أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الخميس استعداد حكومته لوقف شامل لإطلاق النار لشهرين كاملين، والعفو عن حاملي السلاح ممن أسماهم "الراغبين بصدق" في المشاركة في الحوار الوطني السوداني، لكن أحزابا سياسية معارضة رفضت الدعوة وشككت في جديتها. وأكد البشير في كلمته أمام اجتماع للأحزاب المؤيدة للحوار الوطني في الخرطوم، دعوة جميع الفرقاء السياسيين في الداخل والخارج وحاملي السلاح ممن يؤيدون الحوار ويتبرؤون من اتخاذ العنف وسيلة للسلطة أو البقاء فيها، للحوار الوطني الشامل بما يهيئ الوطن لانطلاقة جديدة وتحقيق نهضة أهل السودان ورفاهيتهم. وقال إن المؤتمر الوطني والحكومة سيلتزمان التزاما صادقا وناجزا بتنفيذ كل ما يتفق عليه المتحاورون، متعهدا بإنجاح الحوار وتقبل كل رأي مسؤول يدفع به إلى الأمام. غير أن الحزب الشيوعي السوداني استبق الإعلان برفض الدخول في أي حوار مع الحكومة "طالما لن تؤدي الخطوة إلى تغيير كلي في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم". وقال السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب إن حزبه ما زال يرفع شعار إسقاط النظام، ويرى ضرورة "تكوين حكومة انتقالية تعمل على تفكيك نظام الحزب الواحد لصالح دولة الشعب، ووضع دستور يشارك فيه جميع السودانيين". واتهم الخطيب في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم الأربعاء الماضي حزب المؤتمر الوطني بالعمل على الاستمرار في الحكم ومواصلة تمكين من وصفهم "بالمجموعات الطفيلية". من جهتها، هاجمت حركة "الإصلاح الآن" السودانية اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني، وقالت على لسان رئيسها غازي صلاح الدين إن الاجتماع أعد بطريقة لا تعزز الحوار وتزيد من انقسام الساحة السياسية. وأشارت الحركة إلى أن "الحوار الناجح يلزم أن يكون شاملا لكل الأطراف، ومؤسسا على الاتفاقات السابقة، وعلى أن يوقف الحرب كأولوية قصوى". وكان مسؤول القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، أكد تقديم الدعوة لكل قوى المعارضة والحركات المسلحة لحضور الاجتماع التمهيدي للحوار. ولوحظ أن الحركات المسلحة الناشطة خارج السودان وأحزاب معارضة الداخل أحجمت جميعها عن المشاركة في مبادرة الحوار الوطني التي التأمَت الخميس، داعية إلى عقد اجتماع تمهيدي خارج السودان، الأمر الذي تعترض عليه الحكومة بشدة. وفي السياق ذاته، شكك حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي في الدعوة للحوار، معتبرا أن إطلاق المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا سياسية وتعطيل القوانين المقيدة للحريات هي المنفذ لقبول أي مشاركة في الحوار. وأكدت أمينته العامة سارة نقد الله أن الإجراءات الحقيقية تعني معالجة كثير من المطالب التي تراها المعارضة داعمة للحوار الوطني. ولم يختلف حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض عن بقية الأحزاب الرافضة للحوار، حينما اعتبر أن منهج الحوار وأسلوبه ومواضيعه غير مجدية، ولا تؤدي إلى حلول جذرية لأزمة البلاد. وقال مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية مستور أحمد محمد -للجزيرة نت- إن الدعوة مثلها مثل الدعوات السابقة تهدف إلى إرسال رسالة للمجتمع الدولي والمحلي بأن النظام حريص على الحل السلمي والحوار. وكشف عن وجود عدد من المعتقلين من منسوبي حزبه "الذين يقضون اليوم كله في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات بحجة التحقيق معهم".
