أخيراً وبعد حقنة طلق مركزية أسفرت ولاية الجزيرة عن حكومتها المنتظرة بالزغاريد المخنوقة وعلب الحلوى الفاخرة، طوال الأسابيع المنصرمة كانت هنالك لجنة محاطة بسياج من السرية، اللجنة مهمتها ترشيح وزراء ومعتمدي الحكومة، الوالي محمد طاهر إيلا يترقب هو الآخر ما ستسفر عنه الكواليس، ثمة ولادة منتظرة ومحكومة بالخيار صفر والذي يشهر لافتة (أنا أو العدم)، في الوقت نفسه كان الوالي قد اتخذ جملة قرارات لتقليص الصرف البذخي على العقارات والمستشارين، وسد الذرائع في وجه الفساد، لكنه مع ذلك لم يكن صاحب الكلمة الأخيرة في تشكيل الحكومة، لم يضف اسماً عليها ولم يحذف، وبدا كأنه لا يعبأ بالأسماء أكثر من الحقائق، مصير الحكومة كله خضع لأمزجة متعاركة، ولذلك جاء المولود غريب الوجه واليد واللسان. نفس الشخصيات التي ظلت تدور في فلك الولاية هى التي رشحت وأجازت الحكومة، بعضهم لم يفارق مجالس الجزيرة، والبعض الآخر لم تستوعبه الخرطوم فظل قلبه معلقا بمدني، من أبرز شخصيات اللجنة جلال من الله رئيس المجلس التشريعي، وأزهري محمود من الحركة الإسلامية، وعبد القادر خورشيد نائب رئيس المؤتمر الوطني، ومحمد السيد رئيس هيئة الشورى، وعبد الله محمد علي القيادي في المركز العام، والشريف أحمد بدر الرجل المثير للجدل بجانب البروفيسور الأمين دفع الله، تمخضت تلك اللجنة عن حكومة الولاية الجديدة والتي أعلنها محمد طاهر إيلا في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، جاءت القائمة بالدكتورة نادية محمد علي لوزارة التربية، خالد حسين محمد للمالية، الدكتور أحمد سليمان للزراعة، والدكتور عماد الدين الجاك سليمان للصحة، وإنعام حسن عبد الحفيظ للثقافة، بينما أوكلت حقيبة الرياضة للهندي الريح النور، وكان التغيير في المعتمديات شاملاً، محلية مدني أسندت إلى اللواء (م) أحمد أبو زيد، والمناقل لعبد البديع الماحي، أما بابكر عبد الرازق فقد جاء معتمداً للحصاحيصا، بينما ذهب إلى جنوب الجزيرة الجيلي مصطفى أحمد، وحط رحالة في محلية الكاملين عبد الله قسم السيد، شمال الجزيرة كانت من نصيب مصطفى الشامي، وأم القرى عبد الماجد عمر يوسف، أما القرشي فقد آلت إلى علي يحيى حبيب الله. الملاحظة الأولى هى أن التغيير كان شاملاً، ولم يستثن أحداً من الحرس القديم في الولاية، حيث تم تشكيل تلك اللجنة بدعم من المركز ودرست كل المقترحات، وتم الحرص على إبعاد أي شخص خلافي، أو كان جزءا من التكتلات السابقة، أو حتى الذين لهم ميول جهوية، وقد تم التوافق على أن تكون حكومة كفاءات، وتحمل وجوها جديدة لذلك سكت الوالي عن إدخال قلمه في القائمة، وزير الزراعة الدكتور أحمد سليمان هو من محلية الكاملين، وكان مديراً للإدارة الزراعية بالولاية، أما وزير الصحة فهو عميد كلية الطب جامعة الجزيرة، وفوق ذلك هو مدير سابق للتأمين الصحي، بينما وزيرة التربية من كلية تنمية المجتمع، بقية الوزرات، المالية والتخطيط من خارج الولاية، وتم شغل وزارة الشؤون الاجتماعية والشباب والثقافة بتحالفات المؤتمر الوطني من الأحزاب الصديقة، المثير للدهشة أن معظم الأسماء مجهولة للمجتمع السياسي بالجزيرة، ولم تكن ظاهرة للعيان، جميعهم جاءوا من الصفوف الخلفية، مما يصعب الحكم عليهم، ومع ذلك تبدو خبراتهم قليلة، وليس لهم تجارب وأضحة ومعروفة. الحكومة بشكلها الحالي شكلت مفاجأة لمجتمع الجزيرة، وبدأ البعض يقلب وينقب وراء الأسماء وصلة البعض منهم باللجنة، هنالك لعبة يصعب إخفاؤها وهي تمرير أسماء بعينها لها صلة قربى بشخصيات اعتبارية في الولاية، علاوة على ذلك فقد غابت المؤسسات كلها في المحليات ولم يكن لها دور في الاختيار، الحزب والحركة الإسلامية والمكاتب الخاصة، لم يتم استشارتها، بل تم تغييبها عن قصد، حتى لا يكون لها أثر في تغليب أسماء بعينها لها سطوة على القواعد، الملاحظة الأخرى التي يصعب إهمالها هي إبعاد مصطفى الشامي حفيد الشيخ ود بدر من أمانة الزراع بالمؤتمر الوطني والدفع به إلى شرق الجزيرة معتمداً تمهيداً لعودة عباس الترابي رئيس اتحاد المزارعين إلى أمانة الزراع، وهي عملية أشبه بلعبة الكراسي، عباس أقدم رئيس اتحاد في الإنقاذ ربما، إذن إبعاد الشامي كان لهدف واضح، لكن حضور مصطفى في المعتمدية وذهاب حسب الرسول الشامي إلى المجلس الوطني لا تخفى من ورائه اليد الطائلة، وتأثير الشيوخ، بينما بدا اسم معتمد الكاملين الذي سيعقب الشاذلي مصطفى غريباً في الألسن، الشاذلي كان قد وجد تعاونا من أبناء المحلية، وكان مطلوباً أن يبقى لمعرفته بالمشكلات هنالك وسيطرته على التفلتات الحزبية، بينما يأتي عبد الله قسم السيد في ظروف بالغة التعقيد ومخاوف بأن يبتلعه الحزب في المحلية، قسم هو كادر طلابي شديد الصمت والهدوء، وكان ميالاً للعمل وراء حجاب، وقد استبشر به الكثيرون، لنزاهته واستقامته، بينما يشكل حضور وزير المالية من خارج الولاية قوة للدورة الجديدة، بحيث أنه لا يخضع للابتزاز، ولا يترك ثغرة للتلاعب بالمال، وسيكون موصولاً بمركز القرار، بينما ستكون المهمة الأصعب هي مهمة ووزير التخطيط العمراني المهندس موسى عبد الله إبراهيم، موسى ربما يفاجأ بأن (الحتات كلها باعوها) على غرار ما حدث في الخرطوم! المهمة الأصعب هي التي ستواجه وزير الزراعة الدكتور أحمد سليمان، فهو المعني بأخطر الملفات، ومهمته التنسيق بين إدارة المشروع وقصر الضيافة، إيلا يريد أن يضع يده على المشروع، لكن البعض يحاول أن ينأى بالمشروع بعيداً حتى يتسنى لهم التصرف بحرية، وفوق ذلك والي الجزيرة مطالب بأن لا يخضع للمراكز التي سوف تتخلق من واقع الظرف الجديد، لأن الولاة السبعة السابقين تم احتواؤهم وتدجينهم عبر تكتلات لا زالت حاضرة وموجودة في الحزب وأضابير المجلس التشريعي، وقد كان حضور إيلا في ذلك الإفطار الرمضاني بمنزل الدكتور الأمين أحمد عبداللطيف صاحب مجموعة شركات التجارية الوسطى بداية لمخاوف متراكمة. من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة أصول المشروع المنهوبة، وشارع مدني الخرطوم المعروف بشارع الموت، وملف الأراضي، وملف دريم لاند، فضلا عن أن تركة محمد يوسف والبروف ومن سبقهما من التردي الخدمي والأزمات ثقيلة وعصية على الإحاطة، الناس في المناقل والقرشي يشربون كدرا وطينا، طريق المسيد المعيلق أبو عشر وطريق و(د السائح) توقف فيهما العمل تماماً، المدارس (خرابات) وبلا أسوار، المراكز الصحية تنعدم فيها الخدمة والأطباء الاختصاصيون، ولذا يضطر الأهالي للسفر إلى المدن الرئيسة لتلقي العلاج، وعندما يداهم زوجاتهم مخاض الولادة، بخلاف مدني المحاطة بالحفر والأوساخ، المفتقرة للجمال. كل هذه الصور ترنو أمام الوالي الجديد، كما أن المشهد السياسي في أرض الثقافة والجمال لا يبشر بخير على الإطلاق، إذ أنه وعوضاً عن غياب النخبة السياسية المسؤولة والمنتمية إلى الناس، ثمة حالة غياب أخرى يسجلها المستنيرون من أبناء الولاية، أو بالأصح هي حالة غيبوبة كبرى، وقطيعة مع المكان وأزماته باستثناءات محدودة، هنا تبدو التحديات للوالي الجديد، في المشروع والولاية معاً، فهل يستسلم للأحلاف التي تمسك بخناق الجزيرة أم يفاجئهم بعاصفة لا تبقي ولا تذر؟ اليوم التالي