أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إلغاء عقود الصادر والاستعاضة عنها بمجلس الصادر والوارد، بجانب مراجعة سجل المستوردين والمصدرين ومسجل الشركات، ومنع الأجانب من ممارسة التجارة الداخلية، وتفعيل نقطة السودان التجارية وأهمية الربط الشبكي. وقال وزير المالية بدر الدين محمود، عقب اجتماع له مع وزارتي التجارة والعدل والهيئات المعنية بعمليات الصادر والوارد، إن الاجتماع توصَّل إلى أهمية مراجعة سجل المستوردين والمصدرين ومسجل الشركات. من جهته، قال وزير التجارة صلاح محمد الحسن، إن الاجتماع توصل إلى ضرورة إنشاء شركات مساهمة عامة، تعمل في مجال التصنيع الزراعي والحيواني، ومراجعات عقود الصادر من خلال تنشيط عمل النقطة التجارية، وتحسين شروط المنافسة العادلة بين المصدرين والمستوردين. وأوضح أن الاجتماع توصَّل أيضاً إلى أهمية ضبط ومراقبة التهرب الضريبي، وتجنيب الأموال الذي تمارسه بعض الشركات، من خلال إحكام عمليات لتنسيق بين الجهات المختلفة. في السياق، امتدح رئيس غرفة الصادر باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في الاجتماع، الإجراءات الأخيرة التي بدأت في تنفيذها وزارة المالية المتعلقة بإجراء مراجعات للسياسات الاقتصادية، خاصة سجلات الصادر والوارد إضافة لتأسيس شركات مساهمة عامة، بغرض التصنيعيْن الزراعي والحيواني بإشراك القطاع الخاص. وقال إن قرار إلغاء عقود الصادر يساهم في عكس الأسعار العالمية وتقوية الصادرات السودانية.
