عميد كلية الدراسات العليا- جامعة بحري لعل من أبرز المشكلات التي تواجه دول "العالم الثالث" النامية بشكل عام في الوقت الحالي هي المحافظة على هوياتها الثقافية في ظل عولمة تعمل على نمذجة الشعوب غير الغربية (قيماً ونظماً ومناهج تفكير)، فهل تستطيع هذه الشعوب حماية نفسها من هذا الغزو الثقافي –الإلكتروني حفاظاً على هوياتها القومية؟ . ولعل من من نافل القول ان الثقافة (Culture) – بعكس الحضارة (Civilization) - تقتصر على الجوانب المعنوية من النشاط الإنساني وتتصف بالذاتية والنسبية وغير خاضعة للمعايير القياسية الموضوعية. وتتسم العملية الثقافية بالإبداعية والتفرد، ولذلك فهي غير قابلة للإنتقال بسهولة من فترة تاريخية لأخرى. والثقافة بوجه عام تتألف من العالم والشخصية الفردية وتتجلى بشكل واضح في الدين والفلسفة والفن والأدب والأيدولوجيا. ويرى بعض الباحثين أن نهضة أوربا في القرن السادس عشر تعد تركيباً حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعالم المسيحي (أنظر مالك بن نبيّ: مشكلة الثقافة 1984م – ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الفكر، القاهرة ، ص97). وحين إتجه العالم إلى إنشاء اليونسكو (منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة) في (4 نوفمبر 1964م) كان يهدف إلى إحداث تكامل بين العناصر الثقافية للشعوب لتحقيق (تركيب) ثقافة إنسانية بعيد المدى. ولا مشاحة أن الحربين العالميتين (1914-1918م ، 1939 – 1945م) قد عجلتا في الدفع بإمكانيات خلق اتصال وتعاون بين المجتمعات المختلفة. وحتم ذلك على كل ثقافة ليس فقط إدراك حقيقة مشكلاتها الداخلية والإتصالية بل تجاوز ذلك إلى حقيقة مشكلات أخرى على مستوى عالمي. ولعل دول "العالم الثالث" (آسيا وأفريقيا) قد تنبهت إلى ذلك بُعيد إنقضاء عقد من الزمان على نهاية الحرب العالمية الثانية في مؤتمر دول عدم الإنحياز في أندونيسيا (باندونج) في أبريل 1955م. ورغم أن المؤتمر لم ينعقد أصلاً بشأن المشكل الثقافي العالمي، إلا أن الأحداث السياسية المتلاحقة آنذاك عجلت بتحقيق برنامج ثقافي آفرو- آسيوي (محور جاكرتا – طنجة) في مواجهة نظيره اليورو – أمريكي (محور موسكو – واشنطون). وتجدر الإشارة إلى أن رؤى مفكري العالم الثالث إزاء الغرب المنتصر في الحرب العالمية الثانية وسيطرته – فيما بعد – على معظم بقاع المعمورة انقسمت إلى ثلاث رئيسية: رؤية عصرانية : تدعو إلى تبني النموذج الغربي بوصفه نموذجاً للعصر كله أو النموذج الذي يفرض نفسه تاريخياً كصيغة حضارية للحاضر والمستقبل. ويبدو أن هذه الرؤية قد تجاهلت – كما فطن إلى ذلك نفر من أهل الرأي – إلى التمايز بين المجتمعات العالمثالثية والغرب تمايزاً لا يقتصر على المسائل الحضارية والعقائدية إنما مغايرة أيضاً في الأوضاع التاريخية والواقع السياسي. وثمة رؤية (سلفية) تدعو إلى تحصين الذات بالتماهي مع التراث والبحث عن سبل درء الخطر الثقافي الأجنبي استناداً إلى الموروث العقدي والثقافي. وهناك رؤية ثالثة تعبر عن موقف انتقائي للثقافة إذ تدعو إلى الأخذ بأحسن ما في النموذجين أعلاه (الغربي والسلفي) والتوفيق بينهما في صيغة واحدة توفر لها الأصالة والمعاصرة. ومن الجلي أن هذه الرؤية التوفيقية لم تفصح عن الآليات الناجعة التي يجب إتباعها للموءامة بين هذين النموذجين برغم التباين الواضح لمنطلقاتهما الأيدولوجية. هذا من جهة ، ومن ناحية أخرى، فإن حركة الواقع العيني تثبت أن مسار الحداثة الغربية لا ينفك يتجسد عملياً ويترسخ في فضاءاتنا الثقافية ونمو معارفنا وتوجهاتنا المجتمعية كما وأن المؤسسات الدولية لا تفتأ تسعى إلى تجذيره عبر هياكلها ومؤتمراتها ، فضلاً عن إكراهات الثورة الصناعية والتقنية مما يعقد الجهود للتوفيق بين هذا النموذج الغربي والنماذج المحافظة من "العالم الثالث" . ومما ذاد الأمر سوءً الخطاب المبشر بالعولمة (Globalization ) والذي يعتبر حدثاً جديداً في نهاية القرن العشرين وفواتيح القرن الجديد. فلا عجب إذن أن بشر المفكر الأمريكي فرانسيس فوكاياما في مؤلفه الموسوم ب "نهاية التاريخ وخاتم البشر" بالديمقراطية الليبرالية نقطة لنهاية التطور الأيدولوجي للإنسانية والصورة النهائية لنظام الحكم البشري وبالتالي في ظنه إنها تحمل "نهاية التاريخ". وإعتقد فوكاياما أن هناك عاملين أديا إلى إنهيار كل النظم الإستبدادية أولهما: المنطق الاقتصادي للعلم الحديث وثانيها: الصراع من أجل المنزلة وعزة النفس. ولا ريب أن هذه المقولة تعوذها العلمية رغم إستنادها إلى بعض المعطيات الحالية للتطور الإجتماعي، فهي تفترض وضع إستاتيكي (ثابت) وليس ديناميكي (متحرك) للتطور البشري السياسي والإجتماعي ، فطالما أن التطور العلمي والاقتصادي لن يقف عند حد معين، لا يستطيع أكثر الناس إيغالاً في الخيال التنبؤ بما ستؤول إليها أحوال البشرية خلال العقود القليلة القادمة، فلا مندوحة إذن من القول بأن السياسي والإجتماعي والإقتصادي لن يقف على حال. وبإستقراء للتاريخ نلحظ أن مقولة "نهاية التاريخ" ليست جديدة البتة. فقد إدعى المفكر الألماني "هيجل" في القرن التاسع عشر بأن الليبرالية والتعددية تمثل "نهاية التاريخ". بيد أن ما حدث لاحقاً أن كثيراً من النظم الشمولية ظهرت بعد هذه الدعوة الهيجلية (شيوعية وفاشستية ونازية) كما برزت العديد من المذاهب الفكرية والفلسفية (الوجودية والسيرالية والعبثية والنهلسية) ، علاوة على الكثير من المذاهب والتيارات القومية والدينية مما يدحض هذه المقولة السياسية. واعتقد الغرب بعد سقوط المعسكر الشرقي أن نموذجه الليبرالي هو الأصلح للبشرية فعمل – ولا يزال – على بسط سلطة وهيمنة تفوق الوصف على كل شعوب الأرض ذات الثقافات المتنوعة بل أصبح مصطلح "العولمة" وبخاصة الثقافية مرادفاً لمصطلح النزعة المركزية الغربية (Western Centralism). أي إعتبار الغرب بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية ، المركز الوحيد الذي ينسج على منواله ويستمد منه الأسس والمعايير وطرائق العيش. وإستناداً إلى ما سلف، بدأ الكثيرون في دول "العالم الثالث" يشعرون بوطأة العولمة الغربية ويكتشفون أنها ليست بأكثر من قناع لمفهوم "النزعة المركزية الغربية" ومثيرة بذلك مجموعة من التظلمات من عقد النقص والشعور بالتهميش لدى شعوب "العالم الثالث" وبخاصة العرب والمسلمين الذين تأثروا أكثر من غيرهم من أسلوب الهيمنة الغربية (فلسطين والعراق وأفغانستان) مما دفع بعض الراديكاليين منهم (تنظيم القاعدة) إلى مصادمة المركزية الغربية في أكبر بلدانها (أحداث الحادي من سبتمبر 2001م). ولعل من الأسئلة التي ما فتأت تؤرق المهتمين بالشأن الثقافي مصير الخصوصيات القومية والثقافية لدول العالم الثالث وبخاصة النامية في إطار هذه الهيمنة الغربية. وفي تقدير كاتب هذه الأسطر أن التعايش الثقافي بين مختلف القوميات في العالم لا يتم إلا عبر الحوار واللغة المشتركة ووجود عقلية مهيأة لهذا الأمر . فالإعتراف الثقافي كمدخل للحوار مع الآخر – على حد تعبير المفكر التونسي الدكتور عبد السلام المسدي – هو المدخل الطبيعي للحوار معه. وهو المسوغ القدير لتزكية فعله إذا أنصف وإعتدل ، وللإعتراض عليه إن شط وحاد عن الجادة (د. عبد الوهاب المسدي: نحو وعي ثقافي جديد، كتاب دبي الثقافية (34) مارس 2010م، ص76-77). والمعلوم أن الإعتراف بالآخر هو الهدف الذي أنشئت من أجله منظمة اليونسكو (UNESCO). ولقد إجتهد كل الذين تعاقبوا على إدارة هذه المنظمة الدولية على ترجمة فلسفتها (البحث عن الوئام الحضاري من خلال الاختلاف الثقافي) وإعتبروها نوعاً من الميثاق غير المعلن. ولما تسنم مختار أمبو – (السنغال) في 14/نوفمبر 1974- إدارة اليونسكو واصل العمل على نهج أسلافه وربما كان أكثر حماسة لأنه كان إبناً للقارة السمراء التي دفعت أكثر من شقيقاتها ضريبة الإستعمار. ويلزم التنويه إلى أن الولاياتالمتحدة بدأت ترتب لطرد المدير العام لليونسكو (أمبو) واتهمته بأنه حليف للمنظومة الشرقية المشاكسة للثقافة الأنجلو – سكسونية.وانسحبت من هذه المنظمة الدولية ولم تعود إليها إلا في 29 سبتمبر/ 2004م في ظرف سياسي بالغ التعقيد عندما إعتلى غلاة المحافظين الجدد سدة السلطة في عهد جورج بوش الإبن بهدف بسط إرادتها على اليونسكو وحتى تكون صورتها متماهية مع صورة هيئة الأممالمتحدة التي تقع أصلاً تحت نفوذها. وتومئ هذه الخطوة أن العولمة الغربية أصبحت جزءً من السياسة الدولية. وتوهمت الولاياتالمتحدة وحليفاتها أن الخصوصيات الثقافية لبعض شعوب دول "العالم الثالث" (النامية) (العرب مثلاً) بمكونها الروحي (الإسلام) تشكل تهديداً حضارياً للغرب فالصقت تهمة "الإرهاب"بالثقافة العربية – الإسلامية سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (2001م) (أنظر عبد الوهاب المسدي ، المرجع السابق ، ص85-86). خلاصة القول ، إن دول "العالم الثالث" تواجه خطر الإستلاب الثقافي الكامل ما لم تعمل بأعجل ما تيسر على إحياء تراثها وإاستلهام ما به من إيجابيات (قيم ونظم ومناهج تفكير) بغرض المحافظة على الجذور والهوية ولتأكيد الذات وبعث الثقة فيها. ولا ريب أن هكذا توجه يتفق ووثيقة اليونسكو القائلة نصاً وحرفاً بأن "الذاتية هي الشرط الحتمي لتقدم الأفراد والجماعات والأمم لأنها التي تحرك الإرادة الجماعية وتشكل أساسها". ووثيقة اليونسكو في إشارتها لخصوصية الهوية الثقافية للشعوب في مواجهة الإعلام الغربي وما يبثه من برامج إستلابية تؤكد أن هذه الهوية "تطرح من الآن فصاعداً كمبدأ من المبادئ الدافعة للتاريخ. فهي ليست تراثاً جامداً - ولا مجموعة من التقاليد – بل هي دينامية داخلية. هي عملية إبداع مستمر للمجتمع بموارده الذاتية، تغذيها التنوعات الداخلية القائمة بصورة واعية ومقصودة وتقبل الإسهامات الآتية من الخارج بإستيعابها وبتحويلها عند الاقتضاء". ومن ناحية أخرى، فعلى الدول الغربية الكبرى أن تعمل على إحترام الخصوصيات الثقافية للدول الأخرى بعامة، خاصة وأن البث الفضائي الإلكتروني للأولى عبر الأقمارالصناعية لم يعد فقط مقلقاً للدول التي تباينها نظماً أيدولوجية وإنما صار مقلقاً أيضاً حتى للدول التي تتشابه معها من حيث عقائدها السياسية.والله المستعان. بروفيسور عبدالرحيم محمد خبير [email protected]
