أنشئ مجلس أحزاب الوحدة الوطنية في العام (2007)، كوعاء لتجميع الأحزاب الموالية للحكومة وتوحيد رؤيتها عبر هذا المجلس كجسم مقابل لتحالف الأحزاب المعارضة، وظل هذا المجلس يدار منذ إنشائه عبر مستوى رئاسي يترأسه رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رؤساء الأحزاب المنضوية تحت هذا المجلس، والمستوى الثاني يمثله الأمين العام الذي هو بمثابة الجهاز التنفيذي، والملاحظ أن هذا المجلس ليست له هيكلة واضحة، ولم تعقد له أي جمعية عمومية منذ إنشائه وليست له ميزانية واضحة، هذا حسب إفادات قادة الأحزاب التي انسلخت عنه مؤخرًا وكونوا جسماً جديداً موازياً له حمل اسم تحالف أحزاب الوحدة الوطنية، وتم اختيار مبارك حامد دربين أميناً عاماً له، وعزا المنشقون أسباب خروجهم إلى عدم وجود برامج وخطط وأنشطة واضحة للمجلس إلا تلك التي يضعها لهم المؤتمر الوطني حتى أصبح المجلس يشكل أحد أذرع الأمانة السياسية للمؤتمر الوطني، بجانب عملية الإقصاء التي تمت لهم من المشاركة في الأجهزة الحكومية والأجسام الخاصة بآليات الحوار الوطني. كل هذه الاتهامات وضعناها على منضدة الطرفين. الأمين العام لتحالف الأحزاب المنشقة مبارك حامد دربين: عبود جابر (يُكوِّش) على كل شيء في المجلس لا توجد برامج ولا خطة عمل واضحة والأنشطة حسب ما يطلبه المؤتمر الوطني المجلس أحد أذرع الحزب الحاكم ولا يمثل أحزاب حكومة الوحدة الوطنية كنا ممثلين، نؤدي الأدوار التي يرسمها المؤتمر الوطني في هذه المسرحية آلية الحوار صفوية اختارها المؤتمر الوطني بعناية فائقة لتدور في فلكه وتبشر برؤيته ما الطريقة التي يدار بها المجلس؟ أولاً، المسمى الحقيقي لهذا المجلس في بداية تكوينه عام (2007) عبارة عن هيئة أحزاب الوحدة الوطنية، لكن تم تحويله لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، ولم تتم أي هيكلة لإدارته، فقط هناك جسم رئاسي مكون من رؤساء الأحزاب المنضوية تحت المجلس ويترأسه رئيس الجمهورية كمستوى أول وهو الذي يضع الخطط والبرامج ويتم تنفيذها بواسطة الجهاز التنفيذي الذي لا يوجد فيه إلا الأمين العام (عبود جابر) وحده. كيف لا توجد أي مؤسسات تنفيذية للمجلس؟ لم تتم أي هيكلة للمجلس، والأمانة العامة تدار بنظام الرجل الواحد (عبود جابر) الذي أصبح "مكوشاً" على كل المناصب. كيف يتم اختيار الأمين العام؟ الأمين العام للمجلس يتم تعيينه بواسطة المؤتمر الوطني، ولا ينتخب من قبل الاأحزاب المنضوية وليس له مساعدون ولا أمانات تشاركه في رسم الخطط والبرامج. كيف يتم تنفيذ الأنشطة؟ المجلس يعمل بدون برنامج واضحة، وليست له خطة عمل وأنشطة راتبة، ونشاطه حسب المناسبات والأحداث وما يطلبه المؤتمر الوطني حتى أصبحت الأمانة العامة للمجلس أحد أذرع الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الوطني، ولا تمثل الأحزاب المكونة للمجلس. كيف لا يوجد نشاط للمجلس وماذا تسمون الفعاليات التي قام به؟ نعم، هناك أنشطة يقوم بها المجلس لكنها (مناسبية) أي متعلقة بالقضايا والاحتفالات الوطنية، وتتم بتوجيه وتمويل من المؤتمر الوطني الذي يضع الأجندة في اجتماعات خاصة، ويفصل كل المطلوب من هذه الأنشطة ويأتي كل شيء جاهزاً ودور بقية الأحزاب (ممثلين) يؤدون الأدوار التي يرسمها لهم المؤتمر الوطني في هذه المسرحيات. ما اللائحة التي تحكم الانتماء لهذا المجلس؟ من شروط الانضمام للمجلس أن يكون الحزب مسجلاً لكن الآن المجلس يضم في عضويته أحزاباً غير مسجلة وحركات موقعة لم تكمل إجراءات ترتيباتها الأمنية قام الأمين العام بضمها . من أين يتم تمويل تسيير أنشطة المجلس؟ لم تعقد أي جمعية عمومية منذ إنشاء المجلس في (2007) وحتى الآن ليقدم من خلالها خطاب ميزانية وخطة عمل ولا نعرف من أين يأتي التمويل، وفيم يصرف، الظاهر لنا فقط هناك دار مستأجرة وموظفون وسكرتارية ولم يكلف الأمين العام نفسه بإطلاعنا بقنوات التمويل والصرف وهو الوحيد الذي يعلم ذلك، ولم نتسلم مليماً واحداً لتمويل الأنشطة التي كنا نقوم بها لصالح المجلس وهي برامج جاهزة كنا نبصم عليها . إذن مقابل ماذا كنتم تقومون بهذا الدور؟ نحن كنا نقوم بدور وطني من أجل حل القضايا الوطنية ومشاركتنا من أجل جمع الصف وإحداث تقارب بين الفرقاء، لكن عندما تبين لنا أننا لا نسير في الخط الذي رسمناه سوياً وشعرنا بأن المؤتمر الوطني يتعامل مع الأحزاب شق منها بعدم ثقة وآخر يتعامل معه بانتقائية ويخصه باهتمام كبير . ألهذا لم تمنحوا أي فرصة للمشاركة في السلطة أم لم تكونوا مستوفين للشروط؟ المؤتمر الوطني اكتفى ب(17) حزبا من جملة (29) حزباً هي المكونة للمجلس، وهناك اتفاقات وتحالفات سرية ليس لها أي علاقة بالشروط والمعايير التي وضعها للمشاركة في التشكيل الحكومي من بينها المشاركة في الانتخابات وقضايا السلام ونحن شاركنا فيها، أكسبنا الانتخابات الشرعية . ما موقف الأمين العام من التخطي الذي تم لكم؟ الأمين العام يعمل وفق برنامج المؤتمر الوطني ولا يستطيع تخطي الخط المرسوم له. على ماذا استندت مطالبتكم بإعادة النظر في أجسام آليات الحوار؟ رؤيتنا أن لجنة (7+7) لجنة صفوية تم اختيارها بعناية من قبل المؤتمر الوطني لتدور في فلكه وتبشر برؤيته بدلاً من أن تكون محايدة ما جعلها تتحول لموضع خلاف وليست وسيلة تقارب وتهيئة الأجواء، وفوق هذا نحن نمثل جزءاً أساسياً في الحوار منذ بدايته بخطاب الوثبة لكن عندما جاءت مرحلة تشكيل واختيار الآليات تم تغييب الكثير من الأحزاب المكونة للمجلس وأبعدت من التمثيل في آليات الحوار، واعترضنا لأن هذه الآليات تم اقتسامها مع أحزاب المعارضة ونحن حصتنا في لجنة (7+7) في جانب أحزاب الحكومة لكن المؤتمر الوطني انتقى بعض الأحزاب ومنح كل منها ممثلين في لجان الحوار من حصة الحكومة و"كوش" على بقية الحصة . لهذا طالبتم بتأجيل قيام الجمعية العمومية للحوار؟ مطالبتنا بتأجيل الانطلاقة ليست بسبب عدم تمثيلنا في آليات الحوار وإنما مبنية على ما هو ظاهر في الواقع بوجود أزمة ثقة بين المؤتمر الوطني وكافة القوى السياسية حتى المؤيدة له برزت إلى السطح منذ فترة الانتخابات لذلك طالبنا بتأجيل الجمعية العمومية للحوار وإعطاء الفرصة لإحداث مزيد من التقارب بين الأطراف. ما ردة الفعل تجاه خطوتكم هذه؟ لم نلحظ أي ردة فعل سلبية أو إيجابية من قبل المؤتمر الوطني وإذا لم يتم الاتصال بنا حتى الآن . واضح أن خروجكم لم يحدث أي أثر بدليل أنه لم تتم أي ردة فعل أو ضغوط لإعادتكم؟ نحن نشكل البنية الأساسية التي يقوم عليها المجلس والأكثر نشاطاً وحراكاً لتنفيذ برامجه المناسبية، ومطالبتنا هي حق مشروع لنا في إطار الحوار الوطني، وهذا ليس ملكاً للمؤتمر الوطني والأحزاب المناصرة له ولا المعارضة حتى تتم علينا ضغوط . لماذا فضلتم خيار الخروج أليس في المجلس قنوات لتطرحوا عبرها مطالبكم؟ قدمنا الكثير من الخطابات عبر قنوات المجلس إلى الأمين العام، لكن تأكد لنا أنه عاجز عن إيصال رؤيتنا وفي النهاية أصبح يتهرب من لقائنا . هل ستنضمون لصف المعارضة؟ نحن الآن نشكل تياراً ثالثاً بين الحكومة والمعارضة. الصيحة
