ما احكيه عليكم خيال الكاتب المسرحى ما فكر فيه حقيقة للإنقاذ خطاب تراهن عليه ولايكف رموزها وانصارها من ترديده وونكابر إن انكرنا لهم انه لا يمثل إنجازا من حيث الشكل العام لم تحققه الإنظمة الديمقراطية التى تعاقبت على حكم السودان وتتمثل هذه الإنجازات فى إستخراج البترول وتطوير البنية التحتية وتحويل العاصمة وكبرى مدن السودان لبنيان فاخر يضاهى اكثر الدول فى مستوى المعمار ولكن ليس معنى هذا أن يكون للإتقاذ خطاب سياسى تفاخر به لإننا متى حكمنا المعايير العلمية الصحيحة لوجدنا بلا ادنى شك ان نظام الإنقاذ بالرغم من المظاهر الخادعة التى يزايد بها قادته فإنه الأسوأ مقارنة باى حكم سابق شهده السودان مدنيا كان ام عسكريا. نظام الإنقاذ يحق فيه المثل الشعبى (من بره هلا هلا ومن جوة يعلم الله) حيث ان الإنقاذ دمر كل شئ فى السودان وفى إنسان السودان حيث إنهار امنيا وإقتصاديا وإجتماعيا وأخلاقيابل وطنيا بعد ان اصبح مهددا بالتفكيك لعدة دويلات صغيرة. المعيار للحكم على اى نظام لايقوم على بنايات شاهقة مترفة مظهرية تستنزف فيها موارد الدولة أو شركات تطوق العاصمة تقول اننا دولة بترولية ومشاريع إستثمارية تنموية وهمية لإغراض يغلب عليا (المنفعة الخاصة) ولكن ماهو المردود منها لمصلحة المواطن وكم إستنزفت من إمكاناته المحدودة فيما لايعود عليه بمصلحة وكم دخل فى جيوب منسوبى السلطة منها بسببها وتحت غطائها وكم من الإمكانات أهدرت فيها إنعكست فى الثراء الفاحش لرموز النظام تشهد على ذلك ماإستأثرت به طبقة لا يزيد عددها عن 5% من الشعب الذى يعيس تحت حافة الفقروهويشهد بأم عينيه كيف تحول حال من إرتبطوا بالنظام من العدم الى قمة الهرم الراسمالى مما اهل السودان ليحتل عالميا المركز الثانى فى دول العالم الأكثر فسادا. فالسؤال يبقى دائما وابدا ماهو مردود هذا على المواطن الغلبان وماهو التغيير الإيجابى الذى لازم حياته إذا كان كل هذا المطهر البذخى وكل إدعاءات النظام بما حققته الدولة من ثراء اصبح فيه الحديث عن إختلاس عشرات المليارات مجرد بضعة ملاليم كما اصبح فيه الحديث عن مرتبات ومخصصات جيوش النظام لغة حسابية يعجز الإنسان عن إستيعابها فى وقت يواجه الأنسان العادى هجمة لم يشهدها من قبل فى جبايته حتى اصبحت هذه الجباية من مصادر الدولة الرئيسية فأين له إذن ان يلمس هذه الإنجازات المزعومة وهو قد اصبح مورد رئيسى للخذينة بعد ان اصيحت فاتورة الدولة على المواطن اكبر من دخله بدلا من ان ترفع عنه مصادر الثراء(التى تفاخر الإنقاذ بتحقيقه) ما كان يتحمله من معاناةبدلا من مضاعفتها.. بيان إنقلاب الإنقاذ نفسه يؤكد هذه الحقيقة فلقد ركز قادته فى تبريرهم للإنقلاب على معاناة المواطن ومخاطبة مشاكله وتقديم الوعود المفروشة له بالورد وهنا يصبح السؤال: هل تحقق للمواطن ما وعدت به الإنقاذ من حلول لمشاكله؟ هذا هوكشف الحساب يوم الحساب وإذا كان النظام إرتضى حقا طرح نفسه للحساب وكان جادا فى ذلك فهو بلا شك الخاسر مالم تزيف إرادة المواطن لإن كشف الحساب يقول ان مالحق بالمواطن من معاناة فى كافة مناحى حياته لا يسمح بالمقارنة والمفاضلة ويأتى خصما على الإنقاذ بكل المقاييس وتتحدث عنه الوجوه الكالحة إن لم تكن الأشباح التى تمثل اكثر من تسعين فى المئة من المواطنين.وهل يمكن لمن فرض نفسه على السلطة اكثر من عشرين عاما ان يطرح ترشيحه بوعود يتبنى فيهارفع معاناة المواطن شأن المرشحين الأخرين ام يفترض فيه ان يطرح نفسه بما حققه من رفع المعاناة فى عشرين عاما هيمن فيها على السلطة ووضع يده على الدولة التى اصبحت ثرية فى عهده. فأثرى منها رموزه وزاد المواطن فقرا ومعاناة.فمثله لايعد ولكن ليوضح ماذا نفذ مما وعدلإنه بقى قابضا على السلطة لعشرين عاما فه سيحقق مالم يجققه طوال هذه الفترة. لااريد ان اتحدث عن الحقوق السياسية والديمقراطية او عن حقوق الأنسان وعن العدالة الإجتماعية وعن الإستقرار فى امن وامان ولااريد ان اتحدث عن الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة فكل هذه وسائل ووسائط لا يرفض المواطن ان يغض الطرف عنها لو ان مشكلاته الأساسية وضروراته التى يعتبرها المعيار الذى لاتنازل عنه للحكم لوتوفرت له والتى تتمثل فى العيش الكريم والتعليم والعلاج والسكن وحق العمل والخدمات الضرورية من وفرة المياه والكهرباء و وأهم من هذا كله ان تتحقق له إحتياجاته هذه وفق قدراته وإمكاناته المادية ثم إحترام إنسانيته ليعيش فى سترة وكرامة.ولكن كل هذه المقومات سلبت عنه فى عهد الإنقاذ ميزانية المواطن تقوم على مصدر دخله إذا كان عاملا او يمارس مهنة خاصة يتكسب منها معيشته ولننسى هنا من فقدوا مصادرهم هذه بسبب الصالح العام لتفرض عليهم حياة العدم فالثابت ان ميزانية ما يزيد عن تسعين بالمائة من شعب السودان لا تكف سداد فواتير الدولة وجباياتها وان هذه الميزانية تبقى معجزة بسبب إلتزاماته تجاه الدولة ويتضاعف العجز عندما نضع إحتياجاته الإخرى وهى اكثر من إلتزامه تجاه الحكومة لهذا كان الفقر مصير كل هئولاء من شعب السودان. كلنا اصبحنا صابر ود الغلبان فهل يمكن لهذا الصابر ود الغلبان ان يختار بإرادته الحرة من فرض عليه ان يكون صابر وغلبان. هذا هو السؤال: . وهنا بالطبع تكون المرجعية متوسط دخل الفرد والذى يتمثل فى ميزانيته والتى تمثل اجور الدولة كأكبر مخدم الأساس فيها.ولناخذ العاملين فى الدولة شريحة للوقوف على ما تحققه اجورهم من رفاهية أو تلبية إحتياجاتهم الضرورية. تعلمون بالطبع متوسط اجور الدولة ولغالبية العاملين فيها ولا اعنى هنا رموز النظام الذين اصبحت اجورهم فلكية تبلغ عشرات الملايين غير المخصصات و الحوافز الإضافية. يواجه المواطن مسئولية سد إحتياجات اسرته والتى تمتد لتشمل اسرته الكبيرة وليست المحدودة بزوجته واولاده يواج مسئولية توزيع ميزانيته بين ما يدفعه للدولة مقابل ما يقع تحت دائرة الدولة ثم سد إحتياجاته الأخرى من إعاشة ومستلزمات لا توفرها الدولة واخيرا ما يدخره من فائض _إن كان هناك فائض لمقابلة الطوارئ وهنا تتضح لنا معانالة المواطن من الإنقاذ حيث ان عملية جرد حسابية لما يدفعه المواطن للدولة مقابل ماتقدمه من خدمات يمتص اكثر من دخله الذى تدفعه له الدولة حيث يواجه عجزا كبيرا من اول بند صرف فكيف إذن حياته مع البندين الأخرين.الواقع يقول ان الدولة لاتوفر ميزانيتها من ماتحققه من عائدات تنموية وإنما يشكل إستنزاف المواطن مصدر اساسى للدولة لهذا تضاعفت الأعباء غلى المواطن حتى بعد إكتشاف البترول بينما كان من المفترض ان يرفع البترول عن كاهل المواطن ما يدفعه للدولة ولكنه لم يلمس البترول إلا فى البنايات الفاخرة والنعيم الذى تعيشه طبقة الأثرياء من منسوبى النظام. وهذه وحده يؤكد ججم معاناة المواطن فى عهد الإنقاذ فالدولة تمول خذينتها من دفعيات المواطن مقابل خدماته ولعلنى اقدم هنا حالة من حالات الإستنزاف للمواطن وما ساحكيه هنا ليس من صنع الخيال ولكنه من الواقع والخيال نفسه لا اظنه قادر على كتابة رواية ماساوية على هذا النحو ولكن واقع الإنقاذ إستطاع ان يفعل ما هو اكبر. الماء عصب الحياة ولا حياة بدونه عرف الإستعمار قيمته يوم كان يوفره بالمجان يوم لم تعرف أدبياته لغة قطع الماء لعدم القدرة على السداد وتواصل الفهم تجاه المياه بالرغم من مواجهه المواطن من معاناة طوالالأنظمة المتعاقبة ولم تكن الدولة تملك بترول و تتحدث بلغة مئات المليارات كما يحدث الأن بعد ان جاء عهد البترول فى عهد الإنقاذ فتعالوا لنرى الماء فى عهد البترولوالإنقاذ: مواسير المياه تشخر حتى يحل الليل لتبدا قطرات منها كانها تشارك اهل البيت ذرف الدموع فكان على انا المواطن صابر ود غلبان أن اشترى اولا (فنطاز) تبلغ قيمته ثمانمائة جنيه و مواسير لتوصيله بسعر مئتين جنيه تركيب ومصنعية ثم تعين على رغم ذلك أن أسهر الليل حتى ترتفع المياه لتزود الفنطاز ببعض من الماء ليمدنا بالقليل من حاجتنا اليه ولكن الفنطاز لايجلب إلا شخير المواسير فكان على إذن ان اشترى موتور لرفع المياه (200جنيه)وان اتحمل ما يتطلبه من زيادة فى فاتورة الكهرباء(وما ادراك ماتعنيه زيادة فاتورة الكهرباء) ولكن كل هذا لم يخرجنى مما انا فيه فلقد إكتشفت اننى دخلت لعبة الون تو حيث اصبحت كرة تتقاذفها الكهرباء والموية تتوفر الكهرباء تختفى الموية تجى الموية تختفى الكهرباء وابقى انا بإنتظار ان يتفقا على دقائق معدودة حتى ترتفع الموية للفنطاز ولم اجد بدا من حل هذه المشكلة الا بشراء لستر يتكلف ما يقرب الفين جنيه وولم نعبأ بما يسببه من إزعاج فالمهم ان نترصد لحظة المياه لنطلق اللستر ليرفع المياه ولكم ان تجروا عملية حسابية لتروا كم هى تكلفة توصيل المياه. ثم ياتى دور ذلك المندوب الذى لايرحم لإن همه الأول عمولة الشركة حتى تدفع له عمولته الخاصة يحمل ادوات القطع ليهدد بكل لؤم بقطع المياه ولا تشفع لنا تلك الضحكة ونحن نطلب منه ان يأتى اولا بالموية حتى يقطعها ويالها من مفارقة عندما كنت اراه يمد تلك الوريقة التى اطلقوا عليها فاتورة صرف كونت لها نيابة خاصة لتقود من لا يسددها لساحة المحاكم المتخصصة التى إنتشرت حتى غطت كل مجال الخدمات.وهنا (تحلو الحكاية) بدا مسلسل هذه الفاتورة بعشرين جنيها ثم فجأة وبعد بضعة اشهر قفذت بنسبة الضعف مرة واحدة واصبحت اربعين قالوا ان هذا تحدده البوصة وقلت اى بوصة هذه والماء فى كل الحالات غير موجود ثم توالت الإحداث حيث قفذت الفاتورة فجأة بالعمود (يرحم الله دكتور جعفربخيت اول من إكتشف القفز بالعمود )ولكن لم يكن فى الفواتير قفذت الفاتور مرة واحدة بنسبة 250 فى المائة اى والله 250 دفعة واحدة حيث بلغت اكثر من مائةجنيه مرة واحدة وجاء من يحملها ومعه امر القطع إن لم أدفع وانا لا اعلم انها رفعت بهذا القدر وهنا تجرأت وسالت المندوب كيف حدث هذا فقال ان لجنة كلفت بهذه المهمة وتساءلت متى زارتنا هذه اللجنةوهلل تسللت لمنزلى سرا وانا لم اسمع بها وهنا ولدهشتى قال لى لقد رفعوا لك الفاتورة بسبب الشجر امام المنزل ولم اصدق نفسى ان تعاقبنى هيئة المياه لإننى شجرت لها الشارع ولم املك هنا إلا ان اقول له إذن ساقطع هذا الشجر حتى تعود فاتورتى لحالها وهنا تذكرت ان مصلحة الغابات رفعت قضية ضد العميد يوسف عبدالفتاح وولاية الخرطوم لإنه قطع بعض الأشجار وان غرامة قطع شجرة تصل ثلاثين الف جنيه والعهدة للراوى يعنى اصبحت فى موقف لااحسد عليه هيئة الموية امامى والغابات من خلفى وفى الحالتين انا ضائع. بذمتكم يمكن ان تكون هذه قصة مواطن فى اهم مرفق خدماتى وبرضوا الإتقاذ جات من اجل المواطن (ولا يمكن ده مواطن بلد تانية ونحن ما عارفين) اما حكايات صابر ود الغلبان مع الحاجات التانية خلوها سر وين التعليم وين العلاج ووين ووين والبلد كلها بقت مستشفيلت ومدارس وجامعات خاصة اكثر من الأكشاك. alnoman hassan [[email protected]]
