غياب الطرف الأساسي في اجتماعات أديس أبابا يجعل اللقاء التحضيري لا معنى له وجه رئيس الجمهورية لجنة 7+7 المشرفة على إدارة الحوار بالاستعداد للقاء الحركات المسلحة في أديس أبابا في يومي الثالث والرابع من نوفمبر المقبل وذلك بعد أن تم الاتفاق مع رئيس الآلية الرفيعة ثامبو أمبيكي لعقد اجتماع مع الأطراف الموقعة على اتفاقية أديس 2014، وهذا التحول المفاجئ اعتبره عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف في حديثه ل(الصيحة) بأنه اعتراف واضح من الحكومة بفشل الحوار الدائر الآن لذلك تحاول إرسال الوفود لإنقاذه، وفي ذات الوقت نعى صديق يوسف اللقاء التحضيري الذي وصفه بعد رفض الحكومة المشاركة فيه بأنه لا معنى له ولا داعي لقيامه. * بماذا تفسر توجيهات رئيس الجمهورية لآلية 7+7 بالذهاب إلى أديس أبابا للقاء الحركات المسلحة؟ = هذا اعتراف ظاهر بأن الحوار الدائر الآن قد فشل، وأن الحكومة تسعى لإدخاله للإنعاش لإنقاذه من خلال إرسال الوفود التي بدأتها بإرسال إدريس ديبي لقوى باريس والجبهة الثورية، وكذلك مصطفى عثمان للصادق المهدي ولا تزال تواصل في إرسال الوفود لإقناع القوى المؤثرة للمشاركة في هذا الحوار، لكنها قابلت هذه الدعوة بالرفض رداً على رفض الحكومة المستمر وتعنتها بعدم إيقاف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والقبول بالتحول الديمقراطي لأنه لا يمكن أن يتم حوار في السودان إلا بتوفرها ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي أفقرته، وأن يكون هدف الحوار ليس إطالة عمره وإنما عبر تحول حقيقي ومعالجة إخفاقات سياسياته خلال ال26 عاماً الماضية، ودون أن تلتزم الحكومة بهذا لن تتمكن من إنقاذ الحوار الجاري الآن. * ألا تعني عملية جمع الحركات والحكومة على طاولة واحدة عزل للقوى السياسية المعارضة مدنياً؟ = هذا ليس عزلاً لنا، وإنما محاولة من النظام للخروج من الورطة التي فيها، ولن يتسنى له ذلك إلا بحوار جاد يكون متفق على أجندته وفي مناخ حريات كامل، وعلى النظام إن كان جاداً أن يتماشى مع إعلان الجبهة الثورية بوقف إطلاق النار ل6 أشهر ويبدأ بترتيبات أمنية حقيقية لتفعيل وقف إطلاق النار بعد الجلوس مع الأطراف المتنازعة معه عسكرياً قبل أن يبدأ الحوار، وعليه أن يسبق ذلك بتهيئة المناخ من خلال إلغاء القوانين المخالفة لحقوق الإنسان وكل التعديلات الدستورية الأخيرة. * هل تتوقع أن تقبل الحركات المسلحة بالمشاركة في هذا اللقاء؟ = الحركات المسلحة سبق أن أعلنت للرئيس التشادي إدريس ديبي رفضها للحلول الثنائية مع الحكومة، فما الجديد لدى آلية 7+7 وقد فشلت في إقناع الحكومة بالدخول في حوار جاد، وهل ستنجح في إقناع أطراف أخرى، والحكومة لا تترك الوفود التي ترسلها لتتصرف بحرية، وتضع لها خطوط عريضة وهي تعرف أن الأطراف الأخرى لها مطالب وشروط متفقه عليها ومضمنة في مواثيق ولن تقبل بغيرها، لذلك أقول لن تقبل الحركات بالمشاركة وأي محاولة مثل هذه لا معنى لها. * لكن سبق لهذه الحركات أن شاركت في لقاءات مباشرة دعت لها الحكومة، ما الذي يمنعها من المشاركة في هذا اللقاء؟ = هذه الحركات توصلت لقناعة بأنه لا يمكن حل القضية السودانية مع طرف دون الآخر، وأي حل من هذا القبيل يعتبر ثنائي وجزئي، وأثبت فشله، ورغم ذلك الحكومة تصر عليه وتجري وراءه وتغري الناس بالمناصب وهذه رؤية عقيمة وقاصرة لأنه لا بد من حل المشكلة من جذورها، والقضية ليست مناصب لأن القضايا التي بسببها نشبت الحرب أكبر من هذه. * هل تعتقد أن أمبيكي يمكن أن يقدم على اتفاق مع الحكومة لعقد لقاء ثنائي في وقت يدعو فيه للقاء تحضيري بتوجيه من مجلس السلم والأمن الأفريقي؟ = ما أفهمه أن أمبيكي ملتزم بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 المسنود من الاتحاد الأفريقي بالدعوة للقاء تحضيري تشارك فيه كل القوى السياسية والحكومة للاتفاق على أجندة واضحة للحوار في مقدمتها إيقاف الحرب، وإن تصرف أمبيكي من عنده وأقام هذا الاتفاق يكون أمراً آخر، لأن الوسطاء سواء أمريكا أو الاتحاد الأفريقي أو الترويكا حديثهم واضح بأنه لا يمكن أن يتم حوار والحرب قائمة، وكذلك لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة الآخرين، وهذا ما ترفضه الحكومة. * إذن في حالة قيام هذا اللقاء ما مصير المؤتمر التحضيري؟ = اللقاء التحضيري الهدف منه في الأساس اتفاق كل الأطراف على كيفية إدارة الحوار حسب ما نص عليه في الدعوة المضمنة في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539، لكن الحكومة ظلت ترفضه كطرف أساسي، وقالت "أنا عملت حواري" وهنا بغياب الطرف الأساسي يصبح اللقاء التحضيري لا معنى له وانتهى بقيام مؤتمر الحوار الذي أجرته الحكومة التي تريد من الناس أن يشاركوا معها دون التحضير وأمبيكي لا يستطيع إجبارها على الذهاب إلى أديس للمشاركة في المؤتمر التحضيري، فقط عليه أن يكتب تقريره بعد 90 يوماً، ويوضح فيه أن الحكومة رفضت الدعوة للحضور للمؤتمر التحضيري، وأيضاً مجلس السلم ليس لهم سلطة على الحكومة، وهم وسطاء فقط لإقناعها، وهناك جهات دولية يمكن أن تطبق القانون الدولي عليها لإلزامها بالقبول بالحل السلمي. الصيحة
