كشف المراجع العام بولاية القضارف عن وجود فساد مالي وإداري في حكومة الولاية، بلغ 422,424 مليون جنيه، شملت التزوير وخيانة الأمانة في هيئة مياه ولاية القضارف ومحلية وسط القضارف ومشروع الدواء الدوار، لافتًا الى استرداد مبلغ 387,851 مليون جنيه، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واكد المراجع العام عبد الرحمن محمد صالح، في تقريره للعام المالي 2013م، الذي حصلت (الراكوبة) على نسخة منه، أن "المخالفات المالية بالوزارات والوحدات بولاية القضارف تمثل 91% من إجمالى المخالفات، وأن نسبة المخالفات المالية في المصروفات بلغت 99% من إجمالى المخالفات. وأشار التقرير إلى شراء أسفلت (بتومين) بتكلفة 650 ألف جنيه بدون مستندات دالّة على الصرف، بالإضافة إلى شراء 40 عربة بمبلغ 13.345.500 مليار جنيه دون وجود أي اعتماد مالي. ولفت التقرير الى ان عروض البيع لم تستلم بواسطة لجنة المشتروات ولم يُرفق تقرير بالاستلام، وثبت أن هنالك نواقص في الاستلام تمثلت في 20 جوز عتب سُلمت لاحقًا قبل أن تُعرض على اللجنة الفنية. وكشف تقرير المراجع العام عن صرف مبلغ 2.216.688 مليون جنيه لشراء طلمبات وكوابل ومعدات للمشروع الإسعافي لمياه القضارف عبر مناقصة محدودة، وقال إن ذلك "يعد مخالفة لقانون ولائحة الشراء والتعاقد". وأظهر التقرير وجود مبلغ 2 مليار جنيه باسم شركة الإيمان الدولية لإنتاج اللحوم عبارة عن متبقي أقساط بيع مسلخ القضارف للشركة بمبلغ 4 مليار جنيه حيث لم تلتزم الشركة بسداد القسط الأول حتى مارس 2013م وتم تأجيل سداده إلى نوفمبر 2013م بحسب مذكرة وزير الاستثمار الاتحادي ووالي الولاية آنذاك بجانب القسط المستحق الثاني في مارس 2014م.
