اعلنت حركة العدل والمساواة اكبر حركات دارفور المتمردة تسليحا الخميس رفضها وثيقة اتفاق السلام التي تسلمتها من وساطة مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والمتمردين. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم لفرانس برس عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة " تسلمنا وثيقة الاتفاق من الوساطة ولكنها خيبت املنا لانها تجاهلت مطالب اهل دارفور وجاءت اقل من سقف اتفاقية ابوجا" التي وقعت مع حركة تحرير السودان جناح مني مناوي في ايار/مايو 2006. واضاف جبريل ادم ان وثيقة الاتفاق "لم تعالج قضية النازحين واللاجئين ولا قضية تعويضات اهالي دارفور المتأثرين بالحرب كما انها لم تقدم حلا لقضية ملكية الارض في دارفور وتجاهلت الوضع الاداري للاقليم كما انها لم تقدم حلا لتقاسم الثروة والسلطة". و"لهذه الاسباب، الوثيقة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا. كما ان الوساطة اعطت الاطراف مهلة حتى السابع من (ايار) مايو القادم لتسليم ردها النهائي حول الوثيقة وهو امر غير منطقي. كيف لازمة امتدت لسنوات تقرر الاطراف حولها في ثمانية ايام". ومنذ 2009 تجري مفاوضات بالدوحة بوساطة مشتركة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وقطر وتشارك فيها حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة بينما يقاطعها عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان. وتطالب حركات دارفور بمنصب نائب رئيس جمهورية السودان وان يعود دارفور اقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل 1994. واعلنت الحكومة السودانية مطلع هذا الاسبوع بانها ستجري استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور في الاول من تموز/يوليو 2011. كما تدعو حركات دارفور لتعويض مواطني دارفور تعويضا فرديا وجماعيا لتضررهم من الحرب التي تدور في الاقليم منذ 2003. وحول ملكية الارض تتهم حركات دارفور بعض القبائل العربية بالاستيلاء على اراضي مملوكة تاريخيا لقبائل افريقية في الاقليم غرب البلاد. الحكومة ترتب لحرب تماس مع الجنوب..تواجد الثلاثي المطلوب للمحكمة في ولاية جنوب كردفان مؤشر حرب قادمة مشكلة ابيي حلها بالحوار اخف تكلفة من الحرب فيها أكدت حركة العدل والمساواة السودانية أن الحكومة السودانية ترتب لحرب تماس مع دولة جنوب السودان بعد الاستقلال، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية جبريل أدم بلال، أن الحكومة ولفترات طويلة تحشد قواتها في ولاية جنوب كردفان وولاية جنوب دارفور إستعداداً للحرب مع الجنوب، وقال، أن القوات الحكومية في حربها المقبل مع الجنوب سوف لن تفرق بين المدنيين والعسكريين، وسوف ترتكب من الجرائم افظعها، ودعى مواطني كردفان لعدم الزج بهم في حرب يموت فيها الجميع على مصير مشترك، قال، وجود الثلاثي المطلوب دولياً، البشير، أحمد هرون، كوشيب مؤشر حرب ضروس في المنطقة، وسوف يرتكبون في كردفان ما فعلوه في دارفور، وتابع، جبريل، لا يمكن لحكومة مسؤولة أن ترشح مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمنصب ولاية جنوب كردفان التي إرتكب فيها جرائم كثيرة عندما كان موظف امني فيها، وإستدرك قائلاً، نعتقد أن اهلنا بحكمتهم سوف لن يصوتوا لمجرم قتلهم وقتل اهلهم في دارفور، وقال كل أبناء كردفان في الحركة اكثر حرصاً على أن لا تزور إرادة الشعب في الولاية حتى لا تفرز النتيجة هذا المجرم. وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، ان مشكلة ابيي يمكن ان تحل عن طريق الحوار وليس الحرب لان حلها بالحوار اخف تكلفة من الحرب، وقال “حلاً بالايد ولا حلاً بالسنون" مؤكداً أن حركة العدل والمساواة اذا وجدت حل الايد لا تعمد إلى حل السنون، وتابع أهلنا في الولاية ملوا الحرب بالوكالة عن نظام حكم السودان اكثر من عشرين عاماً لم يرغب في بناء مستشفى او يوفر ابار المياه لمن يحتاجها، وقال النظام مازال يسعى لإدخال المواطنين في حروب تؤدي لمزيد من التخلف التنموي وتخلق وضعاً امنياً غير مستقر لينفرد النظام بالحكم، وقال ان هذه الحكومة لا تستطيع ان تعيش دون ان تصنع حرباً ما في مكان ما في السودان لان العقلية العسكرية كثيراً ما تفكر في هكذا افكار، وقال أن حركة العدل والمساواة سوف تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون دخول مواطني كردفان في الحرب القادمة، وقال أن المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف كل الجهود ولكن من اجل السلام إذا رغب المؤتمر الوطني.
