(سونا)-أعلنت اللجنة العليا لمتابعة نظام التحصيل الإلكتروني في اجتماعها اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، اكتمال المرحلة الأولى بنهاية شهر سبتمبر والبدء في الإعداد للمرحلة الثانية ، فيما وجَه الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي باتخاذ المزيد من التدابير لتطوير النظام من بينها الاهتمام بتطوير التقنيات وتحديث وسائل السداد وإبعاد العنصر البشري من التحصيل المباشر وتركيز وتوحيد الرسوم والخدمات بما يقلل المشقة على المواطن, ويعينه في دفع قيمة معاملاته الحكومية عبر الموبايل دون الحاجة للوصول للمتحصلين , ومساعدة الولايات لتوحيد نوافذ التحصيل لتقليل الجهد والتكلفة . ووصف الوزير ما تم إنجازه في المرحلة الأولى بالتطور المهم ومؤشر للسير في الطريق الصحيح، معلنا عن ارتفاع الإيرادات في المرحلة الأولى بنسبة 25% وتوقع تواصل الارتفاع في المرحلة الجديدة بنسب أعلى. ووجَه د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا بتوفير المزيد من أجهزة التحصيل التي تعمل" أوف لاين" لتفادي مشاكل التيار الكهربائي في المرحلة الجديدة ، موجها فرق العمل بالولايات بمراجعة وتقييم الأداء وزيادة فرص الاستفادة من وسائط الإعلام بالولايات للمزيد من رفع الوعي بالتحصيل الالكتروني , وأكد الأستاذ مصطفى حولي وكيل المالية أهمية عقد ورشة لعرض تقرير شامل لتقييم أداء المرحلة الأولى وإعداد أسس واضحة للمرحلة الثانية المتوقع إطلاقها في أكتوبر الجاري ، مبينا أن الإصلاح المالي والتشريعي والإجرائي من أهم أهداف نظام التحصيل الالكتروني . من جانبه كشف هشام آدم مهدي مدير ديوان الحسابات عن الشروع في إعداد ترتيبات المرحلة الثانية وإعداد تقرير وافي عن المرحلة الأولي للفترة من 1-7 إلى 30-9- 2015م مؤمنا على اهتمام النظام بتحقيق الاستفادة للمواطن وتقليل التكلفة والجهد لصالح المواطن . واستمعت اللجنة العليا لتقارير مناديب الولايات التي أكدت استقرار النظام وتطوره في الوحدات الاتحادية والولايات.