حول التردى الاقتصادي و المخرج من الأزمة محمد الحوار محمد أمين الدعوة والارشاد بهيئة شئون الانصار الحمد لله الوالى الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمداً وآله مع التسليم قال تعالى (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وقال الحبيب صل الله عليه و سلم (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) أحبابي في الله بلادنا تعيش أزمة مستعجلة عجز النظام عن أيجاد حل لها بل ساهم في تعميقها ففي خلال هذا الأسبوع أنشغل الشارع بما يدور من حديث بعض منسوبي الدولة بزيادة فاتورتي المياة والكهرباء بحجة تحسين الخدمة وكذلك ان الفاتورة الحالية لا تغطي التكلفة إيذاء ذالك إننا من هذا المنبر نستنكر أي اتجاه لزيادة تعرفة فاتورة المياة والكهرباء ونتسأل عن أين الوفاء بتلك الوعود التي قطعتها كذباً الإنقاذ منذ ان أنقلبت على النظام الشرعي فبررت انقلابها برفع شعارات ووعود لم تستطع بإيفاء مثقال ذرة منها ، وأين سد مروي الذي زعم النظام انه يكفي العاصمة الخرطوم بكل ما تحتاجه من طاقة كهربائية . المواطن يتسأل أين تلك الوعود؟؟ والتطمينات ؟ وأين غيره من السدود و المشروعات التي بددت فيها مليارات الدولارات ولم تساهم في حل مشكلة بل زادت الطين بله حيث أضافت ديون و اعباء جديدة يتحملها الشعب السوداني المغلوب على أمره . أن السودان اليوم يعيش مرحلة الفشل الكامل لنظام الدولة فقد أستفحلت الأزمات وتعقدت وتدمرت الخدمات في مرافق الصحة والتعليم وإنهارت المشاريع التنموية التي كانت تساهم بصورة مقدرة في دعم الاقتصاد السوداني ، هذا التردي للأوضاع السياسية والاقتصادية السبب فيه سياسات النظام التي قامت على الاحتكار والفساد وغياب الرؤية والمنهج العلمي وعدم الشفافية واستغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية والمحسوبية بتقديم اهل الولاء على أهل الكفاءة ولذلك الأزمة اليوم أزمة شاملة فالاقتصاد لا ينفصل عن السياسية والعلاقات الخارجية وكفالة الحريات العامة لذا فأن الحل ليس في زيادة فاتورة المياة والكهرباء والتي ستنعكس على كل السلع تزيد جميع الأسعار . فالمواطن السوداني اليوم يعيش في أسواء الظروف الاقتصادية ولا يستطيع ان يتحمل أي زيادة وهو عاجز عن سد حاجته في العيش والصحة والتعليم لذلك لا يمكن أن يتحمل اخطاء الدولة لذلك يكمن الحل في يكمن في أمرالحكم ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وهي وحدها كافية لسد حوجة المواطن وتحسين الخدمات – هذا الحل لا يتم إلا في ظل نظام تكفل فيه الحريات والعدالة والقضاء المستقل العادل وحرية الصحافة والشفافية، نظام يقلص فيه الجهاز الإداري فالسودان بلد مصنف من أفقر الدول لكن الناظر للجهاز الإداري يصاب بالأسى والحسرة لذهاب كل أيرادات الدولة للفصل الأول عبارة عن مرتبات ومخصصات الدستوريين ولا تجد الخدمات أو التنمية أي شئ. المواطن اليوم يدفع للدولة الضرائب والعوائد والجمارك ثم يدفع لنفسه فاتورة العلاج ورسوم التعليم والكهرباء والمياة فالدولة تأخذ و لا تعطي فأصبحت بحق دولة جباية وما تأخذه من الشعب تصرفه على نفسها لا على تنمية البلاد وخدماتها وبذلك رفعت يدها عن كل الخدمات وما تقدمه من خدمات تأخذ عليه أرباح وتعامل الموطن بلغة فيها المن والأذى مع العلم ان كل مؤسسات الدولة و أموالها ملك للشعب السوداني نسأل الله ان يحفظ بلادنا .