بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل المساوة السودانية www.sudanjem.com [email protected] حركة العدل و المساواة السودانية ترحب بمذكرة قوى الأجماع الوطنى ترحب حركة العدل و المساواة السودانية بالمواقف الوطنية المخلصة والمشرفة لقوي الاجماع الوطني تجاه قضايا الوطن الكبيرة والمحورية ، وتؤكد الحركة ترحيبها بما جاء في مذكرة قوي الاجماع الوطني الخاصة بحل ازمة السودان في دارفور و الترتيبات الادارية والسياسية الجديدة . ظللنا نؤكد ونكرر بان حكومة نظام المؤتمر الوطني غير جادة في مسألة السلام ، ولم تتخذ قراراً بعد بحل قضية دارفور حلاً سلمياً وتفاوضياً وإنما تعتمد الحلول العسكرية والامنية لضرب وسحق قوات المقاومة المسلحة ، وتجاهل المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاهل الاقليم عبر منبر الدوحة التفاوضي المدعوم اقليما ودوليا . تعودت حكومة نظام المؤتمر الوطني علي الالتفاف والمداورة علي مواقف القوي السياسية الوطنية وتطلعات جماهير وشعوب السودان الصابرة والصامدة والمتطلعة لسودان امن وديمقراطي ومستقر . ايضاً دأبت الحكومة علي اعتماد اساليب وتكتيكات لاجهاض منبر الدوحة لإبعاد حركة العدل والمساواة كطرف فاعل واساسي في عملية السلام ، والدليل علي ذلك تمنع الحكومة علي الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة متعللة بانها قد حسمت هذا الامر مع التحرير والعدالة و انها فقط معنية بالنظر الي الوثيقة النهائية المقدمة من طرف الوساطة ، وعند الجلوس في المفاوضات المباشرة تحت الضغوط الدولية ، رفض وفد الحكومة المفاوض أثناء مناقشة ورقة الحريات الاساسية وحقوق الانسان مواقف الحركة الخاصة بإلغاء القوانين المتعارضة مع روح ونصوص الدستور الانتقالي وإصلاح الاجهزة المنفذة لهذه القوانين بما يضمن قوميتها وحياديتها ، وأيضا انشاء مفوضية حقوق الانسان . وعند مناقشة ورقة التعويضات تمنعت الحكومة من التقدم في المفاوضات وتعللت بمهلة الاسبوع الممنوحة من الوساطة للوصول الي اتفاق وعلقت بذلك المفاوضات المباشرة . أيضا الحكومة تعمدت إستباق مخرجات الدوحة بإستصدارها لقرارت ومراسيم جمهورية لمعالجة الوضع الإداري والسياسي لدارفور من طرف واحد بما أنه محور اساسي للتفاوض ، متجاهلة بذلك أخذ رأي أهل دارفور والقوي الساسية وإنتظار ما تسفر عنه الدوحة ، مما يؤكد ما ذهبنا إليه بان الحكومة غير جادة وإنما تعمل لكسب الوقت في انتظار متغيرات داخلية وإقليمية ودولية . نجم الدين موسي عبد الكريم نائب أمين أمانة الشئون السياسية
