في ردها على تصريحات مسؤول ملف دارفور، قال الاستاذ / محمد بحر علي حمدين أمين إقليم كردفان ونائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ورئيس الوفد المفاوض عن تصريحات غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور بشأن حركة العدل والمساواة قد إنخرطت في عملية المفاوضات الجارية في الدوحة أم لا ؟ حيث قال غازي إن حركة العدل والمساواة أمامها الفرصة للحاق بعملية السلام لأنه قد لا تتاح لها مثل هذه الفرصة. قال محمد بحر : في الوقت الذي تؤكد فيه حركة العدل والمساواة السودانية علي حرصها وسعيها الجاد لتحقيق السلام العادل الشامل المستدام عبر طاولة التفاوض، نفاجئ بدعوة من إدعياء المعرفة الذين ظل الفشل الدائم كل مسيرتهم السياسية يدعون تقديم نصائح للحركة، كان الاجدي بهم ان يقدموها لنظامهم الآيل للسقوط ، والعتباني تحديداً غير مؤهل للتحدث عن مؤسسة نضالية بقامة حركة العدل والمساواة السودانية، وفشله في نيفاشا وانجمينا وغيرها حري ان يدفعه ان يلزم منزله اذا كان يستطيع تقدير الامور، ونحن ندعوه بترك روح الاستعلائية وعدم إحترام الاخرين والتخلي عن روح الوصايا التي يحاول ان يمارسها على الاخرين، لان الشعب السوداني قد نسي مسالة الوصايا عليه، وقال، غازي بعدما أتى للمنبر أول شي قام به حدد فترة نهاية الشهر للتوصل لسلام او الانسحاب من المنبر، وبدأ يمارس ضغوطاً غير مقبولة على الوساطة، وهذا امر مرفوض من قبل حركة العدل والمساواة، وقال، على الحكومة أن ترسل للمفاوضات شخصية مسؤولة وقادرة على تقدير الموقف والتعامل مع الازمات وليس إرسال الشخصيات المأزومة. -------------------------------------------------------------------- ندوة حركة العدل والمساواة السودانية حول المحكمة الجنائية الدولية أقامت حركة العدل والمساواة السودانية ندوة خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بفندق رتاج الريان بالدوحة ، تحدث فيها كل من : الاستاذ / ابو بكر القاضي مستشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية للشئون العدلية والقانونية، والاستاذ / احمد محمد تقد لسان أمين التفاوض والسلام بالحركة، وادار الندوة الاستاذ / جبريل ادم بلال أمين الاعلام والناطق الرسمي للحركة حيث ابتدر حديثه بالشكر للحضور من الاعلاميين والصحفيين واعضاء الوفد وقال بان هذه الندوة تعقد في ظرف بالغ الأهيمة حيث تنظم دولة قطر بالتضامن مع جامعة الدول العربية مؤتمراً دبلوماسياً حول المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية إنضمام الدول العربية للمحكمة واشار لموقف العدل والمساواة المبدئي الداعم للمحكمة، ومن ثم قدم الاستاذ / ابوبكر القاضي محدثاً الحضور عن التحول العربي فيما يختص بالمحكمة الجنائية الدولية وقال : أن هنالك تلاقي كبير بين أهداف المحكمة أهداف الثورات العربية وتتمثل في الحرية – الديمقراطية والتحاكم الي القانون . وعدد سيادته الدول التي صوّتت لصالح انشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 م حيث بلغت عددها 120 دولة من بينها فقط ثلاث دول عربية وهي : الاردن ، جيبوتي ، جزر القمر بينما صوتت سبع دول ضد القرار، وإمتنعت 21 دولة عن التصويت . وقال القاضي ان اكبر دول داعمة للمحكمة هي دول الكاريبي وان العالم الغربي عندما تحرك في إحالة ملف دارفور الي الجنائية الدولية لم تحركها مصالحها بل الدافع الاخلاقي والانساني وضغوط المجتمع المدني لتلك الدول هي التي فرضتت عليها ذلك . وقال القاضي ايضاً عندما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بإعتقال الرئيس السوداني عمر البشير سارع الاخير الي الإحتماء بالجامعة العربية والاتحاد الافريقي لإبطال قرار المحكمة ، لذلك نجد ان دور الجامعة العربية والاتحاد الافريقي سالب تجاه المحكمة الجنائية الدولية . ورحب مولانا القاضي بدولة قطر في تنظيم مؤتمر دولي عن المحكمة الجنائية الدولية وهذا يدعم خط حركة العدل والمساواة لأننا دعاة العدالة . وعن الحصانات قال القاضي : الاصل أن تعطي هذه الحصانات للقضاة لإقامة العدل وتمنح بدرجة أقل لأعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب ، ولكن للأسف الحصانة في السودان تعني عدم تطبيق القانون علي القوي ، ويقتصر دوره فقط في الضعفاء ، وحركة العدل والمساواة ترفض إستغلال الحصانات في إرتكاب الجرائم، كما اشار للجفوة التاريخية منذ النشأة بين المحكمة والدول العربية وتباعد الموقف بعدما صدور مذكرة التوقيف بحق البشير، ثم تحدث عن النقلة النوعية في العلاقة التي حدثت بين الجامعة العربية والمحكمة وأشار للثورات العربية ودورها في خلق جو مؤيد للمحكمة، وقال مولانا ابوبكر أن المحكمة تعتبر ابرز معلم حضاري في الالفية الثالثة. ومن بعد تحدث الاستاذ / احمد محمد تقد : حول ماذا تعني العدالة الدولية لحركة العدل والمساواة السودانية حيث قال : عند إندلاع الثورة في دارفور إنحرفت الحكومة السودانية عن مسارها في مقاتلة الثوار ، فبدلاًمن مواجهتهم قامت بقتل المدنيين الابرياء ، وطبيعة الجرائم المرتكبة في دارفور هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وقد ترقي الي جرائم الإبادة الجماعية. وحول دور حركة العدل والمساواة السودانية في مساعدة المحكمة الجنائية الدولية قال الاستاذ / تقد ان الحركة قامت بتكوين لجان للتعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية ووضعت ثلاثة محاور اساسية منها السياسي والإعلامي والقانوني ، فقامت من خلال المحور القانوني بشرح المجازر التي إرتكبت في دارفور للمنظمات الغربية الضاغطة والشخصيات الغربية المؤثرة والشعوب الحرة في تلك الدول حتي أثمرت في إخراج قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 الذي بموجبه تمت إحالة قضية دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية. أما فيما يختص بتثقيف قوات حركة العدل والمساواة بالقانون الدولي الانساني والجنائي قال، عملنا مع الشهيد جمالي حسن جلال الدين والشهيد الطاهر بدوي والاخ عبدالعزيز عشر فك الله اسره بكتابة قوانين تنظم قواتنا وتلزمهم في التعامل مع المدنيين وأثناء الحرب والتعامل مع الاسري ، ولذلك الحركة وبكل مؤسساتها تحترم القوانيين الدولية ، والدليل علي ذلك ان للحركة جهاز قضائي مستقل ، ونيابة مستقلة تبت في النزاعات البينية ، ولم تقف عند هذا الحد بل شاركت في ورش دولية متعلقة بالقانون الدولي ، التي نظمتها منظمات دولية مثل الصليب الاحمر واليونسيف ومنظمات اخري ، ووقعت إتفاقية مع منظمة اليونسيف في مجال حماية الاطفال. ولقد أعطيت فرص أسئلة ومداخلات للاعلاميين والصحفيين وبعض الحضور ولقد أجاب المتحدثين لكل الاسئلة المقدمة. المرضي ابوالقاسم مختار مقرر أمانة الاعلام بحركة العدل والمساواة السودانية الدوحة، 21/05/2011 [email protected] 21/5/2011
