امستردام (رويترز) - دعت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الى اتخاذ إجراء بشأن عدم قيام جيبوتي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي وجهت اليه رسميا اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال زيارته لجيبوتي مؤخرا. واتهمت المحكمة وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم البشير بارتكاب إبادة جماعية في اقليم دارفور وهذه هي المرة الثالثة التي لم تقم فيها دولة عضو بالمحكمة باعتقاله رغم أنها ملزمة بذلك. وقالت المحكمة يوم الخميس انها كانت قد أبلغت مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الاطراف التي تشرف على عمل المحكمة بزيارة البشير لجيبوتي لحضور حفل تنصيب رئيس جيبوتي يوم الثامن من مايو. وحثت المحكمة المجلس والجمعية على "اتخاذ أي إجراء يرونه مناسبا". وجيبوتي هي واحدة من دولتين عضوين بالجامعة العربية انضمتا للمحكمة الجنائية الدولية التي قالت انه يقع على عاتق جيبوتي "التزام" بتنفيذ مذكرات الاعتقال. وتكافح المحكمة من أجل اعتقال من تشتبه بهم وذلك لافتقارها لقوة شرطة خاصة بها وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ عمليات الاعتقال. وقالت اليز كيبلر عضو منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها "الدول التي تستقبل البشير تبعث برسالة مرعبة للضحايا بخصوص التزامها بالمحاسبة واعتقال المتورطين في تلك الجرائم." ورغم تمتع مجلس الامن بصلاحية احالة حالات الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل مع البشير ومع الحملة الامنية العنيفة ضد المحتجين في ليبيا وكذا سلطة وقف التحقيقات مؤقتا الا انه يفتقر لصلاحية صريحة لاتخاذ اجراء ضد الدول التي تفشل في اعتقال المشتبه بهم. وقال دبلوماسي بمجلس الامن في نيويورك "لا أعرف كيف يمكن ان يكون رد فعل المجلس على ذلك." واضاف "لن يحدث ذلك." وفي السابق ابلغت المحكمة مجلس الامن في اغسطس اب 2010 بعدم قيام دول أعضاء بها باعتقال البشير في اعقاب زيارتين قام بهما لكل من كينيا وتشاد
