تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين المدانين بمقتل موظف المعونة الأمريكية جون مايكل غرانفيل وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس بطلب لرئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان لمراجعة حكم المحكمة القومية العليا الذي أيد قرار محكمتي الموضوع والاستئناف القاضي بالإعدام شنقاً ضد المتهمين " محمد مكاوي، عبدالباسط حاج الحسن، مهند عثمان يوسف، عبدالرؤوف أبو زيد محمد حمزة". وأشار محاميا الدفاع وجدي صالح عبده وعبدالمنعم عثمان إدريس في الطلب الذي قدماه لرئيس القضاء وحصلت "السوداني" على نسخة منه إلى أن الحكم جاء مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأخذه بالإقرارات المرجوع عنها كبينة وحيدة لادانة المتهمين والتي كان ينبغي تعضيدها ببينات أخرى وهذا ما لم يفلح فيه الاتهام حسب طلب الدفاع، وتضمن الطلب الكثير من النصوص الفقهية الإسلامية. وطالب الدفاع بضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة الصادرة في حق المدانين الأربعة وإطلاق سراحهم واحتياطياً الحكم عليهم بالسجن لتنازل ولي دم المجني عليه غرانفيل عن الإعدام ومطالبة والدته بتوقيع عقوبة السجن، إلى ذلك استنكر رئيس هيئة الدفاع عن المدانين وجدي صالح عبده المحامي في حديث ل(السوداني) تناول بعض الصحف ووسائل الإعلام للقضية بعبارة "قتلة غرانفيل"، مشدداً على أن المتهمين إدانتهم المحكمة ولم يصدر الحكم النهائي بتأييده حتى يطلق عليهم صفة قتلة. الخرطوم: طارق عثمان السوداني الشرطة تراقب منازل للقبض على قتلة غرانفيل قال مصدر مطلع ل «الرأي العام» أمس، إنَّ المباحث المركزية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حَدّدَت المكان الذي اتصل منه أحمد جعفر الذي أسْهم بدورٍ كَبيرٍ في هروب قَتَلَة غرانفيل وسائقه.ورجّح المصدر أن يكون أحمد جعفر ليس هو قائد عملية الهروب.وكشف المصدر أن التيم المكون من المباحث والأمن عثر على مستندات مهمة أثناء عملية البحث والتحري، من بينها منازل شرعت الشرطة والأجهزة الأمنية في تشديد الرقابة عليها بغية الوصول لخيوط تقود إلى مكان الهاربين.
