سونا تحت عنوان KEEPING JUSTICE IN And POLITICS OUT نظم اتحاد القضاة العرب بالتضامن مع اتحاد المحامين العرب و الفدرالية العربية للنساء و بعض المنظمات العربية المهتمة بقضايا العدالة الدولية ندوة حول استقلالية القضاء و المحاكم الدولية و جاءت الندوة التى حضرها عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية و ممثلي منظمات المجتمع المدني و بعض الصحفيين على هامش انعقاد الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتحدث في الندوة كل من السيد صباح المختار رئيس المحامين العرب ببريطانيا و د. كارين باركر ناشط في مجال حقوق الإنسان و د. الياس خوري ممثل إتحاد القضاة العرب وتطرق الندوة إلى انتهاكات حقوق الإنسان و حماية المدنيين و استقلال القضاة وحماية المحامين بناءاً على المادة 14 من ميثاق العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية و الإقتصادية و التي تشير إلى أن الإنسان المتهم بأي تهمة يجب أن يكون له الحق في أن يحصل على الوقت الكاف و الظروف المهيئة للدفاع عن نفسه و اختيار المحامين المناسبين للقضية وعلى المحامين أن يعطوا استشاراتهم التي تلتزم بالمهنية الأخلاقية. وتطرقت الندوة إلى موضوع المحكمة الجنايات الدولية وقد أثير كثير من المواضيع حولها ولكن النقطة المثيرة للإهتمام هي مدى صلاحية محكمة الجنايات الدولية كما اشار إليها ميثاق روما الذي يحدد اختصاصات هذه المحكمة و متابعة مرتكبي الإبادة الجماعية و التطهير العرقي وإنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة و يقع اختصاص المحكمة على الدول الموقعة على اتفاقية روما بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيد. وقال السيد صباح المختار رئيس المحامين العرب ببريطانيا أحد المتحدثين في الندوة أن التحركات الأخيرة للمدعي العام بإصداره لمذكرة توقيف للرئيس السوداني يعتبر شيئا بعيدا عن العدالة الدولية لأن المحكمة تعاملت مع السودان و بالتحديد قضية دارفور من منظور سياسي خاصة و أن مجلس الأمن هو الذي أحال القضية إلى محكمة الجنايات الدولية ومن الملاحظ أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها و انحرفت عن طريق العدالة في اتهامها للرئيس السوداني مما يؤكد عهداً جديداً تنحرف فيه العدالة الدولية عن جادتها تلبية لرغبات سياسية وأعرب المتحدثون عن قلقهم لما يجري في المؤسسات و الهيئات الأممية من تسيس خاصة المؤسسات العدالية الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وتطرق المتحدثون عن مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته الحالية بجنيف و أشاروا إلى أن المجلس لم يتطرق في مداولاته و مباحثاته إلى محكمة الجنايات الدولية و أن تأثير مجلس الأمن على محكمة الجنايات أصبح واضحاً و ملموساَ بعد إحالة ملف دارفور إلى المحكمة وتطرقوا إلى قضية دارفور حيث قال د. الياس خوري ممثل إتحاد القضاة العرب أن المجلس يتحدث عن قضية انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بإراء مختلفة و إشارات متباينة مما يؤكد عدم مصداقية أعضاء المجلس في تناولهم لقضية دارفور ويؤكد أيضاً حالة التسييس و الإنتقائية التي يعاني منها المجلس.
