تعتزم لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، إعادة النظر في المادة (179) من القانون الجنائي الخاصة بالمديونيات والديات، بينما انتقد عدد من نزلاء الشيكات المرتدة بسجن الهدى (يبقى لحين السداد) المادة واعتبروها مخالفة للدستور وحملوها مسئولية تفكك الأسر وطلاق النساء، ووفاة عدد من الموقوفين قبل سداد مديونيتهم بينهم (8) خلال العام الجاري. وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التجاني خلال زيارتهم لسجن الهدى أمس، للوقوف على أوضاع النزلاء إن اللجنة ستنظر في المادة (179) بمشاركة كافة الأطراف، ولفت إلى أنه اطمأن على أوضاع النزلاء بسجن الهدى، وقال إنه استمع لشكاوى النزلاء بصورة مباشرة خاصة نزلاء المديونيات والديات نظراً لبقائهم الطويل في السجن، وأضاف (سندرس تلك الحالات ونوازن بين أصحاب الحق والمديونين). في السياق شرع عدد من أعضاء لجنة التشريع في جمع تبرعات واشتراكات عاجلة لمعالجة مديونية النزلاء التي تترواح ما بين (5-10) آلاف جنيه. الجريدة