كشفت لجنة الشركات المستوردة للسيارات المستعملة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات خرج بها اجتماع عقدته أمس لتدفع به إلى قيادات الدولة من أجل تقنين أوضاع الشركات العاملة في مجال استيراد العربات المستعملة التي تضخ عملة حرة لخزينة الدولة. وقال مهدي الإدريسي رئيس لجنة الشركات المستوردة للسيارات المستعملة في تصريحات محدودة أمس، إن اللجنة رفعت مذكرة خلال الاجتماع كشركات عاملة في مجال استيراد العربات المستعملة إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار في الدولة تطالب فيه بإلغاء قرار الحظر وايجاد قنوات لتقنين الاستيراد أو طريقة أخرى للاستيراد، على أن تكون الطريقة عبر سجل تجاري وذلك لتوسيع المظلة الضريبية وحظر الوارد كماً ونوعاً في الفاقد الضريبي ال (15%) من فئات القيمة المضافة، وإخضاع الجميع للضريبة، وإلزام الشركات بإعداد المعارض بدلاً عن الشارع العام. وطالب مهدي، الجهات ذات الصلة لإلزام الشركات بتوظيف عدد من العمالة السودانية تخفيفاً للبطالة وحماية المستهلك، ودعا لانشاء الفحص الآلي قبل الجمارك، وقال إن المذكرة ركزت أيضاً على حصر النشاط على الشركات المقتدرة مالياً، ونوّه إلى أن ذلك يُصب في اتجاه الممارسة الموجودة الآن والعمل على تحويل التجارة الفردية للمؤسسات. الراي العام