(الجزء الأهم أن العقد ينص على الحصول على قرض توفره الشركة من مؤسسات التمويل العالمية بضمان احتياطي الذهب في باطن الأرض بقيمة (5) مليارات دولار .. وهذا أيضاً شيء غير مسبوق في العقود المماثلة لا في داخل ولا خارج السودان) من حوار صحفى مع د. احمد الكارورى وزير التعدين . أسوأ الكتّاب ظنا بالحكومة أستنتج ان موضوع الذهب لا يعدو ان يكون مخدر او مسكّن (سبيرين ) كما أسم الشركة لتخدير الشعب لستة اشهر او نحوها ريثما تنمو النجيلة .. لكن الشكر موصول لمعالى الوزير على الصراحة بان الحكاية حكاية قروض ب 5 مليار دولار..اى ما يعادل خمس او عشر ودائع سعودية ، لو قال هكذا من البداية لفهمنا و تفهمنا سبب استحقاق الصفقة لحظوة التوقيع عليها بالقصر الجمهورى و بحضور الرئيس . ناقض الوزير نفسه حيث اكد ان التوقيع مع الشركة الروسية شمل ولاية واحدة هى نهر النيل بدلا عن اثنتين كما هو معمم ، كرر الوزير بان هناك جهات لم تحصل على حق امتياز التنقيب لكن سيادة الوزير لم يحدثنا عن سبب منعهم للجيلوجيين و خبراء المعادن من السودانيين المؤهلين علميا من الحصول على هذه التراخيص التى منحت للشيوخ؟ لم يخبرنا عن سبب اعتباره ان الجزء ( الاهم ) من العقد هو الحصول على قرض بمبلغ خمس مليارات دولار مع ان المبلغ بخس امام القيمة السوقية للذهب الموعود والتى تعادل ترليون و سبعمائة مليار دولار ؟ كيف يسيل لعاب الوزير امام شوية مليارات فيعتبرها البند ( الاهم ) فى العقد رغم ان البند لا علاقة له بتعدين ولا بذهب . والله ان كان البند المذكور هو الاهم فى الاتفاق فليحضّر البشير حبله حيث طالب الوزير باعدامه ان كانت الشركة وهمية . لا يحدثنا أبن الكارورى عن سبب القرض ابتداءا ؟ هل سينفق مثلما انفقت عائدات البترول و غيرها و غيرها؟ ام القرض من اجل انتاج الذهب نفسه؟ ان كان من اجل الانتاج فلماذا تمنح شركة ليس لها مقدرة مالية حق الامتياز؟ و إذا كانت مقتدرة فلماذا القرض؟ ثم اننا لا نعرف باى صفة ستوفر شركة يفترض انها مختصة فى تنقيب و انتاج المعادن قرض لحكومة السودان ؟ هل هى وسيط قروض ؟ و مهنة وسطاء القروض كطرف ثالث بين الدائن و المدين مهنة قائمة بذاتها فى العالم الاول لا شأن لها بالتعدين و لا بغيره .. معلوم لماذا تعجز حكومة السودان عن الحصول على قروض من مؤسسات التمويل العالمية الغربية ،أما العربية فما عاد للحكومة عين تشحد بها او تستدين قبل ان توف ما عليها من ديون مستحقة ، لكن ما بال الروس حبايب و اصحاب الحكومة ؟ لماذا لا تسعى الحكومة مباشرة للحصول على قرض من مؤسسات التمويل الروسية دون وسيط هو شركة دهب فتوفر على نفسها اجرة المناولة و السمسرة؟ وهل سأل وزير التعدين شيخ الكارورى عن جواز او حرمة هذا القرض الربوى؟ ألم يسمع ب ( بيع الغرر) و هو بيع السمك فى البحر و هل هو مثل بيع الذهب فى باطن الارض ام لا .. يا هداك الله لا تجعلنا نفقد اعصابنا و نسب الاحياء منكم و الاموات . عزيز/تى القارئ/ة حكومتك( الموغرة ) و حرف الغين مقصود ، ستستلم مبلغ خمس مليار دولار لتنفقها كما أنفقت ما سبقها من مليارات، و بعد ان نقبض الريح و الفالصو من كنز الذهب الموهوم عليك انت وابنائك و احفادك واحفاد احفادك سداد هذه القروض المعلقة برقبتك لا عنق الحكومة + فوائدها الربوية. و لعل فى هذا إجابة على سؤال بعض المشفقين : ماذا سيخسر الشعب السودانى حتى لو كانت الشركة وهمية؟ الخسارة هى خازوق القروض التى لم يخبرنا الوزير ضرورتها تلك التى تبيح المحظورات . مع اتفاقنا مع سيادة الوزير ، ان الاتفاق غير مسبوق في العقود المماثلة لا في داخل ولا خارج السودان ، فهو اتفاق( الوثبة الذهبية). .