سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفحة أسبوعية تعني بشؤن وقضايا المعاشيين بأشراف: فاروق احمد ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا )
فهل الدريهمات التي يتقاضونها تحفظ لهم كرامتهم؟؟
التأكيد على إهتمام رئاسة الدولة بالمعاشيين
جدد وزير الرعاية والضمان الاجتماعي المناوب إبراهيم آدم إبراهيم التأكيد على اهتمام رئاسة الدولة بالمعاشيين واعلن انا جتماعاً سيضمه مع وزير المالية الاسبوع القادم سيكون تطبيق الحد الادنى للمعاش وقضايا المعاشيين في مقدمة أجندته.. جاء ذلك لدى مخاطبته حفل مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين لتدشين المرحلة الثالثة عشر من تمويلات المعاشيين الاستثمارية لهذا العام، وأعرب عن أمله في أن يرتفع رأس مال المؤسسة من ستة وأربعين مليون جنيه لتمكينها من إيلاء الجانب الإجتماعي مزيداً من الاهتمام وزيادة مشاريع الإسناد الإجتماعي للمعاشيين، داعياً الى زيادة مبلغ التمويل الأصغر للمعاشيين، وأن تنداح المؤسسة في الولايات والمدن الكبيره لمكافحة الفقر في أوساط المعاشيين بالتوسع في التمويل الأصغر والإستثمارات، وأعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسته تضم صندوق المعاشات وصندوق الإسكان وإتحاد المعاشيين للنظر في كيفية إسكان المعاشيين الذين لا يملكون سكناً. وقال سيادته إن وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي ومؤسساتها هي الكتيبة الأولى للدفاع عن المعاشيين، وقد دفعنا بقضيتهم من قضية وزارة الى قضية دولة، ووجّه سيادته المدير العام لصندوق المعاشات بالتوسع في مجالات الأستثمار، مشيداً بجهود الصندوق وانحيازه للمعاشيين، كما أشاد بمؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين، داعياً الى توفير المزيد من فرص المشروعات الإستثمارية الإعاشية الصغيرة. وأكدت ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق القومي للمعاشات سعي الصندوق الجاد لتخفيف حدة الفقر في أوساط المعاشيين عبر برامج الاسناد الاجتماعي وفي مقدمتها تمويل الإستثمارات وزيادة السلفيات البديلة وأعلنت أن الأيام القادمة ستشهد إنشاء فروع للمؤسسة في ولايات الجزيرة، نهر النيل، والبحر الأحمر . وأعلن قطبي سالم مدير مؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين تخفيض هامش الأرباح السنوية للتمويل من 9 - 8% والإستمرار في إعتماد المعاش الشهري كوسيلة وحيدة للضمان وزيادة التمويل من مرتب أربعة وعشرين شهراً الى سبعة وعشرين وزيادة فترة السداد من ثمانية وعشرين شهراً الى إثين وثلاثين شهراً وخصم 57% من المرتب الشهري، وتوسيع مظلة العمل بالولايات بالإعتماد علي فرق عمل متحركة، وإستحداث قسم للسلفيات بشروط ميسرة (قرض حسن) وزيادتها للتتراوح بين خمسمائة وثلاثة الاف وخمسمائة جنيه ، مشيراً الى أن مسوحات المؤسسة قد أكدت حدوث تحسن كبير في متوسط دخل 48% من الحاصلين على تمويل من المعاشيين. وأوضح المدير العام لمؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين أن المؤسسة قد أُنشئت في إطار الجهود التي دأبت الدولة على بذلها للتخفيف من حدة الفقر في المجتمع، وفي هذا الصدد أشاد بالرعاية والإهتمام والمتابعة التي توليها الأستاذة أميرة الفاضل وزير الرعاية والضمان الإجتماعي والأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم للمؤسسة، ونوه بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس الإستشاري للمؤسسة بقيادة الأستاذة ماجدة محمد محمود في التخطيط وإصدار القرارات والتوجيهات والمتابعة اللصيقة لتجويد الأداء.. وقال الأستاذ قطبي سالم لدى مخاطبته حفل تدشين تنفيذ تمويلات المشاريع الإستثمارية الصغيرة للمعاشيين لهذا العام إن أكثر من سبعة وثمانين ألف معاشي قد إستفادوا من تمويلات المؤسسة التي زادت عن المائتين وخمسة وخمسين مليوناً من الجنيهات كان نصيب ولاية الخرطوم منها 45% نظراً لكثافة أعداد المعاشيين، فيما نالت الولايات 64% إلا أن النسبة في العام الماضي قد تغيرت الى 45% للولايات و64% لولاية الخرطوم، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الموسمية «سكر رمضان والأضاحي» حوالي مائة وخمسة وثمانين معاشياً بتمويل بلغ ستة عشر مليوناً من الجنيهات.. ٭ النشأة في إطار الجهود التي دأبت الدولة على بذلها للتخفيف من حدة الفقر في المجتمع السوادني فقد تم طرح المشروع التعبوي التكافلي القومي في العام 9991م كمشروع رائد لتحقيق ذلك الهدف وكلفت المؤسسات العاملة في حقول الضمان الإجتماعي وحقول التكافل بوضع الآليات والخطط والبرامج التي تساعد على الحد من غلواء الفقر. ولوضع الفكرة موضع التنفيذ فقد أصدر مجلس الإدارة الموحد للضمان الإجتماعي في العام 9991م قراراً بإنشاء إدارة إستثمارات للمعاشيين، وذلك في إطار تنفيذ الصندوق القومي للمعاشات لموجهات الدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر وسط شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود وقد تزامن ذلك مع المشروع القومي لمكافحة الفقر وأيضاً مع الزيادة الكبيرة في أعداد المعاشيين الناتج عن تطبيق سياسة الخصخصة والتحرير الإقتصادي في فترة التسعينيات. ومن ثمّ وفي بدايات العام 6002م تمّ إعادة هيكلة وتنظيم وفلسفة إدارة إستثمارات المعاشيين لتصبح صندوق التنمية الإجتماعية للمعاشيين بناءً على توصية لجنة تقييم التجربة حيث تم إعتماد هيكل إداري ومالي لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم التطوير، ومن بعد ذلك وبعد التطور الكبير للصندوق ومع مرور الزمن ونضوج الفكرة كان لابد من دراسة الوضع وترقية الصندوق بصورة أشمل، ومن هنا ولدت مؤسسة التنمية الإجتماعية للمعاشيين لتواصل المسيرة وعلى أوسع نطاق وبإمكانيات ، وعليه فقد حازت في عام 8002م على التصريح النهائي من بنك السودان كمؤسسة تمويل أصغر بعد تأسيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان. ٭ الأهداف ٭ وتتلخص رسالة وأهداف المؤسسة في : 1 تمويل معاشيي الخدمة المدنية المنضويين تحت لواء الصندوق القومي للمعاشات بمشروعات إنتاجية صغيرة تزيد من دخل المعاشي. 2 إخراج الشرائح الفقيرة من المعاشيين من دائرة الفقر 3 تنمية السلوك الإنتاجي لدى جمهور المعاشيين وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية. 4 زيادة الوعي الإدخاري لدى المعاشيين. 5 المحافظة على الدور الإقتصادي والإجتماعي الذي يضطلع به المعاشيون في المجتمع وإبقائهم في دائرة الإنتاج. ٭ قطاعات التمويل: ٭ تقوم المؤسسة في إطار عملها بتمويل عدة قطاعات هي في الغالب تشتمل على جل رغبات المعاشيين ومجالات إستثماراتهم وتتضمن: 1 المشروعات التجارية الصغيرة وكذلك الخدمية والحرفية والمشروعات الزراعية الحيوانية. 2 صيانة وتحسين المنازل وتمويل الإحتياجات المنزلية كالأجهزة الكهربائية والأثاثات المنزلية. 3 تمويل الإحتياجات الموسمية الجماعية للمعاشيين «سكر رمضان خراف الأضاحي». ٭ ومن خصائص ومميزات التمويل الذي تقدمه المؤسسة للمعاشيين هي: 1 يتم التمويل بصيغة المرابحة للأمر بالشراء. 2 تمويل المشروعات الصغيرة في السودان كمشروعات لها إسهامات كبيرة في الإقتصاد وتوزيع الدخل القومي. 3 إجراءات التمويل سهلة وميسرة وسريعة دون أي تعقيدات وتراعي خصوصية المعاشيين. 4 تم توفير البيئة الملائمة بوجود صالة مزودة بأحدث وسائل الخدمة لإستقبال جمهور المعاشيين وخدمتهم بيسر وسهولة. 5 التمويل متاح للمعاشيين في كل الولايات. 6 يُعتبر المعاشي هو الضامن الوحيد لسداد إلتزام التمويل وليست هنالك أية ضمانات أُخرى تطلب من المعاشيين ٭ تطوير وتحديث: تعتبر الفترة ما بعد عام 0102م هي بداية العقد الثاني من عمر المؤسسة، وقد حرصت الإدارة العليا للمؤسسة ممثلة في مدير عام الصندوق القومي للمعاشات رئيس مجلس الإدارة على إدخال العديد من إجراءات التطوير والتحديث خلال عامي 1102 2102م في مختلف المجالات بهدف ضخ المزيد من الدماء في شرائيين المؤسسة، هذه الإجراءات يمكن أن نوجزها في التالي: ٭ أولاً: فيما يخص مجال التمويل 1 تخفيض هامش الأرباح السنوية من 9% الى 8% حيث يعتبر هذا الهامش هو الأقل مقارنة بمؤسسات التمويل الأصغر الشبيهة. 2 الإستمرار في إعتماد المعاش الشهري كوسيلة وحيدة للضمان 3 إلغاء طريقة الخصم الكلي للمعاش وتبديلها بطريقة الخصم الجزئي 57%. 4 زيادة متوسط تمويل المشروع الواحد من «0053 الى 0005جنيه». 5 زيادة فترة التمويل من 42 شهراً الى 72شهراً. 6 زيادة فترة السداد من 82 شهراً الى 23 شهراً. 7 تبسيط وتسهيل اجراءات التقديم والتنفيذ للمشروعات. 8 توسيع مظلة العمل بالولايات المختلفة بالإعتماد على فرق العمل المتحركة وزيادة التنسيق مع فروع الصندوق القومي للمعاشات بالولايات وإتحاد عام أرباب المعاشات. 9 كما تم إستحداث قسم للسلفيات تحت رعاية المؤسسة بتقديم سلفيات «قرض حسن» بشروط ميسرة تراعي بعض الظروف الخاصة بالمعاشيين تتراوح حالياً ما بين «005 إلى 0053 جنيه» ثانياً: المجال الإداري: 1 تمّ إلغاء العمل بنظام التعاقدات مع العاملين وتبديله بعملية تسكين العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية لخلق نوع من الإستقرار وتحفيز العاملين لمزيد من البذل والعطاء. 2 تم كذلك رفد المؤسسة بمزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة 3 الإهتمام بالتدريب وإشراك العاملين في العديد من الدورات المتخصصة. ٭ ثالثاً: أما في مجال العلاقات والتواصل مع الجهات ذات الصلة فقد إهتمت المؤسسة بمد جسور التواصل مع الجهات ذات الصلة كوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي، بنك السودان المركزي، وحدة التمويل الأصغر واتحاد عام أرباب المعاشات. حرصت المؤسسة كذلك على المشاركة في الفعاليات المختلفة خاصة المعارض والورش التي تقيمها وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي في ولاية الخرطوموالولايات الأخرى. كل هذا الحِراك إنعكس بصورة إيجابية على أداء المؤسسة وتوسع عمليات التمويل في مختلف الولايات وزيادة الطلب على التمويل بصورة كبيرة حيث أصبح تنفيذ خطة التمويل يتم قبل وقت كافٍ من الزمن التقديري بنسبة 001% ٭ تقديم الآثار الإقتصادية والإجتماعية للتمويل: تقوم المؤسسة من حين لآخر بإجراء دراسات ومسوحات ميدانية لتقييم أثر تمويل المشروعات على المعاشيين من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية، وقد كانت آخر نتائج الدراسات التي أجريت كما يلي: 1 حدث تحسن كبير في متوسط الدخل لحوالي 48% من المعاشيين الذين شملهم المسح. 2 56% منهم يديرون مشروعاتهم بأنفسهم. 3 ساهم المشروع في مشاركة ومساهمة عدد من أفراد الأسرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 4 08% من المعاشيين أكدوا على أن التمويل ساعدهم في إستقلال قرارهم وتقديم خدمة للمجتمع. 5 تمثل النساء 22% من المستفيدين من التمويل 6 أشاد 27% من المعاشيين بالإجراءات التي تتبعها المؤسسة. 7 تركزت معظم الملاحظات حول حجم التمويل حيث ذكر 76% من المعاشيين أن حجم التمويل صغير مقارنة بحجم المشروعات التي يتطلعون لها . ٭ لا نخفي سراً إن قلنا إن لكل عمل تحديات وتحدياتنا في المؤسسة هي أن نصل الى تحقيق الهدف: 1 فنحن نسعى الى تخفيف حدة الفقر وسط المعاشيين وتحسين أوضاعهم المعيشية وهذا في حد ذاته تحدياً لأنه تكليف من الدولة ضمن إستراتيجية مكافحة الفقر. 2 أيضاً يتمثل التحدي في طبيعة فئة المعاشيين فهي فئة تتميز بالتعدد والتنوع في الإمكانات والتخصصات والإنتشار في أجزاء البلاد المختلفة. 3 حداثة التجربة لأنها أول مرة يقوم الصندوق بتكوين مؤسسة متخصصة يشابه عملها في هذه الجزئية عمل المصارف 4 سرعة إنجاز العمل والبُعد عن التعقيدات مما يكون له الأثر الإيجابي في نجاح المشاريع والتجربة خير دليل 5 معالجة كل السلبيات التي قد تصاحب عملية التمويل بالدراسة وتحليل المشاكل ووضع الحلول الناجعة لها. وبمرارة شديدة تحدث الأمين العام لإتحاد المعاشيين تاج السر شكر الله عن الوعود الكثيرة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع الحد الادنى للمعاش الى (052ج) وقال إن القرار صار أشبه بجنازة البحر التي لم يتم العثور عليها مناشداً وزير الرعاية الإتصال بوزير المالية لحسم الأمر قبل أن ينفذ صبر المعاشيين منوهاً في هذا الصدد بالمواقف القوية لوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الى جانب الشرائح الضعيفة وفي مقدمتها المعاشيين وطالب بزيادة رأسمال المؤسسة، وتنفيذ مشروعات جماعية وإفتتاح أفرع للمؤسسة في الولايات. -- بعد زيارته للنيل الأزرق وسنار والجزيرة خير السيد يشيد بوزير الشؤون الإجتماعية بالنيل الأزرق نوّه رئيس اتحاد معاشيي الخدمة المدنية الأخ خير السيد عبد القادر محي الدين بالإهتمام الفائق الذي يوليه السيد وزير الشؤون الإجتماعية بولاية النيل الأزرق بالمعاشيين والتعامل الراقي رفيع المستوى الذي ينتهجه سيادته في التعامل مع المعاشيين وحرصه على حل جميع المشاكل التي تواجههم في تعاون تام وإنسجام رائع بين مدير صندوق المعاشات واتحاد المعاشيين في الولاية مشيداً بالترحاب والحفاوة البالغة التي قوبل بها وفد الإتحاد لدى زيارته لولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة، وفي تصريحات صحافية في أعقاب عودة الوفد أبدى الأخ خير السيد إعجابه بالتعاون والتنسيق الذي يتم بين صندوق المعاشات واتحاد المعاشيين في ولاية سنار، مشيراً الى أن مثل هذا التنسيق هو الذي يقود إلى تحقيق المزيد من النجاحات.. وفي ختام حديثه أشاد الأخ خير السيد بالتعاون الوثيق بين اتحادات نقابات العمال في الولايات الثلاث وبين اتحادات المعاشيين في تآزر وتكاتف لمعالجة المشاكل التي تواجه المعاشيين، مشيراً الى أن إتحادات العمال تشكل سنداً ودعماً قوياً للمعاشيين. -- مناشدة لكل من يعرف أين ذهبت أموال المعاشيين سلبت أموالهم وهم الآن يتضورون جوعاً ولحم ...؟؟؟! وجهنا عدة إستفسارات على الصحف مطالبين بمعرفة أموال المعاشيين منذ عام 1904م وأين هي ؟ وفيم صرفت ؟ ولكنا لم نجد الإجابة وأصبحنا كمن يؤذن في مالطة، ونحن نتجه إلى فتح ملف أموال المعاشيين منذ 1904م والى يومنا هذا بقوة وسوف نطرق كل الأبواب ومن هذا المنبر نناشد كل الأخوة المعاشيين الذين عملوا فيما سبق بمصلحة المعاشات وديوان الموظفين وديوان شؤون الخدمة ومصلحة العمل من موظفين ومحاسبين ومستشارين قانونيين وغيرهم أن يوافونا بما يتوافر لديهم من معلومات حول أموال المعاشيين وتوظيفها . يدور لغط كبير وإرهاصات حول إستثمارات هذه الأموال فهناك من يقول إنها جزء من رؤوس أموال مصانع السكر ومن يقول رؤوس أموال بنك المزارع ومصرف الإدخار فيما يشير آخرون أن بعضها أسهم بسوق الأوراق المالية وجهاز المغتربين، وهناك من يقول إن مبالغ طائلة منها إستثمرت في بناء منشآت المعلمين وردت بفوائد ويقال أيضاً إنها مستثمرة في مصانع الأسمنت وسكر النيل الأبيض ، وهكذا تغيب الحقيقة وتضيع وتحتجب عنّا تماماً . يقولون إنه لا يوجد حصر ورصد دقيق وتاريخي لهذه الأموال مما يعني أنها سائبة، وقد أشارت وزارة المالية أن أموال الإستثمار بالصناديق والشركات الحكومية خارج شبكتها ورصدها ، والمال السائب يعلم السرقة كما يقول المثل العامي، وعندما تغيب المسؤولية والضمير وتنتفي الرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة يظهر الفساد المالي وينتشر . حجب المعلومات (إن توافرت أصلاً) أصبحت سمة ملازمة في دواويين الحكومة وغيرها هذه الأرقام لا يمكن الوصول إليها كشفت جريدة (الإهرام اليوم) الغراء في صفحتها الأولى بعددها ليوم 10 / فبراير / 2013م عن وجود تجاوزات في أموال الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي عدة إختلاسات أيضاً في أموال الصندوق القومي للمعاشات آخرها أن مجهولين استولوا على أموال الصندوق والقضية أمام الأجهزة العدلية وما خفي أعظم يسدل الستار على العديد من قضايا الإختلاسات ويكتفي بإسترداد المال العام ويستمر المختلس في عمله كالمعتاد - ما هو أصلاً ما عمل كبيرة تستحق أن يبعد من الخدمة - فيما شردت كفاءات (عالية الجودة) وخبرات ذات مهنية رفيعة المستوى فيما أغتربت أخرى وصارت الخدمة المدنية ملجأ وملاذاً آمناً للمختلسين والمتسيبين مما دفع السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لتوجيه لجنة الإختيار الى ضرورة تعيين القادرين على العطاء وألاّ تكون الجهوية والحزبية من معايير شغل الوظائف، نشكر له ذلك ولكني أقول من يدرب هؤلاء ؟ وقد أصبحت الفجوة كبيرة وأنتفى تواصل الأجيال بالخدمة المدنية نظراً للتشريد والفصل التعسفي تحت مسمى الصالح العام وإيقاف التعيينات خلال سنين الإنقاذ العشر الأول وهذه كارثة وغلطة لا تغتفر ، إن الجميع مطالبون بالبحث عن أموالنا والتنقيب معنا لمعرفة قيمة هذه الأموال ل 108 سنة خلت وفيم وظفت؟وكم حجم الإستثمارات والأموال الموجودة الآن حتى نتمكن من السؤال عنها ومتابعة جهات الإختصاص الديوانية منها والعدلية إذا لزم الأمر وهذه مسؤولية تاريخية وقومية تتعلق بآلاف المعاشيين الذين يفترش جلهم الأرض ويتضور جوعاً ولحم الضأن تأكله !!! نحن لسنا ضد أحد ولا نتهم ولا نجرم احداً ولكن من حقنا أن نسأل ونجد الإجابة (أين أموالنا)؟؟ لازال المعاشيون ينتظرون تحسين معاشاتهم الشهرية وتطبيق معاش المثل وإزالة المفارقات ويناشدون السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول والثاني ووزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي ووزير المالية والإقتصاد الوطني بإصدار توجيهات كريمة بزيادة المعاشات وصرفها وأن المعلومات الخاصة بالمعاشيين متوافرة لدى الصندوق القومي للمعاشات بخلاف العاملين في الدولة الذين يرتبط أمر زيادة دخولهم بتوفير المعلومات وجمعها من الولايات لتحديد التكلفة . نحن نتتظر ذلك بفارغ الصبر، فقد أرتفعت أسعار السلع الضرورية إرتفاعاً ملحوظاً ويتواصل الإرتفاع ويتعلل التجار بإرتفاع سعر الدولار والشئ الغريب أن الأسعار لا تنخفض نتيجة إنخفاضه أبداً، ليس ثمة ذلك فحسب بل أن معظم السلع المخزنة التي أستوردت قبل إرتفاع الدولار بأسعار أقل تزيد كلما طرأت زيادة على سعر الدولار ويعزي ذلك لعدم وجود رقابة على الأسعار البتة ولا متابعة من جهات الإختصاص بإعتبار أن الإقتصاد حر والأسعار حرة كل زول يبيع على كيفه في إطار سياسات تحرير الإقتصاد الفاشلة - كأنما نحن في أمريكا. لقد عيل صبرنا ونفذ ولكنا لن نتوقف عن الكتابة ومواصلة المناشدات لتجميع المعلومات عن الأموال عبر لجنة مصغرة من ناحية وعن زيادة المعاشات من ناحية أخرى وسوف يؤتى كل ذلك أكله أن شاء الله وما ضاع حق وراءه مطالب وبالله التوفيق . محمد الحسن محمد علي .
