أمرت أمس المحكمة العليا في برتوريا برئاسة القاضي دونستان ملامبو و التي تبحث قضية هروب البشير أمرت المدعى العام بفتح تحقيق جنائي في تلك القضية، وقال القاضي ملامبو " أن هناك شبه لأرتكاب جريمة جنائية من قبل الحكومة ومنسوبيها بالسماح للبشير بالمغادرة رغم قرار المحكمة " ووجه القاضي ثلاثة اسئلة إجاباتها ستكون شبهات لجرائم جنائية قد تطال العديد من مسؤولي الحكومة :- 1- كيف يمكن للبشير وحاشيته الذهاب لقاعدة وتركلوف دون علم المدعى عليهم (الحكومة)؟ 2- كيف يمكن تقلع الطائرة السودانية من القاعدة الجوية وأن لا يكون للمدعى عليهم معرفة ما اذا كان الرئيس البشير على متن تلك الطائرة؟ 3- كيف يمكن لطائرة الهبوط في السودان بعد الظهر لو لم تكن غادرت في حوالي ظهر ذلك اليوم نفسه؟ (المعلومات المسربة تتطابق مع شكوك المحكمة بأن الطائرة غادرت ظهراً ) ونفي قرار المحكمة بأن يكون للبشير ووفود الأتحاد الأفريقي حصانة تمنعهم من الملاحقة القانونية "أن هذه المحكمة ملتزمة بالقانون ولا تلتزم بأي موجهات سياسية ، وميثاق روما لم يحدد إستثناءات للرؤساء من الملاحقة " وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد جادلت بحصانة وفود الإتحاد الأفريقي وقال " على الحكومة تفسير ذلك من الناحية القانونية .. وقانون الحصانات وقرارات الاتحاد الأفريقي لمنح الحصانة لوفوده ليست ذات قيمة مع التزامات جنوب أفريقيا بموجب نظام روما الأساسي.والقوانين المحلية " وتجدر الأشارة إن قرار المحكمة هذا يحسم جدلاً سياسياً كبيرأ في هذا الشأن وسيكون سابقة مفسرة لمبدأ الحصانة والسيادة .التي تجادل بها السياسيون كثيراً وبعض مما قاله القاضي ملامبو "المحكمة هي التي تحرس العدالة، وهي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الذي يقوم على سيادة القانون. اذا كانت الدولة أو أي جهازاُ من أجهزتها أو مسؤوليها ، لا يلتزم بأوامر المحكمة، فإن صرحنا الديمقراطي سيتفتت حجرا بعد حجر حتى ينهار ، وستتبعه الفوضى"، وتابع . "الدولة الديمقراطية تقوم على سيادة القانون وكل ذلك لايمكن أن يكون إذا ما تجاهلت الحكومة التزاماتها الدستورية." وكان القاضي قد أشار قراره إلي إن حكومة جنوب أفريقيا ألتزمت بالقبض على البشير عام 2009 إذا ما حضر بدعوة قدمها له الرئيس زوما في ذلك الوقت ، مما دفع البشير لتغيير خططه بالحضور فيديو تقرير عن الحكم : . جلسة المحكمة وتلاوة القرار أمس ومهم للقانونيين .
