مجزرة بورتسودان بين الدستورية والجنائية ان قبول المحكمة الدستورية الطعن المقدم ضد رفض النيابة العامة فتح بلاغات جنائية ضد مرتكبي مجزرة بورتسودان التي وقعت في 29 يناير من العام 2005 بعد 10سنوات من صمت الأجهزة العدلية وتقاعسها ورفضها تحريك الدعوي انا بكل وضوح اقولها هي محاولة التفاف لقبر هذه القضية والوصول بطرق ملتوية لنهايات هذه الدعوة هذا إبتداً من المعلوم ان مجزرة بورتسودان توصف في القانون الجنائي الدولي من الجرائم ضد الانسانية ويقع اختصاص المحاكمة فيها لمحكمة الجنايات الدولية اما تحريك الدعوة امام محكمة الجنايات الدولية حسب نص المادة 14 من ميثاق روما تتم احالة الدعوة الي المحكمة من احدي الجهات التالية 1/ المدعي العام للمحكمة من حقه مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه 2/ اي دولة موقعة علي الميثاق تحيل للمدعي العام اي حاله يبدو فيها ان الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة 3/ احالة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع نحن نعمل علي تحريك دعوة ضد مرتكبي مجزرة بورتسودان وفقا الفقرتين 1،2 من المادة 14 من الميثاق ونقولها ولأول مرة اننا قطعنا شوطا كبيرا في اجراءات تحريك الدعوة ورفعنا مذكرة وضحنا فيها التطور الأخير من المحكمة الدستورية انه تحرك لذر الرماد في العيون وعلية نحن نقول بكل ثقه ان منفذي ومحرضي مجزرة بورتسودان سوف نقتص منهم امام القضاء الدولي فقط وأننا لا نثق في إجراءات التقاضي امام القضاء السوداني وفي غضون الأيام القادمة سوف يكون هناك تحرك مهم من لاهاي المستشار القانوني اسامة سعيد مؤتمر البجا الجبهه الثورية Tel:0031684538533