نفذ اعضاء من الاتحاد الاوربي (القنصل الفرنسي والقائم بالاعمال البريطاني) ، وممثلي لجنة التضامن مع اسر شهداء وجرحي احداث سبتمبر برئاسة صديق يوسف والناطق الرسمي د/جلال مصطفي وعضو السفارة البريطانية خالد عبدالله عبدالوهاب صباح اليوم (السبت) زيارة ميدانية لاسر الشهداء في الخرطوم وامدرمان وبحري ، واستفسر اعضاء الاتحاد الاوربي خلال لقائهم اسر الشهداء بمنزل الشهيدة دكتورة سارة عبدالباقي بضاحية الدروشاب ببحري عن تفاصيل مقتل ابنائهم وحقيقة التعويضات التي اعلنها رئيس الحكومة السودانية للاسر وحول مدي جدية السلطات المختصة في التحري بشان البلاغات المفتوحة. واعلن ممثلي الحكومتين البريطانية والفرنسية دعم حكوماتهم لجهود الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان لتحقيق العدالة وكشفوا عن اتجاه للضغط علي الحكومة السودانية من أجل تحقيق العدالة باصدار قرار قوي (لم يكشفوا عنه) في مجال حقوق الانسان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري خلال مؤتمر حقوق الانسان بجنيف ، وابدي اعضاء الاتحاد الاوربي خالص تعازيهم ومواساتهم للاسر . وتعهد القنصل الفرنسي قريستوف عقب استماعه لافادات اسر الشهداء برفع توصياته في قضية شهداء سبتمبر للحكومة الفرنسية خلال اليوم ، وقال بان حكومته تدعم جهود الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان في جنيف من اجل العدالة ومن اجل اصدار قرار قوي يتضمن توصياتها يعلن بنهاية الشهر الجاري في المؤتمر . ومن جانبها تعهدت القائم بالاعمال البريطاني لويس برفع تقرير فوري حول احداث سبتمبر للحكومة البريطانية لتضمينه في قرار حكومتها امام مجلس حقوق الانسان بجنيف للضغط علي الحكومة السودانية في تحقيق العدالة لشعبها في جانب جقوق الانسان ، وقالت ليس بامكاننا تقديم المساعدات المادية لكن سندفع في اتجاه اصدار قرار يحقق العدالة . ومن جهته دعا الناطق الرسمي للجنة اسر الشهداء عبدالباقي الخضر والد الشهيدة سارة الاتحاد الاوربي ومجلس حقوق الانسان والاتحاد الافريقي للعمل في اتجاه تطبيق قرار البند الرابع في مواجهة حكومة السودان كي تتوقف عن ارتكاب الانتهاكات ضد مواطنيها ، ونصح عبدالباقي الاتحاد الاوربي بعدم إعفاء الحكومة عن الديون الخارجية او رفع العقوبات المفروضة عليهم وقال حتي لاتصب تلك الاجراءات في صالح حكومة الانقاذ وتساعدها علي مزيد من البطش وارهاب الشعب السوداني ، منتقدا في الوقت ذاته دور المنظمات الوطنية التي تجاهلت المصابين في احداث سبتمبر واعتبرها مسيسة ولم تقدم الدعم للمتضررين مؤكدا عدم متابعة اي جهة حكومية للبلاغات المفتوحة او التقصي في مقتل غالبية الشهداء رغم مرور عامين علي الاحداث.