أُضطرَّت صحيفة (أول النهار) عبر عددها الصادر يوم (الأربعاء 12 أغسطس 2015) لنفى صحة المادة الصحفية المنشورة بصحيفتها يوم (الثلاثاء 11 أغسطس 2015) حول: (...استقالة الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات بسبب تدخلات جهاز الأمن في شئون المجلس، واتخاذه إجراءات في مواجهة الصحف دون الرجوع للمجلس). وقالت الصحيفة فى نشؤٍ لاحق :(..تبيَّن لأول النهار أن الخبر المنشور في عدد الأمس بالصفحة الأولى حول مذكرة مرفوعة من مجلس الصحافة والمطبوعات لرئاسة الجمهورية احتجاجاً على تدخل جهاز الأمن في عمل المجلس ليس صحيحاً وأن استقالة هاشم عباس من منصب الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات لا علاقة له بتدخل جهاز الأمن في اختصاصات المجلس وتعود استقالته لأسباب أخرى...). وكان جهاز الأمن قد استدعى، وحقَّق يوم (الثلاثاء 11 أغسطس 2015) مع الصحفي بصحيفة (أول النهار) الشاذلي السر باعتباره مسئول عن المادة الصحفية المنشورة، وظل (الشاذلي) قيد التحقيق الأمني عبر الهاتف طوال اليوم، إلى أن أمره جهاز الأمن بالحضور لمقره وحقَّق معه لمدة ثلاث ساعات، بواسطة ضابطين من جهاز الأمن. ومع ذلك ، استدعى وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير الصحيفة (خالد ساتي)، بحكم مسئولية النشر - بناءاً على تعريف جهاز الأمن. وتعرَّض الصحفي (الشاذلي)، لتهديدات أمنية مُباشرة، وغير مُباشرة، من بينها (المنع من العمل بالصحف). ولم تنفي إدارة صحيفة (أول النهار) واقعة استدعاء، وتحقيق، وتهديد الصحفي من قبل جهاز الأمن، بل لم تُدين الإنتهاك الأمنى الذى تعرّض له الصحفى. وأكّدت مصادر مُطلعة وموثوفة ل(جهر) أنّ بعض إدارات الصُحف، تلجأ للنفي (الأمني)، وتستجيب للابتزاز في مُقابل النجاة من التهديد الذى تتعرّض له بالإغلاق الفورى، وهذا السلوك يجىء مواصلة للسياسة الأمنية الجديدة، التي دشَّنها جهاز الأمن مؤخَّراً ضد الصحافة والمُعارضين، وتهدف إلى التشكيك في مصداقية الصحافة، ومصداقية النشاط المُعارض للنظام. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل(جهر): ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)