تحقيق: عطاف محمد مختار، لينا يعقوب كثيراً ما نسمع بقصص احتيال ونصب مثيرة. المحتالون بخبث ودهاء يستدرجون الضحايا حتى يسقطوا في الفخ فيضيع عرقهم وشقاء سنينهم، وبعد انتهاء العملية يختفي المحتالون تماماً عن الساحة، "ويذوبون مثل الملح في الماء". لكن المحتالين في قصتنا هذه، من نوع آخر، نوع عجيب جداً، لا يساورك الشك فيهم نهائياً؛ مهما بلغ حرصك وحذرك. وبعد انتهاء العملية يجلس النصاب الأكبر "يخلف رجلاً على رجل، ويمد لسانه للضحية والسلطات" ولسان حاله يقول "أعلى ما في خيلكم أركبوه". ما يثير الدهشة والحيرة في آن واحد، أن اللذين نصبا شراك الاحتيال للضحية هما اثنان يمثلان دولة عظيمة كنيجيريا - ويا له من تمثيل -، الأول دبلوماسي بدرجة سفير، والثاني بدرجة ضابط عظيم يقود الكتيبة النيجيرية ضمن قوات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد). السفير سبك قصة سيناريو احتيال لم يشهده حتى (سوق المواسير)!. وفي النهاية الضحية مواطن سوداني اسمه "حسن حسين". منذ عام وسبعة أشهر بدأت الأحداث الدراماتيكية، ولم تنتهِ فصولها حتى الآن، رغم وضوح القضية وتوفر المستندات وأحكام القضاء! في الثامن من يناير من العام الماضي، قام قائد الكتيبة النيجيرية ببعثة اليوناميد في دارفور نكورو إيجوما وبتفويض من البعثة ببيع 19 عربة لحسن حسين يوسف إبراهيم (2 عربة لاندكروزر، 17 عربة ميتسوبيشي كانتر) جميعها موديل 2010. واستلم حسن شهادات الوارد ومفاتيح العربات من نكورو. في ذات اليوم استلم قائد الكتيبة مبلغ (1.790.000) جنيه، في عقد وإقرار موثق لدى المحامي أحمد إسماعيل. هذه المعاملات اكتملت أركانها بعلم وموافقة وزارة الخارجية ممثلة في إدارة الحصانات والامتيازات، المعنية بكافة تعاملات السفراء والدبلوماسيين وكل من له حصانة من حملة الجوازات الغير سودانية. حسن لم يكتف بسداد المبلغ إنما التزم أيضاً بدفع مستحقات الجمارك، واعتقد أن الوقت اقترب لاستلام عرباته، إلا أن قائد الكتيبة النيجيرية أبلغه أن العربات موجودة بباحة تتبع للسفارة النيجيرية في منطقة المنشية بالخرطوم، وأن السفير النيجيري (شعيبو) مسؤول عنها، ولم يتمكن قائد الكتيبة من تسليمه سوى الشهادات ومفاتيح العربات لتأكيد حسن النوايا، غير أن السفير بدأ يماطل في التسليم ويتهرب من الرد ومقابلة حسن أو محاميه الأمر الذي أربك الرجل وجعل وجهته صوب الجهات الرسمية لأخذ حقه. حظر سفر اتجه حسن لفتح بلاغ جنائي في مواجهة (نكورو إيجوما) قائد الكتيبة النيجيرية ببعثة اليوناميد، و(شعيبو) السفير النيجيري بالخرطوم، ولأن الاثنين يمتلكان حصانة، فقد طلبت النيابة من وزارة الخارجية رفع الحصانة عنهما، إلا أن الخارجية رفعت الحصانة عن قائد الكتيبة النيجيرية، وتجاهلت السفير النيجيري، رغم أن براح الاستثناءات في القانون الدولي يتيح للخارجية ذلك لأن المعاملة التجارية محل النزاع لا ترتبط بمهام السفير في ترقية العلاقات بين الخرطوم وأبوجا. قامت وزارة الخارجية بمخاطبة بعثة اليوناميد بالحادثة، والتي بدورها وافقت على رفع الحصانة من نكورو في خطوة لا تتكرر كثيراً. موافقة اليوناميد على رفع الحصانة من شخص ذي منصب رفيع، مثل نيكورو إيجوما، دل على أن البعثة ثبت لها وجود أدلة قوية في القضية ترقى لدرجة توجيه الاتهام للضابط خصوصاً أن القضية لا ترتبط بمهمة الرجل في السودان فالحصانات حسب القوانين الدولية على مبدأ الطلاق فقط في مجال مهمة الموظف أو الضباط والجنود الدوليين، وبحسب مصدر موثوق في اليوناميد تحدث ل(السوداني) فإن قيادة البعثة شكلت لجنة تحقيق حول الحادثة وجلست مع نكورو الذي أكد أنه باع العربات لحسن حسين؛ إلا أن السفير النيجيري رفض تسليم المشتري عرباته التي توجد في حوش يتبع للسفارة. ما إن تلقت الخارجية الموافقة من اليوناميد حتى بعثت بخطاب مكتوب إلى وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم تؤكد فيه أنها لا تمانع من اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد نكورو إيجوما قائد القوات النيجيرية العاملة في دارفور إثر رفع بعثة اليوناميد الحصانة عنه، كما أنها أكدت عدم ممانعتها من اتخاذ أي تدابير من حظر سفر أو غيرها ضد قائد الكتيبة منعًا من هروبه وحفظًا للحقوق. أمر قبض ولكن..! وبالفعل، النيابة العامة بولاية الخرطوم أصدرت أمر قبض بتاريخ 12/1/2015، ضد نكورو إيجوما وطلبت من الشرطة القبض عليه وتسليمه لقسم شرطة الرياض، وبالفعل تحركت الشرطة ولم تجده، وفي ذات اليوم، أرسل وكيل النيابة معتصم سليمان، خطاباً إلى مدير هيئة الجوازات ومنه إلى رئيس قسم القوائم والسيطرة الهجرية لحظر سفر نكورو لوجود دعوى مقامة ضده. رغم تعميم حظر السفر عليه في المطار، إلا أن قائد الكتيبة النيجيرية تمكن من الهرب خارج السودان، ورجح من هم على صلة بالموضوع، أن يكون نكورو إيجوما هرب عن طريق البر عبر الحدود السودانية التشادية عائداً إلى بلاده نيجيريا، وهنا قد يتساءل سائل، هل كان الموضوع محصوراً بين قائد الكتيبة والسفير النيجيري أم أن نيجيريا علمت بتفاصيل هذا النصب؟!. تدخل نيجيري نكورو إيجوما - قبل هروبه من السودان - لم ينكر واقعة البيع، سواء لبعثة اليوناميد أو للمشتري حسن حسين، ومع ذلك كان حسن يرى أن إلقاء القبض عليه قد يمكن من إلقاء القبض على السفير بعد أن رفضت وزارة الخارجية والنيابة رفع الحصانة عنه أو اتخاذ أي إجراءات ضده. هنا قام قائد الكتيبة النيجيرية بمخاطبة وزارة الدفاع يحكي فيها الحادثة وبسرعة خاطبت الوزارة هناك وزارة الخارجية النيجيرية وتم تشكيل لجنة حضرت إلى الخرطوم لتستمع إلى الأطراف. اللجنة مكونة من اثنين من السفراء واثنين من الضباط في وزارة الدفاع، وقابلت السفير النيجيري الذي أنكر أنه باع لطرف آخر. ذات اللجنة جلست مع حسن حسين في شركة وايرا واستمعت لقصته مؤكدة أن بيع نكورو صحيح وأن له حقاً. ويقول حسن ل(السوداني): "سألت اللجنة بعد أن استمعت للأطراف وتأكدت من صحة البيع، لماذا لا تقوم بتسليمي العربات؟، غير أنها أجابت: ليس لدينا تفويض، إنما نحن لجنة سنقوم برفع تقرير لرئاسة الوزارتين حول الموضوع". ويضيف حسين: "شعرت بالإحباط لأني ظننت أن هذه اللجنة حضرت إلى الخرطوم لإعادة الحق لأصحابه". حكمت المحكمة في يوم (14) فبراير الماضي كان حسن حسين على موعد مع القضاء لإحقاق الحق، لأنه اليوم الذي كان مخصصاً من قبل المحكمة للنطق في القضية التي استغرقت أشهراً، لم يخذل القضاء حسن حسين، في القضية ضد المدعي عليهم/ (1- نوكورو إيجوما، 2- قوات اليوناميد بالسودان، 3- سفارة نيجيريا). قاضي محكمة الخرطوم الجزئية مولانا/ مخلص عوض حسن، فصل في القضية بثبوت بيع المدعى عليها الثانية 17 عربة ميتسوبوشي كانتر وعربتين لاندكروزر لحسن حسين، وأن على المدعى عليها الثانية تسليم العربات المذكورة لحسن حسين، وأيضا يدفع المدعى عليهما الثانية والثالثة تعويضاً قدره (350,000) جنيه مناصفة بينهما، ويتحمل المدعى عليهما الثانية والثالثة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به وأتعاب المحاماة البالغ قدرها (2000) جنيه. وأشار القاضي في حكمه أن يعلن المدعي عليهما الثانية والثالثة بالحكم الغيابي عبر الطرق الدبلوماسية. ماذا كان رد فعل السفير؟ السفير النيجيري لم يحضر الجلسات ولم يحضر أيضاً من ينوب عنه، وبعد مضي فترة قليلة من الحكم طلب السفير النيجيري من مدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية مهلة تتمثل في ثلاثة أو أربعة أيام لتنفيذ الحكم الصادر، ولرد عربون كان قد دفعه له أحد المشترين للعربات، ولكن بعد مضي أسبوع فقط، ذهب حسن حسين وبعض رفاقه إلى بيت السفير حيث كانت العربات على مقربة من بيته، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجودها في المكان المعتاد. حاول حسن الاتصال بالسفير ومقابلته إلا أنه رفض، وبعد اتصالات اكتشف حسن أن السفير باع العربات لشخص يدعى يوسف بابكر، والذي باع له في وقت سابق ست عربات تتبع أيضاً للكتيبة النيجيرية. يقول حسن ل(السوداني): "هنا ذهبت لإدارة الجمارك مع المحامي لنتأكد من الذي اشترى وباع العربات وبأي تفويض؟؛ وبعد شهر من الملاحقة عرفنا أن العربات تم بيعها مناصفة بين الجمارك ويوسف بابكر بموجب عقد قديم"، ويشير إلى أنهم نشروا إعلاناً في الصحف باللغتين العربية والإنجليزية كان بمثابة تحذير أن هذه العربات تم بيعها ويجب عدم تداولها أو محاولة شرائها، وقال إننا أظهرنا الإعلان للجمارك، غير أنها ذكرت أنها غير معنية به. خاطب حسن المكتب التنفيذي للجمارك، وقابل على فترات متقطعة أكثر من شخص، وطلب مهم رداً كتابياً ليس شفهياً؛ إلا أنهم رفضوا. بعد أن قضت المحكمة بالحكم لصالح حسن حسين، عينت السفارة محامياً ليطعن في الحكم باعتبار أنه صدر غيابياً ولم يستلموا منه نسخة، غير أن المحكمة رفضت الطلب، لأن وزارة الخارجية أحضرت مكتوباً للمحكمة أوضحت فيه أنها سلمت السفارة نسخة من حكم المحكمة. مناشدة لوزير الخارجية حسن حسين بعد أن اتبع كل الطرق الدبلوماسية والقضائية لرد حقه ولم يحصل عليه، ولم ييأس بعد؛ ووجه نداء لوزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور وقال عبر صحيفة (السوداني): "أناشد بروف غندور بمساعدتي في رد حقي حيث إن قوات اليوناميد هي الطرف الأول في عقد البيع وهي المحكوم عليها الأول والسفارة النيجيرية هي المحكوم عليها الثاني في الحكم، وبما أنكم تعلمون يا بروف أن اليوناميد بصدد مغادرة السودان، وحتى لا يضيع حقي التمس كريم تدخلكم بما ترونه مناسباً وفقاً لسلطاتكم في مواجهة اليوناميد والسفارة النيجيرية وسفيرها بالخرطوم". نداء إلى رئيس نيجيريا محمد بخاري المواطن السوداني حسن حسين؛ وجه نداءً آخر ورسالة للرئيس النيجيري المسلم محمد بخاري، وقال إنه يحدوه أمل كبير في أن ينصفه بخاري؛ الذي عرف بالنزاهة والأمانة، وكان شعاره الانتخابي محاربة الفساد. وقال حسن: (سعادة الرئيس محمد بخاري، أناشدك بالله وبحق الإسلام، برفع الظلم الذي تعرضت له من قبل الضابط النيجيري، ومن السفير النيجيري الفاسد. فلقد تضررت مصالحي؛ وتجمد رأس مالي، الشيء الذي تسبب في عجزي عن سداد العديد من الالتزامات تجاه جهات عديدة). ******** قصص تحير!!! أثناء رحلة التنقيب والبحث عن الحقيقة في هذا الملف، تكشفت لنا العديد من التفاصيل والقصص المحيرة: * قامت إدارة الجمارك بقبول سداد الجمارك للعربات مثار الجدل، للمشتري يوسف بابكر، مع علمها المسبق أن العربات مباعة لحسن حسين. * الجمارك خلصت العربات للمشتري يوسف بابكر بعقد قديم منذ عام 2012؛ بموافقة قديمة للخارجية (منتهية الصلاحية)، لأن موافقة الخارجية مشروطة بأن يتم البيع فقط خلال شهرين، علمًا بأن الخارجية رفضت إعطاء الجمارك خطاب موافقة تخليص العربات ليوسف بابكر، باعتبار أن المالك الفعلي للعربات هو حسن حسين، ولا يمكن أن (تتم بيعة فوق بيعة). * رغم الحيثيات أعلاه، حصلت تسوية بين الجمارك ويوسف بابكر، وقامت سلطات الجمارك بتخليص جمارك ال(19) عربة ليوسف بابكر، وتقاسمت معه العربات مثار الجدل مقابل التخليص الجمركي!!!!! * كان من اللافت حينما نشرت (السوداني) ترويجاً لهذا التحقيق، أن اتصل أفراد من بعثة اليوناميد والإتحاد الأفريقي، وأيضا من وزارة الخارجية، يسألون عن بعض التفاصيل، يبدو أنهم كانوا على علم مسبق بالموضوع، فالإجابة لم تخرج من سياق "بتقصدو قضية إختلاس ال(19) عربية؟!". * منذ اسابيع، طرحت (السوداني) بعض الأسئلة على وزارة الخارجية حول هذا الموضوع، وأرفقت أحد المستندات الذي كان معنوناً لوزير الخارجية الأسبق علي كرتي يلخص فيه واقعة النصب والاحتيال التي تمت بحق حسن حسين، إلا أن تباطؤاً حدث من مدير إدارة الحصانات والامتيازات بالخارجية في تقديم أي إجابات حول الموضوع، الأمر الذي حتم عدم انتظار الرد والشروع في نشر التحقيق خاصة أن كل المستتدات والوثائق متوفرة بحوزة الصحيفة.
