الخرطوم: لبنى عبد الله /ايمان الحسين شدد المشاركون في ورشة مكافحة الفساد في السودان الاطر المفاهيمية والقانونية، على ان معالجة الفساد تستوجب تفكيك بنية الاستبداد واسترداد الحقوق، وفتح ملف المبالغ المختلسة من الصندوق القومي للمعاشات والبالغة (15) مليار جنيه. وتمسك الاستاذ بجامعة الخرطوم د. عطا البطحاني في الورشة التي اقيمت بقاعة الشارقة امس، بان معالجة الفساد تستوجب تفكيك بنية الاستبداد واسترداد الحقوق، وكسر حاجز وثنائية (المواطنين والرعايا)، بالاضافة الى اعادة المجتمع للحرية والديناميكية ليواصل سيره الذي نوه الى انه توقف كثيراً في اتجاه حركة التاريخ للامام. ومن جهته طالب الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج بفتح ملف المبالغ المختلسة من الصندوق القومي للمعاشات والبالغة (15) مليار جنيه منذ العام 2005 م، وقال (لم نسمع عن نتائج تحريك الملف وما حدث فيه). من جانبها رأت اسماء محمود محمد طه ان ترقيع الحلول لا يمكن ان يقضي على الفساد، وقللت من تأثيرمفوضية مكافحة الفساد في عملية القضاء على الفساد،واعتبرت ان الازمة ازمة اخلاق. وفي السياق قالت ممثلة ديوان الحسبة والمظالم اسماء حمزة ان هناك اليات لمكافحة الفساد ولكنها غير مفعلة.