في عام 2003 وقبيل غزو القوات الأميركية للعراق انطلقت قصة رواها، من قالوا عنه وقتذاك، بأنه مهندس عراقي كان يعمل في هيئة التصنيع العسكري، وعبر دائرة فيديو مغلقة، كانت «الشرق الأوسط» قد حضرت تفاصيلها في مكتب المؤتمر الوطني العراقي الذي كان موقعه في منطقة نايتس بريدج الراقية وسط لندن، حيث قال هذا المهندس، ومن غير التعريف باسمه أو عرض لقطات لوجهه، بأن «هيئة التصنيع العسكري قامت بتفكيك معمل الحكم المخصص لإنتاج أسلحة بيولوجية وأعادت تركيبه فوق ثلاث شاحنات متنقلة»، في إيحاء بأن هذا المعمل لا يزال ينتج، أو في طريقه لإنتاج الأسلحة البيولوجية، وتم وقتذاك عرض مخطط بسيط وساذج لقاعدة الشاحنة التي قال (المهندس) بأنها تحمل معدات المشروع. ومع بساطة القصة التي لم يتوافر فيها أي دليل ملموس سوى المخطط البسيط المرسوم يدويا، فإن كولن باول، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، قد استخدم هذه القصة في مجلس الأمن ليؤكد للعالم أن صدام حسين لا يزال ينتج أسلحة بيولوجية، مع أن لجان التفتيش الدولية كانت قد سيطرت على جميع مشاريع ومصانع هيئة التصنيع العسكري. اليوم يعود مؤلف هذه القصة ليطرق باب «الشرق الأوسط» في لندن ويكشف عن زيف روايته، ومع أنه لا يسميها «كذبة» بل «خدعة»، فإنه أكد لنا أنه هو من ألف قصة معمل إنتاج الأسلحة البيولوجية العراقي المتنقل في «محاولة للضغط باتجاه تغيير النظام آنذاك». رافد الجنابي (43 عاما) قدم نفسه ل«الشرق الأوسط» باعتباره مهندسا كيماويا تخرج في الجامعة التكنولوجية ببغداد عام 1991، «وعملت كمهندس مقيم في مشروع البتروكيماويات، ثم مهندس مقيم في مصفى الوسط، في جرف الصخر قرب الفلوجة (غرب بغداد)، بينما كانت مكاتبنا في عمارة الخيرات قرب ساحة الفردوس وسط بغداد»، مشيرا إلى أنه «تم تنسيبي إلى إدارة المشاريع، وبالذات إلى مشروع الحكم لتصنيع البروتين الصناعي الذي كانت رحاب طه مديرته»، التي تعتبر من بين أبرز العلماء العراقيين الذين أوكل إليهم صدام حسين مهمة تطوير برنامج الأسلحة البيولوجية، حتى صارت تعرف باسم «الدكتورة جرثومة». ويوضح الجنابي قائلا «كان مصنع الحكم من الناحية الظاهرية مخصصا لإنتاج بروتين صناعي كعلف للدواجن لكن من الناحية الواقعية والحقيقية فإنه مخصص لصناعة الأسلحة البيولوجية، ذلك أن البروتين الصناعي وبإضافة مواد كيماوية معينة يتحول إلى سلاح بيولوجي»، مشيرا إلى أن «نوعية المواد التي كانت مستخدمة في مصنع الحكم الذي كنت أنا مهندسا مقيما فيه وتحت مسؤوليتي عدد كبير من المهندسين، هي نفسها التي تستخدم لصناعة الأسلحة البيولوجية، وهذه المواد كانت تصل إلينا من شركة أهلية في الأردن اختصاصها تجهيز المواد التي يحتاج إليها مشروع الحكم». ويؤكد الجنابي أنه «لم يكن هناك أي مهندس أو خبير أجنبي يعمل معنا بل كلهم كانوا عراقيين». وفي رده عن سؤال يتعلق بكيفية إسناد منصب مهم (مهندس مقيم في مشروع سري) إلى شاب مثله وقد تخرج توا في الجامعة، وأن يكون عدد كبير من المهندسين تحت مسؤوليته، أجاب «كان المسؤول عن المشروع مهندس حصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا لكنه لم يكن يتمتع بمؤهلات علمية كما أن شخصيته كانت ضعيفة وقد أسند إليه هذا المنصب لكونه بعثيا كبيرا، وأنا قررت السيطرة عليه لضعف شخصيته وتمكنت من ذلك». وعلى الرغم من قصته غير الحقيقية عن الشاحنات، فإن الجنابي يجزم بأن «العراق لم ينتج أي أسلحة بيولوجية في مشروع الحكم، إذ لم تستكمل عملية تجهيز المعمل بالمعدات اللازمة على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات، كما أن لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة استطاعت السيطرة على غالبية منشآت التصنيع العسكري عامي 1991 و1992، أما مشروعنا فقد سيطرت عليه في منتصف التسعينات وبعد فرار حسين كامل، رئيس هيئة التصنيع العسكري، إلى الأردن وهناك كشف للجان التفتيش عن موقع مشروع الحكم الذي لم تكن هذه اللجان تعرف عنه أي شيء سابقا». ويشير الجنابي إلى أن «العراق كان يخطط لإنتاج أسلحة بيولوجية أو كيماوية لكنه لم ينتج أيا من هذه الأسلحة»، ذاكرا أنه «في عام 1993 حوصرت عمارة الخيرات من قبل لجان التفتيش، وأنا كنت هناك وكذلك رحاب طه التي أمرتنا بإخلاء الخرائط والوثائق وبالفعل قمنا بتهريبها عبر السور إلى جامعة صدام الإسلامية المجاورة لبنايتنا، كما وضعنا بعض الخرائط في جيوبنا وفي قنوات التبريد، وقد اطلعت على بعض هذه الخرائط التي أكدت لي تصميم الهيئة على إنتاج الأسلحة البيولوجية والكيماوية». ويضيف قائلا «أنا تركت العراق أولا عام 1997 إلى الأردن ومن ثم إلى ليبيا التي بقيت فيها شهرين، وعدت إلى العراق عام 1998، وخرجت مرة ثانية هربا من البلد، ووصلت إلى ألمانيا عام 1999 حيث طلبت هناك حق اللجوء السياسي وأخبرتهم بأني مهندس كيميائي من غير أن أخبرهم بمكان عملي، وحصلت على حق اللجوء عام 2000»، مشيرا إلى «أني التقيت في معسكر اللاجئين بشخص يعمل في المخابرات الألمانية وسألني عن المواقع التي عملت بها وذكرت له أني كنت أعمل في مشروع الحكم، وطلب مني أن أرسم له بعض مخططات المواقع، وتكررت هذه اللقاءات حتى في مكتبه خارج المعسكر وكانت غايتي العمل من أجل تغيير نظام صدام حسين الذي أعارضه». ويكشف الجنابي قائلا «ثم التقيت الدكتور باول الذي عمل كرئيس إحدى لجان التفتيش عن الجانب الألماني، ووقت ذاك ألفت قصة تحويل مشروع الحكم من مشروع ثابت إلى متحرك على 3 شاحنات»، مؤكدا أنه «لم يضغط علي أي أحد لتأليف هذه القصة كما لم يوح لي أي شخص بذلك»، ويقول «لقد صدقوا هذه القصة لأنهم أرادوا تصديقها وتشبثوا بها». وحول المؤتمر الذي جرى قبيل الغزو عبر دائرة الفيديو المغلقة، أوضح الجنابي قائلا «في شهر يونيو (حزيران) 2002 عادت إلي المخابرات الألمانية وطلبوا مني إعادة رواية قصة الشاحنات على الرغم من أنهم عرفوا أنها غير حقيقية، وقالوا لي إننا نريدك أن تعيد رواية القصة، وكان هناك مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه الأميركيون والبريطانيون الذين سألوني عن بعض المعلومات، وفوجئت بأن كولن باول يستخدم هذه القصة ويذكر اسمي في مجلس الأمن»، مشيرا إلى أن «باول كان ضحية المعلومات التي نقلت إليه من قبل المخابرات الألمانية التي استغلت القصة لشأن يهمها، فهم (الألمان) أعطوا لباول معلومات وهو تحدث بها». نسأله إن كان باول ضحية المخابرات الألمانية أم ضحية قصته، يصر قائلا «لا، ضحية المخابرات الألمانية». وحسب اعتقاد الجنابي فإن قصته المزيفة هذه هي التي ساهمت في تغيير نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، يقول «نعم، من المؤكد أن هذه القصة ساهمت في تغيير النظام العراقي السابق»، نسأله فيما إذا كان يعتقد بأن مجرد كذبة تغير نظام حكم، مثل نظام صدام حسين، يقول «أنا لا أسميها كذبة وإنما خدعة، والحرب خدعة»، ثم يتساءل قائلا «أعطني أي نظام تغير نتيجة الصدق.. كل تغيير في الأنظمة يحدث نتيجة الكذب والخداع»، منوها إلى أنه «غير نادم على هذه الكذبة أو الخدعة لأن النتيجة كانت تغيير النظام». وينبه الجنابي إلى أن هناك أسرارا وحوادث كثيرة في قصته، «وسأرويها بالتفاصيل والوثائق في مذكراتي»، على حد قوله.
