قذافي عبد المطلب – محمود مدني نهاية الأسبوع الماضي حملت الصحف خبراً عن مقترح تناقشه ولاية الخرطوم لزيادة فاتورة مياه الشرب بواقع (33%) للدرجتين الثالثة الثانية والأولى بنسبة (40%). الخبر وتوقيته أثارا الكثير من الجدل ووفقاً لمواطنين، فإنهم كانوا ينتظرون أن تعلن الهيئة تنازلها عن فواتيرها في بعض الأحياء التي تعاني من انقطاع إمداد المياه. تالياً نقرأ الخبر مع المواطنين وبعض الجهات ذات الصلة ونرصد ردود الفعل. مشهد أول لم يدرك مرتضى عبد الرحمن صلاة الجمعة أمس الأول ووصل متأخراً إلى مناسبة اجتماعية كان حسب موعد مسبق يفترض أن يذهب إليها بصحبة آخرين. مرتضى قال إن كل ذلك يرجع إلى أنه خَلد إلى النوم بعد الرابعة صباحاً وسبب (السهر) - حسب مرتضى - هو أنه ظل طوال الليل (يحاول مع الموتور) على حد تعبيره لتأمين بعض المياه وهو ما لم ينجح فيه إذ قال: (لينا أكتر من شهر الماسورة ما جابت نقطة موية بالنهار وحتى لمان نساهر ليها كمان مرات ما بنلقاها زي ليلة أمبارح). القصة وضعت مشكلة المياه التي تعانيها أحياء الخرطوم كقضية نقاش رئيسية في مكان المناسبة الاجتماعية وخضعت المشكلة لنقاش مستفيض لكن ما يهمنا هنا هو (الفاتورة)، فقد كان هناك شبه إجماع على أن الهيئة في الأصل لا تستحق أن تطالب المواطنين بتسديد فاتورة المياه باعتبار أن الخدمة أصلاً غير متوفرة. كثيرون استندوا في فتواهم هذه على الدين وآخرون على القانون وبعضهم على المنطق. نهار أمس، حاولنا الاتصال بمرتضى لنستطلع رأيه حول الزيادة المقترحة لفاتورة الكهرباء، لكن هاتفه المحمول مغلق، وآخر ظهور له على خدمة الواتساب كان في الثالثة صباحاً، وهذا ما يعني أنه كان (مساهراً) ربما (بالموتور) أو بأمر آخر. لكننا تحدثنا إلى مواطنين آخرين عن الزيادة المرتقبة، ومنهم الأستاذ فاروق إسماعيل، الذي قال إنهم في جبرة لا يعانون كثيراً من قطوعات المياه، لكن الحديث عن زيادة الفاتورة أمر لا يقبله العقل في الوقت الذي يعاني فيه سكان الكثير من الأحياء من توقف إمداد المياه. ويضيف فاروق بعد فترة صمت: "إذا أخذنا حي الشجرة على سبيل المثال وأنا علاقتي به وثيقة ولي فيها أهل لا يمكنك أن تقول لسكانها سنزيد الفاتورة، وهم كل يوم جمعة يتظاهرون ويقطعون شارع الإسفلت، كيف ستزيد لهم الفاتورة وهي لا توفر الخدمة أصلاً. إن كان لا بد للهيئة أن تتحدث عن الفواتير، فإن الحديث المنطقي والمتوقع هو أن تعلن تنازلها عن فواتير الشهور التي لم توفر فيها المياه للمواطنين لا الحديث عن الزيادات". ويقر فاروق بأن فواتير المياه هي الوحيدة التي لم تزد تقريباً منذ ما يقارب عقداً من الزمان، لكنه قال إن الزيادة إذا كانت حتمية، فإن على الهيئة والمجلس التشريعي ووزارة البنى التحتية وغيرها من الجهات ذات الصلة أن تتخير ظروفاً أفضل من هذه لتطبيقها. وفي ذات الاتجاه، مضت فاطمة عبد الكريم، وهي من سكان الكلاكلة، وقالت إن فاتورة المياه زادت عندما تم دمج تحصيلها مع فاتورة الكهرباء، وقالت إن الهيئة تتحصل على (25) جنيهاً من كل مشترك، في الوقت الذي كانت تتحصل فيه على (15)، بالإضافة إلى جنيه دمغة في البيوت، التي ليس بها (سايفونات وصهاريج مياه). الآن تقريباً الجميع يدفعون (25) جنيهاً باستثناء الذين ذهبوا للهيئة واحتجوا واستطاعوا إقناع الهيئة بتصنيف منازلهم. ربكة التحصيل تحصيل فواتير المياه، ظلت طوال الفترة الماضية محل جدل، فقد ظلت الهيئة تشكو من متأخراتها على القطاعات السكنية والحكومية والخاصة، وبين كل حين وآخر تثير الهيئة هذا الأمر، ولا زال الجدل الذي خلقه إعلان الهيئة عزمها على تحصيل فواتيرها عبر عدادات الدفع المقدم حاضراً في الأذهان. وكانت الهيئة قد أكدت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها اتجاههم لتطبيق نظام الدفع المقدم لفواتير التي أكدوا تطبيقها عملياً في المؤسسات التجارية والصناعية والحكومية، وهو الأمر الذي قابله الرأي العام بردود فعل متباينة، لكن أصوات النقد كانت هي الأعلى، وقد استندت إلى أن الخدمة التي تقدمها الهيئة لا ترقى لأن تتحصل الهيئة مقابلها مقدماً، وأبرز مآخذ الناقدين لها كان عدم استمراريتها. وفي مرحلة لاحقة، تعاقدت الهيئة مع عدد كبير من الشركات، لتقوم عنها بتحصيل فواتيرها على مختلف القطاعات، إذ انتشر منسوبو هذه الشركات في الأحياء، وفي ذات الوقت أبدت الهيئة تشدداً مع المتأخرين عن السداد وقدمت تسهيلات وحوافز وتخفيضات لكل من يرغب في تصفية حساباته مع الهيئة، لكن يبدو أن هذه المحاولات لم تنجح في تحقيق هدف رفع معدل التحصيل، وهو الأمر الذي ربما دفع بهيئة المياه للحديث عن دمج فاتورتي المياه والكهرباء، وهذه الخطوة أيضاً أثارت الكثير من الجدل، ومجدداً استند منتقدوه على ضعف الخدمة وقطوعاتها المستمرة في الكثير من الأحياء. وفي نهاية الأسبوع الماضي، عادت فاتورة المياه إلى الواجهة من جديد، بعد أن قالت ولاية الخرطوم إنها تناقش دراسة لزيادتها، وهو الأمر الذي يعني أن هناك زيادات قادمة في الطريق، وهذا ما أكده الأستاذ فاروق الذي تحدث إلينا عالياً عندما قال: (مافي حاجة اسمها مقترح طالما جابو سيرة الزيادة حيزيدوها حيزيدوها.. لو كان الكلام عن تخفيض كنا حنقول يمكن.. ولكن طالما الكلام عن زيادة واقعة واقعة). عمى أولويات ووصف مسؤول سابق بهيئة مياه الخرطوم (طلب عدم نشر اسمه) طرح زيادة فاتورة المياه في هذا التوقيت، بأنها غير حكيمة، وفيها عدم ترتيب للأولويات، وقال: "كان على ولاية الخرطوم والهيئة أن تراعي غضب المواطنين في الكثير من الأحياء بسبب شح المياه"، وأضاف: "هناك أحياء مثل الشجرة ومايو التي قتل فيها شخص في احتجاجات على انقطاع المياه قد لا نضمن فيها سلامة المحصل إن ذهب، وطلب سداد فاتورة المياه الحالية ناهيك عن الزيادة". (قلنا له لم يعد هناك محصلين)، فرد: "أعرف، أنا فقط أريد أن أوضح مدى حنق المواطنين". وقال إن على الهيئة إن كانت تمر بضائقة مالية، أن تحلها بطريقة أخرى، خاصة طريق المديونيات، وهي لها مديونية كبيرة على مؤسسات الحكومية، وحسب علمي فإنها كانت قبل عامين أو ثلاثة أكثر من (17 مليار جنيه)، على مؤسسات اتحادية وولائية، أكثر من (6 مليارات جنيه)، ومديونيتها بطرف القطاع الخاص (4 مليارات جنيه)، وتجتهد أيضاً في مديونيتها التي كانت أكثر من مائة مليار على القطاع السكني. وواصل: "لا يمكن أن تتجاهل هذه المبالغ الضخمة وتتحدث عن زيادة الفاتورة، وهذا ما سيتضرر منه المواطن بشكل أكبر، وهو في ذات الوقت لا يجد المياه، وإن وجدها يدفع فاتورتها مرتين، الأولى للهيئة والثانية لهيئة الكهرباء، لأنه يسحبها عبر (الموتور) الطلمبات، وفي بعض الأحيان لا يجد الماء ويدفع للهيئة بلا مقابل، ثم لباعة المياه بعربات (الكارو) علما بأن سعر برميل المياه وصل في بعض المناطق إلى (20) جنيهاً". أسئلة حائرة (ربط فاتورة الكهرباء مع المياه بمواقع الكهرباء زاد لنا عدد المشتركين إلى أربعين في المائة في الناس الذين تم ربطهم وزاد الدفع الشهري إلى خمسة وثلاثين في المائة)، وهذه الإفادة مجتزأة من لقاء إذاعي لمدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس جودة الله عثمان، وهو يقول فيها إن دمج فاتورتي المياه والكهرباء رفع نسبة التحصيل بنسبة (35%)، وقبلها وحسب معلومات رسمية منسوبة للهيئة كانت نسبة التحصيل (50%)، وهو الأمر الذي يعني أن النسبة الكلية ارتفعت إلى (85%)، وقد تكون هذه النسبة إذا ما أسقطنا عليها تكاليف الإنتاج والتوزيع غير كافية، لكن السؤال: أين أثرها على الخدمة؟ لماذا لا زالت أحياء الخرطوم تشكو من العطش خاصة أن الهيئة ظلت طوال الأعوام الماضية ترجع سبب أزمات المياه التي تمسك بخناق الخرطوم كل صيف إلى ضعف التحصيل، وتقول إنه يعطل خططهم لتحسين واستبدال الشبكات؟ لماذا لم ينعكس ارتفاع العائدات في توفير مياه الشرب للمواطنين؟. هذه الأسئلة وغيرها، كنا نود طرحها على مسؤولي الهيئة لكنهم لم يستجيبوا لمحاولاتنا للاتصال بهم. البنى التحتية توضيح توضيح من وزارة البنى التحتية والمواصلات بشأن زيادة تعرفة المياه: أوضحت وزارة البنى التحتية والمواصلات ولاية الخرطوم، بشأن ما ورد في صحف اليوم، عن زيادة تعرفة مياه الشرب، أن ما ورد في الصحف غير صحيح، كما أن تعرفة استهلاك مياه الشرب الحالية بولاية الخرطوم دون أي تغيير منذ صدورها في العام 2005م بواسطة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وحتى الآن رغم المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة مما انعكس سلباً على هيئة مياه ولاية الخرطوم ويتمثل ذلك في زيادة التكلفة التشغيلية والصيانة ومدخلات الإنتاج بنسبة كبيرة، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في تعرفة استهلاك المياه للقطاعات المختلفة، وبالفعل تقدمت هيئة مياه ولاية الخرطوم بمقترح بزيادة التعرفة 20 جنيهاً لمستهلكي الدرجة الثالثة و35 جنيهاً لمستهلكي الدرجة الثانية و60 جنيهاً لمستهلكي الدرجة الأولى وليست بالنسب التي أوردتها الصحف. كما نريد أن نوضح أن هذه الزيادة المقترحة أيضاً تدعمها الولاية، وذلك نظراً للتكلفة الحقيقية لاستهلاك الأسر، إذ أن الأسر في الدرجة الثالثة تستهلك 35 متراً مكعباً شهرياً بتكلفة 30 جنيهاً وإن الدولة تدعم بمبلغ 10 جنيهات في حال الموافقة على المقترح المقدم الذي هو قيد البحث، وإن استهلاك الأسرة من الدرجة الثانية 60 متراً مكعباً شهرياً بتكلفة 51 جنيهاً وأيضاً تقدم الولاية مبلغ 16 جنيهاً دعماً لهذه الأسر، كما أن الولاية أيضاً تساهم في تعرفة استهلاك الأسرة من الدرجة الأولى إذ يبلغ استهلاكها شهرياً 95 متراً مكعباً من المياه بتكلفة 81 جنيهاً وتسهم الولاية بمبلغ 21 جنيهاً شهرياً. ما نود أن نوضحه أن الزيادة المقترحة أيضاً لا تغطي 50% من تكلفة التشغيل والإنتاج، لا سيما أن الوزارة تعد العدة لطفرة كبرى في مشروعات إحلال الشبكات في كل من المدن الثلاث الرئيسية، وذلك بجانب تمديد الخطوط الجديدة في كل من جبل أولياء وكرري وشرق النيل والأرياف، وإن الولاية قامت بتشغيل عدد 10 آبار تعمل بالطاقة الشمسية في محلية شرق النيل في منطقة أبو دليق.
