سيناقش برلمان جنوب أفريقيا يوم بعد غدأً الثلاثاء مطلع سبمتبر مقترحاً بسحب الثقة من الرئيس جاكوب زوما في قضية السماح للبشير بالهروب من العدالة بعد أن أصدرت محكمة عليا في برتوريا أمراً مؤقت بالقبض عليه في يونيو الماضي تقدم حزب التحالف الديمقراطي (ٍDA) بالمقترح مطلع هذا الشهر إلا أن رئيسة البرلمان عطلت المقترح في باديء الأمر بحجة إن القضية ما زالت أمام القضاء (في اشارة للإستئناف المقدم من الحكومة على الحكم بخرق الدستور ) ، قبل أن تعود وتوافق علي المقترح بناء على توصية قانونية بعدم التعارض. وكان حزب التحالف الديمقراطي قد هدد باللجوء للقضاء حال رفض مناقشة المقترح ،يحتاج المقترح للمرور إلي ثلث أعضاء البرلمان (134 من 400) ويواجه التحالف صعوبات مع الحزب الشبابي اليساري المعارض الآخر "محاربون من أجل الحرية الإقتصادية " (EFF) لموقفه من المحكمة الجنائية ، والمعروف إن الأغلبية المطلقة هي بيد حزب المؤتمر الأفريقي . وكان زوما ومكتبه القيادي من الوزراء قد عقدوا إجماع (استمر ثمانية ساعات ) يوم الخميس الماضي برئيس القضاء في معية وفد ضم ايضاً القاضي دونستان ملامبو رئيس المحمكة العليا التي أصدرت الحكم ضد البشير و الحكومة . وذلك لتخفيف التوتر بين السلطتين الذي أحدثه الحكم ، ولتأكيد " الإحترام المتبادل " وفقاً لما قاله زوما ، و قال رئيس القضاء عقب الإجتماع أنه "لا يرى أن هناك أزمة دستورية في البلاد ". والمقترح كما قدمه " مموسي مايماني" رئيس المعارضة هو إنشاء لجنة متخصصة تبحث في :- أ- التحقيق في ملابسات مغادرة عمر البشير جنوب أفريقيا يوم 15-يونيو ب- التحقيق في فشل السلطة التنفيذية من منع البشير من مغادرة البلاد ج- التحقيق في فشل السلطة التنفيذية من اتخاذ الخطوات لإلقاء القبض على البشير أثناء تواجده في البلاد د- من خلال حكم المحكمة العليا في برتوريا وبموجب بنود الدستور (83-85) التحقق فيما إذا كان الرئيس جاكوب زوما كرئيس للسلطة التنفيذية خرق الدستور ه- التوصية لمجلس النواب فيما إذا كان يجب عزل الرئيس زوما من منصبه وفقاً للفقرة 89 (أ) من الدستور وتجدر الإشار إنه في العام 2008 أجبر الرئيس الأسبق " ثامبو مبيكي " على الإستقالة ، بعد أن توفرت متطلبات إقالته عقب أن أدانته محكمة عليا بالتآمر لإلصاق تهم فساد بخلفه زوما بقصد إنهاء حياته السياسية . المصدر : صحف ووسائط جنوب أفريقيا فيديو تلاوة المقترح (مترجم ) .
