 6 يوليو ، فى سابقة فى تاريخ السودان الحديث لجلد معارضين فى قضية سياسية . وكان الثلاثة متهمين امام محكمة جنايات ام درمان بسبب حديثهم فى مخاطبة عامة تطالب باطلاق سراح المعتقلين . وادان قاضى الانقاذ أمين حسين اقرين النشطاء الثلاثة بتهمة الازاعاج العام . واوضح المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المهندس / بكري يوسف (لم تستغرق الجلسة وقتا طويلاً ولم ينتظر القاضي وصول محامي قيادات الحزب وادان القيادات الثلاثة بالازعاج العام بموجب قانون النظام العام). وأكد بيان من المؤتمر السودانى أمس (هذا الحكم يعتبر عنواناً لسياسات جهاز الامن تجاه حزب المؤتمر السوداني كما يعد فى جوهره متسقاً مع إستراتيجية القمع والقهر المتبع ضد القوى الوطنية كما إنه يهدف الى اذلال قيادة الحزب وكافة منتسبيه و لكن هذا الحكم الجائر سيزيد هاماتنا شموخاً و يزيدنا إيماناً و التزاماً بقضية شعبنا و عزماً و إصراراً على مواجهة نظام الاستبداد والفساد.). ودعت الاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة لحزب الأمة مكونات نداء السودان وكافة القوى السياسية الوطنية والشخصيات الوطنية للوقوف بصلابة لمقاومة هذا التعدى السافر ومحاولة اذلال السياسيين الشرفاء وإسكات صوتهم . واعلنت الالتزام بالمشاركة في كافة المخاطبات الجماهيرية التي يقيمها المؤتمر السوداني. ودعت القضاة لان يربأوا بأنفسهم من السقوط في المستنقع الذى يجرجر المؤتمر الوطني اليه العمل السياسي ، باستعمال القوانين وتفسيرها ل (التضييق على العمل السياسي المدني مما يغلق كافة وسائل العمل المدني ويفاقم الغضب واليأس، ويفتح باب العنف والمواجهات العنيفة على مصراعيه). وفى تحد للحكم الجائر نظم المؤتمر السودانى مساء نفس يوم الاثنين مخاطبة جماهيرية في سوق بحري تحدث فيها الأمين الإعلامي للحزب الاستاذ بكري يوسف في تحدي مباشر للسلطة (لكي يعلموا بأن سياطهم لن تثنينا عن المضي قدماً في طريق إسقاط هذا النظام وتخليص شعب السودان من جرائمه وظلمه وفساده) ، كما أكد الحزب .
