كشفت إدارة الصندوق القومي للمعاشات الأبعاد الخفية لقضية متأخرات المعاشيين بولاية، وذلك ومن خلال الورشة النوعية التي عقدها الصندوق القومي للمعاشات فرع الجزيرة أخيراً بحضور عدد من الجهات وعلى رأسها نائب الوالي، ومثل غياب وزراة المالية وهي الجهة المعنية بالامر علامات استفاهم، وأوضحت مديرة إدارة الإيرادات المركزية بالصندوق القومي للمعاشات الاتحادي نفيسة بشير، الأسباب غير الموضوعية حسب قولها التي أدت إلى تراكم مديونية المعاشين على ولاية الجزيرة البالغة 222 مليون وتذيلها قائمة الولايات الشمالية من حيث عدم الالتزام في اعتماد الربط المقرر عليها سنويا. وقالت ان الجزيرة تأتى فى المرتبة الثانية بعد الخرطوم من حيث القوة العاملة، وارجعت الأسباب إلى عدم التزام وزارة المالية الولائية بالربط الذي حددته مسبقاً، متعللة بعدم وجود مبالغ كافية للسداد أو أن المبالغ كبيرة عليها، وأشارت إلى أن 13 ولاية شمالية اعتمدت الربط كاملا عدا ولاية الجزيرة وجنوب دارفور. وقالت ان من اسباب تراكم المديونية أن ولاية الجزيرة لم تستطع دفع اشتراكاتها كاملة المحددة ب 25%، وأنها تدفع بربط عام2005م البالغ 15%. وقالت ان ولاية الجزيرة تحدد الربط ولم تلتزم بالسداد، مطالبة الولاية بالإسراع والالتزام بدفع الاشتراكات بعد تحديدها حتى يستطيع الصندوق القيام بدوره كاملا تجاه معاشيي ولاية الجزيرة. ومن جهة أخرى أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية نعيمة الترابى، ان قضية المعاشيين تواجه عدداً من التحديات والعقبات، وطالبت الجهات ذات الصلة بتوحيد الرؤى والسعي لإيجاد الحلول الجذرية للقضية، وقالت ان ملف مديونية المعاشات بالولاية ملف شائك يتطلب المزيد من المعالجات مع مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرة الى ان عدد المعاشيين بالولاية يبلغ 19000 معاشي، كما طالب المدير العام للصندوق القومى للمعاشات فرع الجزيرة ابراهيم سليمان حمد وزارة المالية واتحاد المعاشيين بوضع خريطة طريق لتشريح وتمحيص قضايا شريحة المعاشيين التى وصفها بالحساسة والمهمة، مؤكدا ضرورة وضع آلية جادة واتفاق ملزم لوزارة المالية لتحصيل الإيرادات لتقديم خدمة أفضل ومساهمة شاملة في الدعم الاجتماعي للمعاشيين، كما شكا احد المعاشيين «رفض ذكر اسمه» في حديث ل «الصحافة» من المعاملة غير الكريمة التي يواجهها المعاشي في سبيل الحصول على حقوقه وتحمله مشقة الذهاب والإياب بين دواوين الحكومة وأروقة الصندوق، كما أشار إلى فوارق المعاشات التي تتراوح بين 200ج لأصحاب المعاشات القديمة و600 جنيه لأصحاب المعاشات الجديدة، مطالبا بالعدل. كما تحدث في الورشة نائب والي الجزيرة محمد الكامل فضل الله، موضحاً الأعباء التي تتحملها ولاية الجزيرة وإسهامها في بناء كافة الولايات، ووصف أن قضية المعاشات أصبحت تشكل ورقة ضغط على الولاية، مؤكداً أن الولاية تعمل من أجل المعاشي، وطالب مالية الولاية وصندوق المعاشات بتوفيق أوضاعهم مع مراعاة الجوانب الإنسانية وظروف السودان الحالية، وقال إن المعاشي أوفى ما عليه، كما تحدث عن الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية على ولاية الجزيرة، وقال ان الصندوق يقدم الخدمات والاستثمارات فقط بولاية الخرطوم، وان ولاية الجزيرة غير مستفيدة على الإطلاق من خدمات الصندوق، وإن هنالك مقترحاً بإنشاء صندوق للمعاشات خاص بالجزيرة وهو الآن بين أضابير المجلس التشريعي، ليساهم بشكل أفضل في ترقية الولاية وتقديم خدمة أفضل للمعاشيين.
