تحصلت "التغيير" على طلب من محامين قدموه لوزير العدل، يطالبون فيه برفع الحصانة عن وكيل الوزارة، عصام الدين عبد القادر، قبل إقالته، وفتح بلاغ في مواجهته بموجب المادتين (92 و177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991، والمادة (6/15) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، وإصدار أمر بالقبض عليه وإيقافه عن العمل، بهدف الوقوف على الحقائق حول امتلاكه 9 قطع أراضٍ مميزة بولاية الخرطوم، سواء كانت لصالحه أو ضده. وطالب المحامون بتشكيل لجنة محايدة للتحري عملاً بنص المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأن يكون من بين أعضائها ثلاثة من مقدمي الطلب، على أن يتولى البقية تمثيل الادعاء عملاً بنص المادة (136/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ومخاطبة مسجل عام الأراضي لوقف تسجيل كل المعاملات التي يكون عصام أو أي من أفراد أسرته طرفاً فيها التغيير