(كونا) -- في اول رد رسمي على وثيقة الدوحة لسلام دارفور قال الحكومة السودانية اليوم ان توصيات الوثيقة بما فيها بنود الصلاحيات ومبالغ التعويضات "قيد الدراسة". جاء ذلك على لسان رئيس الوفد الحكومي التفاوضي امين حسن عمر في تصريح صحافي حيث اوضح ان الوثيقة الاطارية المطروحة الان والتي تسلمتها الاطراف المعنية يوم امس تعد قيد الدراسة مشيرا الى ان المبالغ التي وردت في الوثيقة النهائية هي موضع اتفاق وان بعض النقاط يجري بحثها. واقترحت وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي نشرتها بعض المواقع الاخبارية السودانية اليوم بشكلها النهائي على انشاء سلطة اقليمية في دارفور وتعيين نائب الرئيس السوداني من هناك وتحديد مبلغ 300 مليون دولار كتعويض للضرر الذي لحق بالاقليم. ونصت الوثيقة على تعيين كبير مساعدي الرئيس من ابناء دارفور ومستشارين في مؤسسة الرئاسة وفق نسبة سكان الاقليم بعد انفصال الجنوب وان يستمر ابناء الاقليم في مجلس الوزراء القومي في المناصب الخمس الحالية والمناصب الاربع في وزارات الدولة. كما اشترطت الوثيقة الابقاء على تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية البالغ 96 مقعدا الى حين الانتخابات القادمة على ان تشغل الحركات الموقعة على الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في البرلمان بعد انفصال الجنوب. وفيما يتعلق بملف التعويضات حددت الوثيقة انشاء صندوق للتعويضات وجبر الضرر بقيمة 300 مليون دولار على ان يتم تضمين وتخصيص مبلغ 250 دولارا لكل اسرة في حزمة العودة لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم من اجل البدء من جديد في كسب سبل العيش. واشترطت الوثيقة ان تلتزم جميع الاطراف الموقعة عليها بالوقف الفوري والدائم لاطلاق النار والامتناع عن الاعمال العدائية والاستفزازية والانتقامية. يذكر ان المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة منذ العام الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة تغيب عنها حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان وهما حركتان رئيسيتان في الاقليم المضطرب منذ عام 2003.
